وضعيت بورس نگرانكننده است، بيمه بايد به بازار سرمايه ورود كند؛ اين مهمترين خواسته معاون اول رئيسجمهور از صنعت بيمه بود كه جهانگيري در بيست و يكمين همايش توسعه و بيمه مطرح كرد.
به گزارش «جوان»، اسحاق جهانگيري در همايش توسعه و بيمه گفت: بهترين مركز جذب نقدينگي بورس است، البته هر چند كه بورس سال گذشته رشد حدود 100 درصد داشته است اما سال جاري ميتوانيم بگوييم وضع نگرانكنندهاي داشته است كه صنعت بيمه ميتواند به اين موضوع ورود كند. اين عضو دولت افزود: اگر صاحبان سهام در ايران در برابر كاهش جدي ارزش سهام احساس امنيت و اطمينان داشته باشند مردم بورس را بر سپرده گذاري در بانك ترجيح ميدهند. وي ادامه داد: در كشورهاي مختلف دنيا براي بازار بورس و سهام فعاليتهاي بيمهاي در كنار بورس ايجاد شده كه به صاحبان سهام درباره نوسانات اطمينان نسبي ميدهد كه اين كار ميتواند در ايران نيز انجام شود.
جهانگيري با بيان اينكه 650 هزار ميليارد تومان نقدينگي در دست مردم است، اظهار داشت: اين حجم بالا هم ميتواند به رشد و توسعه كشور هدايت شود و هم ميتواند مانند يك بهمن در هر مقطعي بخشي از اقتصاد را بر هم زند و ايجاد نگراني كند.
وي اظهار داشت: سالهاي گذشته در برنامه سوم توسعه حساب ذخيره ارزي براي ارائه وام ارزي ايجاد شد و چندين ميليارد دلار از اين محل وام داده شد اما وامگيرندگان امروز گرفتارند و ميگويند زماني كه وام گرفتهايم دلار هزار تومان بوده و حالا سه هزار تومان است و در بازپرداخت آن مشكل داريم.
معاون اول رئيسجمهور افزود: با توجه به نوسانات نرخ ارز يا نبايد به وام ارزي ورود كنيم يا بايد خطر آن را قبول كنيم و به نوعي اين خطر بين دولت و صنعت بيمه تقسيم شود. جهانگيري با بيان اينكه شرايط براي توسعه كشور مناسب است، گفت: چارهاي جز سرمايهگذاري چند صد ميليارد دلاري در كشور نداريم و يكي از دلايلي كه بخش معدن توسعه لازم را پيدا نميكند، اين است كه هيچ پوشش بيمهاي در بخش معادن و اكتشافات نداريم.
وي با بيان اينكه سيستم بانكي متناسب با بنگاههاي اقتصادي رشد نكرده است، افزود: بنگاههاي فعلي كشور حجم فروش بالايي دارند و وقتي بنگاهي در سال 10 تا 15 هزار ميليارد تومان فروش دارد، شايد بانكهاي كشور در تأمين سرمايه در گردش آن بنگاه نيز مشكل داشته باشند. جهانگيري با بيان اينكه نقش بيمههاي خصوصي بايد تقويت شود، گفت: عمده بيمههاي اختياري به سمت صندوقهايي رفته است كه از طرف دولت در بخشهاي كشاورزي و صنعت ايجاد شده و معلوم نيست چه ميزان كارايي دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي هم در اين مراسم از معافيت صنعت بيمه از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده خبر داد. وي با بيان اينكه قدمهاي مؤثري براي بهبود وضعيت بيمه در سال جاري برداشته ميشود، اظهار داشت: تنوع و جامعيت بيمهاي هنوز به حد مطلوب نرسيده و اگر بخواهيم ميزان ضريب نفوذ بيمه را صرفاً به عوامل فرهنگي نسبت دهيم، فرار از مسئله اصلي است.
