انبوه‌سازان بسته جديدي به نهاد رياست جمهوري ارائه كردند كه در آن راه‌اندازي ليزينگ مسكن و ارائه تسهيلات تا سقف ۸۰ درصد قيمت مسكن پيشنهاد شده است، اما كارشناسان معتقدند كه شايد اجراي اين بسته رونق را به بازار برگرداند، اما اجراي ليزينگ مسكن مردم را مال‌باخته مي‌كند.
انبوه‌سازان در سال 1390 طرحي را به عنوان ساخت مسكن لوكس براي اقشار پر‌درآمد به دولت دهم ارائه دادند و معتقد بودند كه با مشاركت بانك‌هاي دولتي و خصوصي و پرداخت تسهيلات در قالب عقود مشاركتي با انبوه‌سازان بازار را از ركود خارج مي‌كند. اين طرح به رغم موافقت دولت، به دليل استقبال كم دهك‌هاي پر‌درآمد جامعه، پس از مدتي متوقف شد. اكنون پس از سه سال، در شرايطي كه بازار مسكن به شدت در ركود به سر مي‌برد، انبوه‌سازان طرح ديگري را ارائه دادند كه از زمان آغاز به كار دولت يازدهم مد نظر مشاورين رئيس‌جمهور بود و در قالب بسته‌اي منسجم از سوي انبوه‌سازان به دولت ارائه شده است.
روز سه‌شنبه جمعي از انبوه‌سازان در نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور از دولت خواسته‌اند، منوط به گشايش مسير خريد مسكن توسط مردم و فروش واحدهاي از قبل ساخته شده در بازار، اجازه راه‌اندازي ليزينگ مسكن را صادر كند. در اين پيشنهاد، پرداخت تسهيلات 80 ميليون توماني نيز درخواست شده است، البته ارائه تسهيلات تا سقف ۸۰ درصد قيمت مسكن با نرخ سود توافقي بين خريدار و فروشنده نيز پيشنهاد شده است. در اين بسته پيشنهادي، انبوه‌سازان بر ليزينگ مسكن تأكيد كرده‌اند تا بدين وسيله انبوه‌سازان درصدي از مبلغ كالا را به متقاضيان وام بدهند تا خريداران بتوانند با استفاده از وام انبوه‌سازان، مسكن موردنظر را خريداري كنند. واحدهاي به فروش گذاشته از آپارتمان‌هايي است كه انبوه‌سازان طي سال‌هاي اخير ساخته‌اند و تاكنون به فروش نرفته است؛ به همين جهت با استفاده از اين تسهيلات، متقاضيان مي‌توانند واحد موردنظر خود را خريداري كنند. در اين طرح سازندگان، مديريت خريد و فروش و ارائه تسهيلات را انجام مي‌دهند و بانك فقط به عنوان ضمانت در اين پروسه حضور دارد. در حال حاضر اين بسته پيشنهادي در اختيار دولت قرار داده شده است تا درصورت موافقت با آن، وارد فاز اجرايي شود. براساس اين گزارش كارشناسان ساختمان و مسكن در خصوص بسته انبوه‌سازان معتقدند كه به‌رغم رونقي كه در بازار مسكن ايجاد مي‌كند، ليزينگ مسكن طرحي شكست خورده است و فعال‌سازي آن در نهايت به ضرر مردم تمام مي‌شود. قلي‌خسروي، عضو انجمن مشاورين املاك در گفت و گو با «جوان» به نقاط مثبت و منفي اين طرح پيشنهادي اشاره كرد و گفت: تجربه‌اي كه انبوه‌سازان در اين سال‌ها به ويژه از پروژه‌هاي مسكن مهر به دست آوردند، ارزشمند است اما بايد ببينيم، خانه‌دار شدن اقشار متوسط به چه قيمتي خواهد بود.
وي بازگشت رونق به بازار مسكن را نقطه مثبت آن دانسته و افزود: هر گونه تسهيلاتي كه به اين بخش تخصيص يابد بازار را پر‌رونق مي‌كند، اما اگر سنجيده نباشد تجربه سال‌هاي گذشته تكرار مي‌شود و دلالان به اين بازار هجوم مي‌آورند.
قلي‌خسروي درباره ايجاد ليزينگ مسكن تأكيد كرد: اين طرح را اصلاً قبول ندارم. همان‌طور كه ليزينگ خودرو مردم را مال‌باخته‌تر كرد، اين اتفاق در انتظار خريداران مسكن به اين روش نيز وجود دارد و موجب مي‌شود اصل و فرع دارايي خريدار از دست برود.
وي همچنين پيشنهاد داد: دولت مانند همه كشورها 80 درصد قيمت ملكي كه خريدار قصد خريد آن را دارد در هر نقطه‌اي از شهر، تسهيلات با نرخ 4 درصد پرداخت كند تا هم به رونق خريد و فروش مسكن كمك كند و هم اينكه اقشار كم‌درآمد را خانه‌دار كند.
قلي‌خسروي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با اجراي اين بسته و تحريك بازار مسكن و روانه شدن نقدينگي به سمت اين بازار در شرايط فعلي منطقي است يا خير، اظهار داشت: با مرور تاريخچه بازار مسكن از سال 68 تاكنون به اين نتيجه مي‌رسيم كه پس از صعود قيمت‌ها در سال‌هاي 86و 91 بازار مسكن ديگر شرايط افزايش مجدد قيمت‌ها را ندارد، زيرا مردم توان مالي ندارند و از آنجايي كه اين بازار تابع عرضه و تقاضاست، به نظر مي‌رسد چندان قيمت‌ها تغيير نكند.
ثبات قيمت‌ها تا پايان سال 94
عضو اتحاديه مشاورين املاك پيش‌بيني كرد كه قيمت‌ها تا پايان سال آينده تغييري نداشته باشد، مگر اينكه مذاكرات هسته‌اي به نتيجه مثبتي برسد كه قابل پيش‌بيني نيست. وي افزود: قيمت‌ها براساس نرخ تورم تغيير خواهد كرد و البته اگر نرخ تورم 20 باشد، حدود 12 درصد منجر به افزايش قيمت‌ها خواهد شد و در حال حاضر كه خريد و فروش راكد است، قيمت‌ها گران نشده است.
مي‌خواهند ساختمان‌هاي دپو شده‌شان را بفروشند
علي رجب‌پور، كارشناس بخش مسكن نيز در گفت‌و‌گو با «جوان»، بندهاي بسته پيشنهادي را منطقي ندانست و گفت: انبوه‌سازان كه در اين سال‌ها خون مردم را در شيشه كردند و با توقف فروش واحد‌هايشان بازار مسكن را دچار آشفتگي كردند، اكنون با بهره‌گيري از بازار راكد قصد دارند، خانه‌هايي كه رو دستشان مانده را به بهانه كمك به اقشار كم‌درآمد به فروش برسانند و چندين برابر سود كنند. وي افزود: احتمالاً دولت اين طرح را به دليل تبعات منفي آن و ورشكستگي مردم رد كند، مگر اينكه اصرار برخي از مشاوران رئيس‌جمهور كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مسكن دارند، بتواند نظر رئيس‌جمهور را جلب كند.
