مسئولان بايد مقابله با فساد را از خود و دستگاه زيرمجموعهشان آغاز كنند و به جاي تمبر يادبود مهر اقدام سريع بر مقابله با فساد زنند.
امروز ديگر نياز به اعترافات معاون رئيسجمهور و رئيسجمهور و سران سه قوه در سيستماتيك بودن فساد نيست. بلكه هر فردي با مراجعه به دستگاههاي اداري به خوبي متوجه اين جريان است و تقريباً پيش از پا گذاشتن به هر دستگاه دنبال آشنا ميگردد و به گفته مسئولان هر چه اصطكاك ميان خدماتگيرنده و خدماتدهنده بيشتر و رابطه آنها مالي باشد، احتمال اين فساد زيادتر است.
از همين روست كه مقام معظم رهبري خطاب به سران سه قوه و براي سمينار مقابله با فساد مينويسند: «مگر وضعيت براي شما مسئولان سه قوه روشن نيست؟» و ادامه ميدهند: «چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نميگيرد كه نتيجه را همه بهطور ملموس مشاهده كنند؟» و در پايان تأكيد ميكنند: « توقع من از آقايان محترم اين است كه چه با سمينار و چه بدون آن، تصميمات قاطع و عملي بدون هرگونه ملاحظهاي بگيرند و اجرا كنند.»
داستان فسادها از كجا شروع شد؟ پر واضح است كه فساد رژيم ستمشاهي يكي از مؤلفههاي مهم در قيام مردم براي استقرار نظام جمهوري اسلامي بود و نمونههاي همدلي و همبستگي چه در دوران انقلاب اسلامي و چه در جريان هشت سال دفاع مقدس فاصله گرفتن از فسادهاي اداري و اقتصادي نمود عملي و عيني داشت. اما مشكل از زماني آغاز شد كه جنگ رو به اتمام بود و به جاي دنبال كردن روحيه انقلابي و ايثار دوران دفاع مقدس، به فكر اجراي نسخههاي غربي بانك جهاني افتاديم و در محافل اقتصادي بر اساس تفكر ليبرالي در اقتصاد اين گونه القا شد كه براي توسعه و رونق اقتصاد و توليد بايد عدهاي پولدار متولد شوند؛ پولدارهايي كه خارج از گفتمان انقلاب و لابد با توجه به نقش دولت در اقتصاد از راهي غير از رانت دولتي و رابطهها متولد نشدند.
در واقع اتخاذ برخي تصميمات غلط از جمله نحوه تخصيص مجوزها براي واردات كالاها در انتهاي دوران جنگ و دوره بعدي زمينه رانت و فساد را در چرخه اقتصاد فراهم كرد آنچنان كه مسعود روغني زنجاني در كتاب اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي ميگويد: « در اواخر دولت موسوي آدمهاي بازاري متدين و پايند آسيب ديدند، بنابراين گروه جديد يا بازرگانهايي كه اصلاً به لحاظ شرعي مقيد نبودند يك دفعه بالا آمدند. حتي ميبينيم در اين دوره و دوره بعد هم همين طور افرادي كه زماني از ايران رفته بودند در فرآيند واردات به ايران به شدت پولدار شدند. ضمن اينكه فكر ميكردند به نظام هم وابستگي ندارند... افراد نوكيسه و آدمهاي تازه به دوران رسيده محصول اين دوره بعدي هستند.»
بنابراين گزارش به جاي هستههاي ايثار و انقلابي هستههاي رانت و فرصتطلبي تقويت شد، آنچنان كه ميتوان با نگاهي به اسامي هيئتمديره مديران بخش خصوصي آن دوران، اسامي دولتمردان و مسئولان را تقريباً به جاي كارآفرينان واقعي ديد. در واقع ترويج اقتصاد ليبرالي كه در كشورهاي خودشان همراه با نظارتهاي دقيق و اطلاعات شفاف بركات زيادي را به همراه داشته، در اين جا به جاي تقويت بخش واقعي اقتصاد، شعار بيرحم اقتصاد ليبرالي «كسب سود به هر روشي» منجر به تعريف طبقه جديدي از بخش خصوصي شده است كه حياتش به رانتهاي دولتي و بودجه دولت مرتبط است و براي رسيدن به سودهاي كلان از هر طريق و مفسدهاي سود ميجويند.
