مشاور رئيسجمهور در امور اقتصادي با بيان اينكه اگر رشد اقتصادي قابل مشاهده بود كه آن را محاسبه نميكرديم، در پاسخ به جوان گفت: بانك مركزي و دولت در برخورد با مؤسسات غيرمجازي كه 90 هزار ميليارد تومان پول را در اختيار خود دارند، ناتوان است، زيرا تحت نظارت آنها نيست و براي همين فقط طرح مسئله ميكنيم.
به گزارش «جوان» مسعود نيلي در نشست خبري اظهار داشت: اقتصاد ما ضرورتهاي خيلي جدي پيشرو دارد كه مهمترين آن اشتغال است و از سوي ديگر با مشكلات جدي رو به رو است. بين اين دو مورد فاصله بزرگي وجود دارد كه پر كردن آن نيازمند نگاه عميق و كارشناسي در مسائل و مشكلات است.
وي با بيان اينكه اشتغال حاصل نميشود مگر با رشد پايدار اقتصادي گفت: هم اكنون رشد اقتصادي ما خيلي ناپايدار و وابسته به نوسانات درآمدهاي نفتي است.
نيلي تحقق رشد اقتصادي مثبت به همراه كاهش تورم را به عنوان يكي از اقدامات مهم دولت در يك سال و نيم قبل اعلام كرد و گفت: بايد ديد كه چطور ميتوان اين رشد را ادامه داد به گونهاي كه تداوم داشته باشد.
جزئيات كنفرانس غيرتشريفاتي اقتصاد ايرانوي ضمن اشاره به برنامهريزي براي برگزاري كنفرانسي در كنار سياستگذاري براي خروج از ركود با همفكري اقتصاددانهاي ايراني داخلي و خارجي تصريح كرد: حدود 25 مقاله از سوي اقتصاددانهاي ايراني و پنج مقاله از سوي ايرانيهاي مقيم خارج براي اين كنفرانس آماده ارائه ميشود و علاوه بر آن تعدادي از اقتصاددانهاي ديگر در نشستهاي تخصصي اين كنفرانس حضور خواهند داشت.
مشاور رئيسجمهور در امور اقتصادي ضمن اشاره به اينكه در دو روز برگزاري اين كنفرانس 9 نشست تخصصي برگزار خواهد شد، تصريح كرد: همچنين در خاتمه ميزگردي با حضور رئيس سازمان مديريت، وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي و... براي جمعبندي مطالب مطرح شده برگزار ميشود.
نيلي در پاسخ به سؤالي درباره افزايش قيمت سوخت در سال 94 گفت: اقتصاد ما الان در شرايطي قرار دارد كه به راحتي نميتوان تغييرات بزرگي در آن اعمال كرد.
كاهش فاصله قيمتي سوخت با نرخهاي بينالمللي نيلي ادامه داد: در سال آينده با موضوع كاهش قيمت نفت هم مواجهيم، اين مورد از ديد هدفمندي يارانهها يك بعدش اين است كه فاصله ما را با قيمتهاي جهاني كمتر ميكند و از سوي ديگر براساس هدفمندي يارانهها بايد اصلاح قيمت حاملهاي انرژي داشته باشيم. آنچه در بودجه 94 مشاهده ميكنيم اين است كه چون دولت از همه ظرفيت تبصره 21 استفاده نكرده بود و به نظرش رسيد كه نميخواهد بالاتر از آن عمل كند، سقف سال جاري را براي سال آينده هم حفظ كرد. ما در اصلاح قيمت انرژي با خطوط راهنمايي مواجهيم.
رشد اقتصادي قابل مشاهده نيستوي درباره نرخ اعلامي رشد اقتصادي گفت: رشد اقتصادي اگر قابل مشاهده بود ديگر محاسبه نميكرديم! ضمن اينكه رشد اقتصاد بعد از دوره منفي مثبت ميشود به معني اين نيست كه همه آنچه منفي بوده مثبت شده بلكه تنها بخشي از اقتصاد مثبت شده است.