حذف ماليات ارزش افزودهطيب نيا افزود: برقراري آرامش و ثبات در بازار داراييها بسيار اهميت دارد و بيمه از طريق نوآوري و ارائه محصولات متنوع ميتواند ريسك فعاليت اقتصادي را كاهش دهد.
وي ادامه داد: با توجه به كاركردي كه صنعت بيمه در پوشش ريسكهاي مختلف دارد ميتواند جايگاه منحصر به فردي داشته باشد و بيمه به عنوان ابزار مطمئن و كارآمد در تأمين مالي سرمايهگذاري نقش بهسزايي دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: ايران به لحاظ جغرافيايي همواره در معرض بلاياي طبيعي است و اين مسئله فعاليتهاي اقتصادي را به شدت تحتتأثير قرار ميدهد و صنعت بيمه در اين شرايط ميتواند زمينه برقراري اطمينان را در اين فعاليت تأمين كند. وي با بيان اينكه همواره بين توسعه اقتصادي و توسعه صنعت بيمه رابطه دوسويه وجود دارد و اين توسعه صنعت بيمه است كه موجبات توسعه اقتصادي را فراهم ميكند، گفت: اين در حالي است كه در كشورهاي در حال توسعه به نظر ميرسد اين رابطه در جهت عكس است. اين عضو كابينه يازدهم گفت: بانكها معمولاً كمتر به تأمين مالي بلندمدت ميانديشند و وظيفه تأمين مالي عمدتاً در اختيار بازار سرمايه است كه بيمه هم يكي از اركان مهم آن به شمار ميرود.
فقط در ايرانرئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران هم با بيان اينكه مشتريمداري در ذات فعاليت بيمهگري است، از عدم توجه به نظرات تخصصي صنعت بيمه در تصويب قوانين گلايه كرد.
محمد ابراهيم امين به كنترل صورتهاي مالي و نظارت بر ذخيرهگيري شركتهاي بيمه اشاره كرد و گفت: بيمه مركزي امسال براي اولين بار همه صورتهاي مالي بيمهها را كنترل كرد و به اطلاع عموم رساند. رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گفت: با توجه به حضور مسئولان بلند پايه كشور لازم ميدانم چند گلايه مطرح كنم و آن هم اينكه در تدوين قوانين بيمهاي كمترين سهم را شركتهاي بيمه و صنعت بيمه در ارائه نظرات تخصصي و كارشناسي داشتهاند و تصميمات خلاف اصول بيمهاي گرفته شده است. وي با اشاره به چند مثال در اين زمينه گفت: تصويب بيمه نوسان نرخ ارز و خودرو محور بودن بيمه شخص ثالث يا ماليات بر ارزش افزوده شركتهاي بيمه همگي برعكس اصول بيمهاي است. چگونه ممكن است كه خسارت مالي و جاني مقصر حادثه را بيمهگر بپردازد و چنين چيزي در هيچ جاي دنيا وجود ندارد. امين خاطر نشان كرد: متأسفانه در هيچ جا نظرات تخصصي بيمه را مدنظر قرار ندادند و اگر اين روند ادامه پيدا كند، شركتهاي بيمه به مرور توانگري مالي خود را از دست ميدهند، بدون آنكه خودشان مقصر باشند.
رئيس پژوهشكده بيمه نيز در اين همايش با اشاره به انجام طرحهاي پژوهشي از جمله تحليل ضريب نفوذ بيمه در كشور گفت: ضريب نفوذ بيمه كشور در سال گذشته ۱.۷۳ درصد بوده است. غدير مهدوي كليشمي اضافه كرد: براساس نتايج به دست آمده از اين تحقيق ضريب نفوذ صنعت بيمه از سال 90 تا 92 به ترتيب 1.37، 1.85 و 1.73 درصد بوده است. به گفته وي البته چنانچه تقاضاي بيمههاي اجتماعي را هم به اين آمار اضافه كنيم، ضريب نفوذ به بالاي 9 درصد ميرسد كه با ميانگين جهاني فاصله چنداني ندارد.
