عزتاله يوسفيان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در هفته گذشته خبر از انحلال يك بانك را در هفته جاري اعلام كرد كه باعث شد سپردهگذاران خرد و بعضاً كلان گوش به زنگ شايعات بازار، درصدد خروج سرمايههاي خود از بازار پولي كشور برآيند.
برخورد با بانك يا در مصاحبه مجدد وي، مؤسسه اعتباري، به خودي خود اقدامي در جهت نظارت كامل و دقيق نهاد ناظر بر بازار پولي كشور ارزيابي ميشود. اما چند نكته لازم به توضيح است تا در برخوردهاي اين چنيني، توجه به برخي ظرافتهاي خبري نه تنها بازار را ملتهب نكند، بلكه به ايجاد فرهنگ سپردهگذاري بين مردم نيز كمك كند. سال گذشته نيز در چنين روزهايي، اخباري به نقل از معاون نظارتي بانك مركزي در خصوص مؤسسات مالي و اعتباري مجاز و غيرمجاز منتشر شد كه باعث شد نقل و انتقالاتي بين منابع از بانكهاي خصوصي به سمت بانكهاي دولتي صورت گيرد. در آن زمان هم اين مقام نظارتي بدون اعلام اسامي، عنوان كرد كه اسامي مؤسسات مجاز در سايت بانك مركزي است. سؤال اينجاست كه چند نفر از سپردهگذاران خرد جامعه كه مورد مخاطب اين مقام ناظر هستند، با اين امور آشنا هستند؟
بسياري از مردم عام جامعه (تجربه نگارنده شاهدي براين مدعاست) حتي به اشتباه همه بانكهاي خصوصي را مشمول اين اطلاعيه بانك مركزي دانسته و در اين راستا بانك مركزي خواسته يا ناخواسته، آب در آسياب بانكهاي دولتي ريخت و بياعتمادي قشر سنتي جامعه نسبت به بانكهاي خصوصي را دامن زد. برخي معتقدند بانك مركزي در پايان سال حركاتي به نفع خروج منابع از بانكهاي خصوصي به سمت بانكهاي دولتي دارد.
شايد خالي از لطف نباشد كه بگوييم چندي پيش يكي از معاونتهاي مالي بانكهاي خصوصي به مجموعه مديران خود اعلام كرد منتظر تركشهاي خبري بانك مركزي در ايام پاياني سال باشيد! برخي از بانكهايي كه غيرمجاز اعلام ميشوند در مسير دريافت مجوزند. بانك آينده و مهراقتصاد مجوزهاي خود را براي افزايش سرمايه دريافت كردهاند. نكته ديگر اينكه بانك مركزي، نرخهاي سود را بين بانكهاي دولتي و خصوصي يكسان و به صورت دستوري تعيين ميكند. اين در حالي است كه هزينه تمام شده پول در بانكهاي دولتي و خصوصي متفاوت است و بانكهاي دولتي با شعب بيشتر و وجوه دولتي و سپردههاي سنتي مردم، هزينه تمام شده كمتري نسبت به بانكهاي خصوصي دارند. حال هزينههاي تحميلي چنين اخباري، موجب اجحاف بيشتر در حق بانكهاي خصوصي ميشود. البته نگارنده قصد توجيه همه رفتارهاي بانكهاي خصوصي را ندارد. اما اعلام يك خبر با همه زوايا كمك بهتري به كنترل بازار پولي، اثبات نظارت بانك مركزي در مواجهه با تخلفها و سردرگم نشدن مردم و تنظيم بازارهاي مختلف خواهد كرد.