وي گفت: رشد اقتصادي براي تأثيرگذاري در زندگي مردم به زمان نياز دارد. مشاور رئيسجمهور در امور اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه هيچ وقت مشكلات كشور به اين ميزان پيچيده نبوده است، ادامه داد: ما نميتوانيم همان نسخهاي را كه 5، 10 يا 15 سال پيش براي مشكلات ميپيچيديم مجدد به كار بگيريم.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار جوان مبني بر اينكه كنفرانس اقتصاد ايران چه تفاوتي با همايشهاي برگزار شده در اتاق بازرگاني و مركز آموزش بانكداري كه چند ماه پيش برگزار شده دارد و اينكه آيا قرار است مانند قبل باز هم به وضعيت پيچيده فعلي و عوامل تاريخي بپردازد يا نه، گفت: هدف اين همايش نگاه عمقي، علمي و عملي به مسائل اقتصاد است كه تعداد مقالات ارائه شده در نوع خود بينظير است.
رئيس مؤسسه آموزش عالي و پژوهش سازمان برنامهريزي در پاسخ به سؤال ديگر «جوان» مبني بر اينكه تا كي قرار است مسئولان اين دولت به جاي ورود به عرصه اجرا به نقد بپردازند پاسخي نگفت اما در پاسخ به اين سؤال كه چرا به جاي طرح مسائلي مانند در اختيار داشتن 90هزار ميليارد تومان از سوي برخي مؤسسات و اداره زوري شركتهاي ورشكسته تصميم اجرايي در اينباره نميگيريد، خاطر نشان كرد: در بحث فعاليت مؤسسات غير مجاز كه بانك مركزي نظارتي بر آنها ندارد نميتوان كاري انجام داد در حالي كه با نظم بخشي به نظام بانكي ميتوان تأمين اعتبارات مورد نياز فعاليتهاي اقتصادي را فراهم كرد.
تورم امسال كمتر از 20 درصد مشاور رئيسجمهور در امور اقتصادي گفت: تورم از نرخ بالا به نرخ پاييني رسيده و پيشبيني ميشد تورم در سال جاري به 25 درصد برسد اما چون از 25 درصد كمتر محقق شد، در ماههاي آتي تورم سال 93 حتماً كمتر از 20 درصد خواهد شد.
نيلي با تأكيد بر ضرورت كاهش تورم بلندمدت اقتصاد گفت: الان وقت اعظم قائم مقام بانك مركزي روي اين موضوع صرف ميشود تا رشد نقدينگي را مديريت كند و مانع از اضافه برداشت بانكها شود.
وي اضافه كرد: تلاش بر اين است تورم در سال آينده به نسبت امسال افزايش نيابد اما محدوديتهاي بيروني هم قابل توجه است به خصوص با كاهش قيمت نفتي كه رخ داده است.
وي هدف از برگزاري كنفرانس اقتصاد ملي ايران را شناسايي راهحلهاي مناسب با وفاق كارشناسان دانست و گفت: اگر ايرادات اقتصاد را رفع نكنيم، ممكن است برداشته شدن تحريم باعث اين شود كه مثل گذشته ما بازار خارجي شويم در حالي كه بايد ما وارد بازار خارجي شويم.
مشاور رئيسجمهور در امور اقتصادي با اشاره به اينكه دولت رشد 25 درصد را براي نقدينگي در سال جاري هدفگذاري كرده بود، افزود: هماكنون اين رشد حدود 25.3 ـ 25.4 درصد است و بنا داريم هدفگذاري را محقق كنيم.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار صدا و سيما كه پرسيد: با توجه به وضع نامناسب بازارهاي مختلف اقتصادي به درخواست آقاي روحاني دوربينهاي ما بايد به كجا بچرخند تا عملكرد مثبت دولت را دربازارهاي مختلف مسكن، پولي، بورس، اشتغال و... مشاهده كنند، گفت: بالاخره رشد اقتصادي در اثر تحولات مثبت در برخي بازارها رخ داده كه بهتر است به آنها بپردازيم، اما انتظار نداريم كه نقد نكنيد بلكه انتظار داريم راهحلهايي را كه ما نميبينيم به ما نشان بدهيد.
وي در پايان تصريح كرد: براساس آمارها، تا پايان سال قدرت وام دهي بانكها به 300 هزار ميليارد تومان ميرسد، بنابراين قدرت بانكها در اجراي تسهيلات افزايش يافته است.
