شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي، كانون بانكها و مؤسسات اعتباري در نامهاي
مشترك به بانك مركزي، ضمن هشدار نسبت به نرخشكني مؤسسات بدون مجوز،
خواستار نظارت جدي اين بانك بر اجراي نرخ سود 22 درصد شدند.
به گزارش جوان، شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي و خصوصي شده، كانون بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي جلسهاي مشترك درباره وضعيت نرخ سود بانكي برگزار كردند و در نهايت با ارسال نامهاي به بانك مركزي خواستار نظارت بيشتر اين بانك بر اجراي نرخ سود بانكي 22 درصد شدند.
در نامه مشترك بانكها به بانك مركزي آمده است: به استحضار ميرساند جلسه شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي و خصوصي شده، كانون بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي در تاريخ 15 آذر ماه 93 تشكيل و يكي از موارد مهم بحث در آن جلسه وضعيت بسيار نامناسب و آشفته نرخ سود بانكها و مؤسسات اعتباري بود.
همانطور كه استحضار داريد در تاريخ 30 ارديبهشت ماه 93 براساس تصميم بانكهاي دولتي و خصوصي اولاً حداكثر نرخ سود يكساله با نظر بانك مركزي 22 درصد تعيين و از طرف بانك مركزي تنفيذ و ابلاغ شد، ثانياً پيشنهاد گرديد براي جلوگيري از ورود بانكها به جذب نرخ سپرده بالاتر بانك مركزي نرخ جريمه اضافه برداشت بانكها را تعديل نمايد.
چند صباحي بازار پول آرامش خوبي به خود گرفت اما طي سه ماه گذشته به دلايلي كه بانك مركزي به خوبي از آن مطلع است با تداوم نرخشكني صندوقها و مؤسسات مالي بدون مجوز و سپس شروع نرخشكني توسط مؤسسات و بانكهاي داراي مجوز كه به دلايل خاص مربوط به خودشان دچاري كسري منابع شدهاند عملاً موجب خروج منابع از بانكهايي شد كه نسبت به اجراي مصوبه الزام عملي نشان ميدادند. اين امر به تدريج برخي از بانكهاي مهم خصوصي و دولتي را نيز جهت جلوگيري از خروج منابعشان و پرداخت جريمه 34 درصدي بابت اضافه برداشت وادار به عكسالعمل كرد.
اينك وضعيت حاكم بر نرخهاي سود بانكي بسيار نامناسب است و عليرغم انعكاس موضوع توسط بانكهاي مقيد به رعايت نرخ در طول چند ماه گذشته به بانك مركزي، اقدامي انجام نگرفته و سود سپردهها در بين بانكها و مؤسسات اعتباري بين 22 تا30 درصد در نوسان است.
در نامه ارسالي به بانك مركزي تأكيد شده است، در حالي كه با كاهش تدريجي تورم، انتظار عمومي بر اين است كه نرخ سود سپردهها از آنچه كه قبلاً بود كاهش پيدا كند معلوم نيست جذب سپرده با نرخهاي بالا در شرايط فعلي سيستم بانكي كه با بحران معوقات كلان، بازدهي پايين سرمايهگذاريها و عدم امكان فروش داراييها مواجه هستند چگونه توجيه شده و چه عاقبتي در انتظار بانكها و مؤسسات مالي خواهد بود.
بانكهاي دولتي و خصوصي كه سهم عمده بازار پول را برعهده دارند، اصرار دارند كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين قضيه ورود كرده و انضباط لازم را در بازار پول حاكم نمايد و اجازه ندهد با نرخشكني بانكها و مؤسساتي كه به هر دليل دچار مشكل شدهاند، تحت عنوان رقابت عملاً بازار پول را دچار مشكل جدي نمايند.
تداوم اين روند نه تنها موجب بياعتمادي و سرگرداني مردم و افزايش حاشيه زيان بانكها ميگردد بلكه به تدريج موجب افزايش شديد نرخ تسهيلات خواهد شد كه براي توليد كشور در آستانه خروج از ركود بسيار مضر ميباشد.
