بالا رفتن نرخ ارز در هفتههاي اخير شايد يكي از بيسابقهترين صعودهاي ارزها به ويژه دلار در دولت يازدهم بود؛ دولتي كه تعادل را در سرلوحه كارها و فعاليتهاي خود قرار داده اما چند روز پيش اين واژه برخلاف نظر دولت حركت كرد و بازار ارز را به هم ريخت. در كنار اين، شاهد بروز عدم تعادل و بحران در شبكه بانكي هم بوديم كه رفتار بانك مركزي و كندي ورود بانك مركزي به اين مقوله گلايه بسياري را برانگيخت. اما حالا رئيس كل و معاون نظارتياش از عدم تكرار نوسان بازار ارز و اصلاح شبكه بانكي خبر ميدهند.
يكي از مهمترين خبرها درباره انحلال يك نهاد مالي بود كه آخرين اخبار از اشتباه در نحوه اطلاع رساني در اين باره بوده و به جاي «مؤسسه مالي» نام بانك اعلام شده است. قرار است هفته آينده بانك مركزي نام اين نهاد مالي متخلف را اعلام رسمي كند.
روابط عمومي بانك مركزي سخنان ولي اله سيف را منتشر كرد كه در آن وي با تأكيد بر اينكه رشد اقتصادي مرهون تلاشهاي نظام بانكي است، گفت: پيشبيني ميشود نرخ تورم تا پايان امسال به 17 درصد و رشد اقتصادي به 3 درصد برسد.
وي با بيان اينكه در زمان شروع به كار دولت يازدهم شرايط اقتصادي بسيار متلاطم و توأم با نرخ تورم بالا و شتابان بود، در خرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه به بيش از 45 درصد رسيد، اظهار داشت: در آن مقطع رشد اقتصادي منهاي 4. 6 درصد و نوسانات و فراز و نشيبها در نرخ ارز نيز فعالان اقتصادي را دچار سردرگمي كرده بود، به همين دليل اولويت اول را در برگرداندن آرامش به اقتصاد قرار داديم و همزمان كنترل نقدينگي و كاهش تورم در دستور كار قرار گرفت.
سيف با ارائه دستاوردهاي بانك مركزي در زمينه كنترل تورم تصريح كرد: تورم متوسط سالانه منتهي به پايان مهرماه سال جاري 18.2 درصد بود كه در مقايسه با عدد 40.4 مهرماه سال گذشته، نشان دهنده موفقيت چشمگير اين بانك در كنترل تورم است.
رشد اقتصادي مرهون تلاشهاي نظام بانكيوي خاطر نشان كرد: يكي از دلايل رشد اقتصادي 4.6 درصدي سه ماهه اول سال 93 نسبت به سه ماهه سال گذشته همين جهتگيريهاي دقيق و برنامهريزي شده در نظام بانكي است.
رئيس كل بانك مركزي با انتقاد از اظهارنظرهاي غيرمنصفانه در خصوص عملكرد نظام بانكي تصريح كرد: به رغم نقش مؤثر نظام بانكي عموماً انتقادها متوجه اين حوزه است و واقعيت اين است كه زحمتكشترين كارمندان، پرسنل نظام بانكي هستند، البته بايد دقت كنيم و ايرادها را شناسايي و آنها را حل و فصل كنيم.
سپردهگذاران تحتتأثير نرخ سود بالاي مؤسسات اعتباري قرار نگيرندسيف در ادامه سخنان خود به بحث جدي فعاليت مؤسسات غير مجاز با ارائه نرخ سودهاي غير متعارف اشاره كرد و مؤسسات غيرمجاز را مانع حركت توأم با نظم و انضباط نظام بانكي خواند و تصريح كرد: بانك مركزي مصمم است با اين مؤسسات برخورد كند و خوشبختانه قوه قضائيه و نيروي انتظامي نيز در اين راستا همكاري خوبي داشتهاند و براي موفقيت در اين زمينه، بانكها نيز بايد از ارائه خدمات به مؤسسات غيرمجاز خودداري كنند. وي افزود: البته سپردهگذاران محترم هم بايد توجه داشته باشند كه نبايد تحتتأثير نرخ سود بالاتر اينگونه مؤسسات، منابع و سرمايههاي خود را در معرض خطر قرار دهند؛ بانك مركزي وظيفه دارد به منظور صيانت از سپردههاي آنها با اينگونه مؤسسات برخورد كند.
