كاهش قيمت جهاني نفت، اقتصاد ايران را در دو بعد كوتاهمدت و بلندمدت تحتتأثير قرار ميدهد، اين در حالي است كه اگر قيمت نفت براي دو سال پي در پي به همين شكل باقي بماند و حتي نزول بيشتري پيدا كند بيشك بخش اقتصاد ايران دچار چالشهاي قابل ملاحظه خواهد شد. اگرچه طي سه دهه اخير شعار اقتصاد بدون نفت سر داده شده است اما بررسيهاي حقيقي از ضريب نفوذ نفت در اقتصاد ايران نشان ميدهد كه حتي درآمدهاي مالياتي نيز وابسته به نفت است.
در اين بين اگر در برابر معضل سقوط قيمت جهاني نفت سياستهاي مناسب اقتصادي بهخصوص در بعد سياست مالي هم اكنون در كشور در پيش گرفته نشود، مسلماً ميتواند باعث اختلالات اقتصادي و اجتماعي زيادي در ايران شود، زيرا صنعت نفت در ايران يكي از صنايع پيشرو در اقتصاد است كه اجراي برنامههاي پنجساله توسعه اقتصادي كشور و بسياري از برنامههاي اجتماعي بهنحو وسيعي به وضعيت آن بستگي دارد.
هم اكنون نيز نسبت درآمد نفت به بودجه سالانه دولت و به صادرات كل كشور و به توليدات ملي، گوياي حقايق نگرانكننده از ضريب نفوذ طلاي سياه در اقتصاد است.
در اين بين سياست ايجاد ذخاير ارزي فعال كه در سال 1381 منجر به تأسيس حساب ذخيره ارزي كشور شد، بارها دچار اختلال شده است و برداشتهاي پيدرپي از اين صندوق در دولتها اجازه نداد تا اين حساب بتواند نقش خود را بهعنوان يك تعديلكننده ايفا كند.
در شرايط فعلي تحمل تغييرات كوتاهمدت ناشي از سقوط قيمت نفت فقط در صورتي ميسر است كه كشور بتواند با اتكا به ذخاير ارزي، مسير ناهمواريها را هموار سازد و اتخاذ اين سياست در حال حاضر از طرف عربستان، با توجه به ذخاير ارزي اين كشور، امكانپذير است، ولي در رابطه با ايران شرايط مشابه عربستان نيست زيرا ذخاير ارزي كشور و مخارج دولت نيز نشان از تحميل فشار بيشتر به اقتصادي دارد.
اما در صورت كاهش بيشتر قيمت نفت چه بخشهايي از اقتصاد آسيب ميبينند و علائم فشار اقتصادي در كدام بخشها ظهور و بروز ميكند؟
مسلماً اگر قيمت نفت به همين منوال سقوط يابد، نرخ ارز در آينده دچار نوسانات تند و دور از انتظار خواهد شد. كاهش درآمدهاي ارزي از طرفي و فشار سفتهبازها از طرف ديگر، بازار ارز را گرفتار نوساناتي پيشبينينشده خواهد كرد و اين امر مشكلات اساسي در موازنه ارزي كشور ايجاد خواهد كرد.
در اين بين پس از آشفتگيها در قيمت ارز، كسري بودجه دولت و مشكلات تورمي گريبان اقتصاد را خواهد گرفت سهم بالاي نفت در بودجه سالانه دولت، باعث ميشود كه كاهش قيمت نفت با تأثير قاطع در درآمدهاي دولت، اين نهاد مالي عظيم را متوجه اعتبارات بانك مركزي كند. درست است كه دولت اعلام كرده در سال آينده، از اعتبارات بانك مركزي استفاده نخواهد كرد، ولي بهناچار و با توجه به حجم مخارج دولت در سال 1394، رجوع دولت به بانك مركزي اجتنابناپذير به نظر ميرسد.
از طرف ديگر بازار سرمايه به عنوان ويترين و دماسنج اقتصاد ايران تأثيرپذيري از نزول قيمت نفت را در خود نشان ميدهد.
بازار سرمايه ايران و نماد آن بورس اوراق بهادار، نسبت به تكانههاي مختلف پولي و مالي، بسيار حساس است. اين حساسيت بازار سرمايه ايران را در معرض نوسانات عظيم قرار ميدهد. نوساناتي كه باعث ورود يا خروج سرمايه از اين بازار شده و وضعيت عدم اطمينان در بازار سرمايه را ايجاد ميكند. بديهي است خروج سرمايه از اين بازار ميتواند ساير بازارها را نيز در معرض نوسانات شديد قرار دهد و ورود ناگهاني و بهخصوص سفتهبازانه وجوه اين بازار را در معرض حبابي شدن قرار خواهد داد.
در اين بين گفتني است كه هم اكنون قيمت سهام شركتها در حال نزول است و همين امر موجب شده تا ارزش روز بازار سرمايه در محدوده 300 هزار ميليارد قرار گيرد، اين در حالي است كه در ابتداي دولت روحاني ارزش بازار سهام در حدود 350 هزار ميليارد تومان بود.
بخش تجارت خارجي بخش بعدي است كه از نزول قيمت نفت آسيب ميپذيرد، كمبود منابع ارزي ناشي از قيمت نفت، تجارت خارجي كشور را از دو سو مورد تهديد قرار ميدهد؛ اول اينكه فشار نرخ ارز باعث گرانتر شدن كالاهاي وارداتي شده و اين امر فشارهاي تورمي موجود را افزايش ميدهد و دوم اينكه اختلاف بين نرخ ارز آزاد و نرخ ارز تثبيتشده دولتي، به هر حال، تمايل به صادرات غيرقانوني را افزايش خواهد داد.
نماي ترسيم شده در اين مقال در صورتي تحقق مييابد كه دولت پيشبينيهاي لازم را براي مقابله با كاهش قيمت نفت انجام ندهد در اين بين متذكر ميشويم راهكارهاي مختلفي براي مقابله با كاهش قيمت نفت وجود دارد اما بايد به ياد داشت كه هم اكنون در مقطع حساسي به سر ميبريم و بايد از اين روزها براي ايزوله كردن اقتصاد ايران در برابر توطئه كاهش قيمت نفت بهره ببريم.
اگر دست روي دست بگذاريم و بخواهيم همزمان با كاهش بيشتر قيمت نفت تصميمهاي سخت اقتصادي را اتخاذ كنيم شايد تحمل فشارهاي ناشي از اين رويداد براي اقتصاد در آن زمان وجود نداشته باشد.