نگاهي به عملكرد سالهاي اخير و اخبار انعكاس يافته نشان ميدهد بيشترين و بزرگترين تخلفها در حوزه بانكي و زمينخواري بوده است؛ قاچاق نيز اكنون به مرز 25 ميليارد دلار رسيده است. دومين شركت نفتي دنيا 27 سال است كه اساسنامه درست و درماني ندارد، نظام يكپارچه مالياتي، نظام يكپارچه اطلاعات بانكها كه حداقل 40 دهه است در ساير كشورها به اجرا در آمده، هنوز در مرحله ابتدايي است، شركتهاي كاغذي هنوز هم در بانكها، ماليات، واردات و صادرات نقشآفريني ميكنند و در سطح خرد نيز بابك زنجانيها، امير منصور آرياها متولد ميشوند و كرمها 4هزار ميليارد تومان به مردم ضرر ميزنند، علوفه داستان ميشود، داستان فولاد و واگذاريهايش مضحكه ميشوند و فوتباليست به دليل قطع نخاع معافيت سربازي ميگيرد و...
و تأسفبارتر اينكه همه مسئولان در شكلي جزيرهاي ميدانند كه راهكارها كدامند و چاهها و منافذ مفسده كدامند ؟! به عنوان قوه قضائيه ميداند كه تناسب جريمه با جرم به خصوص در مسائل اقتصادي كم است، سازمان امور مالياتي ميداند كه در تحقق عدالت مالياتي بايد بانك اطلاعاتي داشت تا فراريان بزرگ مالياتي را به دام انداخت و بانك مركزي نهاد ناظر و سياستگذار بهتر از هر كسي ميداند كه معوقات بانكي رو به تزايد است و افرادي را كه عامل اين موضوع هستند، ميشناسد و حتي در آخرين سمينار مقابله با مفاسد اداري روي سايت خود مينويسد: «اين بانك با اعتقاد به اين حقيقت كه امروزه فساد در صور گوناگون آن نظير رشوه، پولشويي، تقلب، اختلاس، تباني و كسب امتيازات خاص، به صورت سيستمي در حال شكلگيري است»! در سطح خرد اقتصاد نيز بايد پذيرفت كه دلايلي چون فاصله حقوقها با هزينهها، تغيير فرهنگ كار، فاصلهگيري از اهداف انقلاب و... باعث شده تا مفسدههاي خرد نيز به موازات مفسدههاي بزرگ رشد تصاعدي بيابند.
البته منظور از اين مقاله ناديدهگرفتن دستاوردهاي بزرگ مقابله با مفاسد طي سالهاي اخير نيست. بايد ديد آيا بعد از گذشت 13سال از عمر فرمان هشت مادهاي مقام معظم رهبري ( مدظله العالي) خطاب به سران قواي سهگانه كشور كه در آن نقشه راه و خط مشي مبارزه با فساد ترسيم شده، كارنامه ما چگونه بوده است كه مقام معظم رهبري در پيام به آخرين سمينار چنين مرقومه ميكنند؟!
راهكارها چيست؟از خودمان شروع كنيم: ما اگر ميخواهيم اقدام عملي و ملموس داشته باشيم بايد از فرافكنيها و يافتن مقصرهاي نامرئي دست برداريم. مرحوم نوربخش در هنگامي كه ضعف مديريتي باعث شده بود تا استقراضهاي بينالمللي به مرز خطرناكي برسد و كشور دچار كسري بودجه شديد شده بود و تورم به مرز50 درصد رسيده بود، گفته بود: «ما هر وقت وارد شرايط سخت ميشويم به دشنام دادن و ايراد گرفتن از يكديگر ميپردازيم.» ما به عنوان مردم و مسئولان در هر جايگاهي بايد به اصلاح ساختارهاي معيوب فسادخيز و فسادپرور بپردازيم.
متمركز بر اصلاح ساختارها: آنچه مسلم است و مورد تأكيد، اصلاح ساختارها به عنوان پيشگيري امري ضروري است اما نميتوان با يك دست چند هندوانه برداشت، لذا تمركز روي اصلاح ساختار يك بخش با نگاه جامع ميتواند گرهگشا باشد. به عنوان مثال هم اكنون نظام جامع اطلاعات ماليات ميتواند نقش بزرگي نه فقط در ساماندهي درآمدهاي مالياتي در چارچوب اقتصاد مقاومتي داشته باشد، بلكه با شفافسازي منابع را نيز به سوي توليد هدايت خواهد كرد و كمترين دستاوردش شناسايي فراريان مالياتي و پاكسازي مفسده از يكي از بزرگترين محلهاي بروز فساد است. يا ايجاد سامانه جامع مشتريان در بانكها (نه به شكل جزيرهاي و هر بانك به تنهايي) ميتواند مانع شكلگيري معوقات بزرگ و جديد بشود.
