استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: گزارشهاي رسمي وزارت جهاد كشاورزي نشان ميدهد سه سال پس از اجراي قانون هدفمندي بحران ناشي از مراجعه به درختها براي حل و فصل نيازهاي گرمايشي 60 درصد رشد كرده، همچنين بوتهكني كه نيروي محركه كويرزايي است، 100 درصد رشد كرده است.
به گزارش فارس، فرشاد مؤمني در سومين نشست تخصصي «بحران آب، عوامل و پيامدهاي سياسي» با اشاره به اينكه در ايران به اشتباه كشاورزان را عامل اصلي شرايط بحراني آب معرفي ميكنند، افزود: يكسوم اتلاف آب در شهرها به دليل پوسيدگي خطوط لوله است و توزيع آب نيز در دست انحصارگر دولت است، حال به طور جدي بايد اين سؤال را مطرح كرد كه ماجراي جنونآميز سدسازي غيرعادي در كشور با كدام مصالح ملي در ارتباط است و چه نسبتي با منافع ملي دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينكه يكسوم ميانگين جهاني بارش داريم و در مقابل سه برابر متوسط جهاني تبخير در ايران به ثبت رسيده، گفت: در شرايطي كه بارش يكسوم ميانگين جهاني است، زمان و مكان بارشها نيز براي كشاورزي مناسب نيست، چگونه كشاورزان را مقصر ميدانيم، ضمن آنكه در دنيا كشت ديم 90 درصد و آبي 10 درصد از توليد آنها را شامل ميشود اما در ايران اين نسبتها معكوس است. وي افزود: دليل متهم شدن كشاورزان اين است كه صدايي در كانونهاي توزيع قدرت ندارند، همچنين انسجام و تشكل خاصي براي دفاع از حقوق آنها وجود ندارد. وي با اشاره به اينكه در فرايند توليد نفت خام روزانه يكميليون بشكه تلف ميشود و اين مسئله نيز در انحصار دولت است، افزود: متأسفانه در زمان قاعدهگذاريها، مردم به دليل اسراف انرژي تنبيه ميشوند كه در ماجراي آب نيز مشابه اين قضيه تكرار خواهد شد.
به اعتقاد وي در فضاي اقتصادي كشور در ربع قرن اخير به خصوص در دولت دهم جهتگيريها بيشتر به نفع غيرمولدها بوده است، زيرا دولت بيشتر اهتمام به منافع كساني داشته كه به تجارت پول مشغول بودهاند. مؤمني با بيان اينكه بايد حواسمان باشد كه اقتصاد رانتي منافع كوتاهمدت را قرباني مصالح بلندمدت نكند، ادامه داد: متأسفانه در بودجه 94 هيچ ردي از دريافت پيام بحراني بودن مسئله آب ديده نميشود. مؤمني در بخش ديگري از سخنان خود عنوان كرد: افزايش قيمت آب براي كنترل مصرف، زماني يك راهحل خواهد بود كه همه تنگناها و مشكلات اين حوزه حل شده باشد، اما در زماني كه با ناكارآمدي و سوءتدبير مواجه هستيم، افزايش قيمتها مشكلي را حل نميكند. وي گفت: متأسفانه با اجراي قانون هدفمندي يارانهها بزرگترين شوك به اقتصاد ايران وارد شد اما مصرف نيز افزايش يافت. در مقابل، خالص اشتغال صنعت در ايران 3 درصد منفي شد. وي ادامه داد: متأسفانه از نظر اقتصادي و اجتماعي با بيسابقهترين سطوح تورم و بيكاري به اسم عدالت مواجه شديم. اين سياستها فلاكت را به جامعه تحميل كرد.
وي افزود: سه سال پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها، سهم آن بخش از جمعيت كه فقط از ناحيه هزينه كمرشكن درمان به زير خط فقر رسيدند، به 600درصد رسيد.
