معاون ارزي بانك مركزي با تأكيد براينكه طبق دستورالعمل جديد هرگونه خريد و فروش و نرخگذاري ارز توسط دلالها جرم محسوب ميشود، گفت:تاكنون دلالها در پاساژ افشار داد ميزدند و به صورت صوري ۱۰۰ هزار دلار خريد و فروش را ثبت ميكردند.
غلامعلي كامياب در گفتوگو با تسنيم در پاسخ به اين پرسش كه پيرو ابلاغ دستورالعمل مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافيها و الزام بانك مركزي به اعلام نرخهاي ارز از سوي كانون صرافان، چه برخوردي با دلالهاي سبزه ميدان و پاساژ افشار كه روزانه با تجمع در اين اماكن به نرخگذاري ميپردازند، خواهد شد؟ اظهار داشت: با توجه به ابلاغ اين دستورالعمل ديگر كسي نبايد اين كار را انجام دهد چراكه جرم محسوب ميشود.
وي با بيان اينكه همانطور كه افراد به راحتي نميتوانند در ملأ عام مرتكب جرم شوند و امور خلاف را انجام دهند، در بازار ارز هم عدهاي نميتوانند نرخ تعيين كنند و ارز بفروشند، تصريح كرد: بنابراين ديگر افراد نبايد در بازار ارز به اين شكل فعاليت كنند.
معاون ارزي بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه بنابراين ميتوان گفت بناست مشابه سالهاي 90 و 91 دلالهاي خيابان فردوسي توسط نيروي انتظامي دستگير شوند؟ گفت: بله البته آن زمان مقررات مدوني وجود نداشت اما هماكنون دستورالعمل مدون تدوين و به بخشهاي مختلف ابلاغ كردهايم.
كامياب تأكيد كرد: هم اكنون ارزفروشها در بازار ارز و همچنين نهاد رسمي اعلام نرخ ارز در بازار آزاد مشخص شدهاند و بايد برهمين اساس خريد و فروش و قيمتگذاري انجام شود.
وي در پاسخ به اينكه نرخ ارز در كانون صرافها برچه اساسي تعيين ميشود؟ گفت: كانون صرافها براساس معاملات واقعي و ميانگين موزون نرخ ارز را تعيين و اعلام ميكند.
معاون ارزي بانك مركزي در همين ارتباط افزود: صرافيها اطلاعات معاملات خود را در سيستم سنا ثبت ميكنند و بانك مركزي حجم و نرخ معاملات را براي تعيين نرخ روز ارز در اختيار كانون صرافان قرار ميدهد، البته فقط نرخ و حجم نه اسم صرافي و اشخاص را.
كامياب با تأكيد براينكه با مكانيزم مذكور نرخ ارز براساس واقعيت تعيين و اعلام ميشود، گفت: تاكنون دلالها در پاساژ افشار داد ميزدند و به صورت صوري 100 هزار دلار خريد و فروش را ثبت ميكردند و همين باعث نرخهاي غيرواقعي ميشد.