ايجاد شفافيت در اقتصاد: همان طور كه در بالا به آن اشاره شد با پيشرفت تكنولوژي به راحتي ميتوان با ايجاد شفافيت مانع از بروز مفسدهها شده و برخورد با مفسدان كه در فضاي غير شفاف و رانت قابليت پنهان شدن دارند را در دستور كار اجباري دستگاهها قرار داد. نگاهي به آمار تخصيص يارانه، آمار خودرو و كارتهاي زيادي، آمار اشتغال نشان ميدهد كه شفافيت آماري نه فقط در مقابله با مفسده مفيد است بلكه در انضباط هزينههاي و درآمدي دولتها نيز مؤثر است.
استفاده از تكنولوژي: توجه داشت كه بروز فساد بيش از هرچيز ناشي از ضعف در ساختارها، فرآيندها و مناسباتي است كه طي زمان شكل گرفته و حفرههاي مقرراتي و زمينههاي فساد در آن براي كساني كه درصدد سوءاستفاده هستند، روشن شده است. از اين رو مبارزه جدي با فساد نيازمند تحول در حوزههاي ساختاري و بنيادين است. فناوري و امكانات آن، فرصت مناسبي را براي بازنگري در اين مناسبات و كشف نقاط آسيبپذير و پوشش آنها فراهم كرده است اما نبايد استفاده از اين امكانات را مانند دستگاه كليدي و حساس بانك مركزي در عصر انقلاب اطلاعات، به فرصتهاي ده ساله(!) منوط كرد.
پرهيز از سياسيكاري در مقابله با مفسده: پر واضح است كه نگرش اساسي به پديده مفسده باعث شده تا همكاري دولتها تنها منوط به دوره كوتاه سياسي يك تا دوساله در ابتداي آغاز هر دولت جديد باشد. در حالي كه آثار منفي فساد سيستماتيك در نهايت اين جناح سياسي و آن جناح سياسي را نميشناسد.
مفسده و مقابله با فساد مقطعي نباشد: پر واضح است كه مقابله با مفسده به جاي تمبر يادبود، مهر اقدام سريع و دائمي ميطلبد كما اينكه اگر فرامين هشت مادهاي به خود رنگ جديتري گرفته بود اكنون هر مسئولي به خود اجازه نميداد كه بگويد «فساد سيستماتيك شده و در بدنه دستگاههاي نظارتي هم رسوخ كرده است.»
قوه قضائيه و مسئوليت سنگين: عملاً اين واقعيت براي همه به اثبات رسيده كه امكان ندارد صرفاً قوه قضائيه متولي مقابله با مفاسد باشد و قوه قضائيه نميتواند پايههاي منافذ مفسدهانگيز كه بخش اعظم آن در دولت و بانكها ريشه دارند، تغيير دهد. با اين حال همين ادعا هم مسئوليت سنگين اين قوه را كم نميكند؛ عدم تناسب جريمه با جرم كه مصداق آن را رئيس قوه قضائيه به خوبي اشاره كردهاند و جريمه 4 هزار توماني براي تخلف چند صد ميليون توماني نميتواند عاملي براي بازدارندگي مفسده باشد. لذا بازنگري جدي و سريع در اين حوزه بر عهده اين قوه است. همچنين ضعف شديد اطلاعرساني در رسيدگي به پروندههاي مقابله با فساد در مقابل هجمه زيادي در تشريح خود فساد وقوع يافته باعث شده تا اقناع افكار عمومي محقق نشود و در اين حوزه اگر چه پروندههاي مقابله به درستي رسيدگي نشده اما نياز به انعكاس رسانهاي بيشتر دارد. كما اينكه در پروندههاي مربوط به بابك زنجاني، امير منصور آريا و... چنين شد. به عبارت بهتر بايد اطلاعرساني با هدف اعتماد بخشي و اميدآفريني باشد.
تسامح و ترس از نعرهها و همدستي با فاسدان ممنوع!: همانطور كه در فرامين مقام معظم رهبري نيز مشهود است، طبيعتاً اگر برخورد با مفاسد اقتصادي دقيق و براساس اولويت با دانه درشتها باشد صداي همراه با نعره مخالفان بلند خواهد شد مخالفاني كه ميتوانند رسانه داشته باشند و بددلان يا سادهدلاني را با خود همراه كنند، در اين بستر آنچه مهم است آن است كه بايد به مسئولان آموخت كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است تا به گونهاي اين آموزه به يك انگاره و هنجار اجتماعي براي مسئولان تبديل شود.
اينك پس از بارها و بارها تكرار، رهبر انقلاب گلايهگونه از رؤساي قوا خواستهاند بار ديگر به صورت قاطع و اساسي وارد ميدان مبارزه با مفاسد اقتصادي شوند تا مردم نتيجه ملموس آن را ببينند حال بايد منتظر ماند و ديد كه رؤساي قوا چه خواهند كرد.