سيف گفت: پيشبينيها حاكي از آن است كه تورم امسال به زير 17درصد، سال آينده به حدود 14، 15درصد و در سال 95 تورم تك رقمي خواهيم داشت؛ ضمن آنكه رشد اقتصادي سال 93 حدود 3 درصد پيشبيني ميشود.
سيف در خصوص ثبات بازار ارز و اعتدال ايجاد شده در اين حوزه اظهار داشت: عوامل بنيادي در اقتصاد از تعادل و استحكام لازم برخوردار است و نوسانات گذشته ديگر در آن نميتواند اتفاق بيفتد. اقتصاد خوشبختانه ثبات لازم را دارد و مقدمات بحث اقتصاد مقاومتي در حال نهادينه شدن است. رئيسكل بانك مركزي با بيان اينكه در بازار بورس در برههاي از زمان نوساناتي شكل گرفت، اضافه كرد: البته نوسانات در بورس هميشه وجود دارد اما در اقتصاد باثبات، در كل شاخص اثر آن كم است البته با برنامهريزيهاي انجام شده اين تعادل و ثبات در بازار بورس بروز جدي خواهد داشت.
انتقاد از مسابقه سود در بانكها سيف در جلسه همانديشي با جامعه حسابداران رسمي كه با حضور تهرانفر معاون نظارتي بانك مركزي، كرباسيان معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و تني چند از اعضاي جامعه حسابداران رسمي برگزار شد، اعلام كرد: در مقوله ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي، به مؤسسات اعلام كردهايم بايد صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران ارائه كنند.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اكنون نظام بانكي بسيار گسترده شده است، گفت: در گذشته ۱۲، ۱۰ بانك دولتي وجود داشت كه دغدغه آنها فقط تسهيلات تكليفي و جمعآوري سپرده بود. اصلاً مقوله سود و زيان مطرح نبود. رقابت تنها در رشد سپرده خلاصه ميشد.
وي در همين رابطه افزود: در آن زمان مديران حرفهاي تعصب داشتند تا بانك استحكام و قوام بيشتري بيابد و از ارائه سودهاي نامطمئن در صورتهاي مالي پرهيز ميشد ولي در شرايط فعلي دقت نظرها و آيندهنگري تضعيف شده و بايستي اقدامات لازم در جهت استحكامبخشي تدريجي به صورتهاي مالي بانكها مورد توجه ويژه قرار گيرد.
فعاليت 7000 مؤسسه مالي غير مجاز در كشوراين روزها ذهن سپردهگذاران و بانكها درگير خبر اعلام شده درباره انحلال يك نهاد مالي ديگر است. در همين باره معاون نظارت بانك مركزي با بيان اينكه اطلاع دقيقي از فعاليت تمامي مؤسسات غير مجاز وجود ندارد و هيچ كسي نميداند كه با سپردههاي مردم در حال چه كاري هستند، گفت: تصور ما دريافت مجوز پنج مؤسسه تا پايان سال بود كه تاكنون ساماندهي مؤسسه آرمان و نور محرز شده است.
حميد تهرانفر در گفتوگو با «ايسنا» با بيان اينكه برآورد اوليه من اين است كه حدود چهار تا پنج هزار صندوق قرضالحسنه داريم و تعدادي حدود هزار و 700 تا هزار و 800 تعاوني اعتبار سالم يعني تعاونيهايي نظير اعتبار كارمندي، كارگري و صنعتي كه بيرون از محيط كار خودشان ديده نميشوند، گفت: بر اين اساس با احتساب حدود 50 تا 60 تعاوني اعتبار آزاد كه مورد پذيرش نبوده و بايد مراحل انحلال، تبديل يا ادغام را طي كنند حدود 7 هزار مؤسسه مالي اعتباري در كشور وجود دارد.
وي در ادامه با بيان اينكه برخي مؤسسات براي قرار گرفتن در حوزه نظارت بانك مركزي علاقهمندي نشان داده و ورود كردهاند، افزود: تصور ما اين بود تا پايان سال پنج مؤسسه مجوز دريافت كنند كه تاكنون مجوز مؤسسات نور و آرمان محرز شده است به طوري كه مؤسسه مالي و اعتباري نور تمام اقدامات لازم را انجام داده و به همراه مؤسسه آرمان پذيرهنويسي خود را به اتمام رساندهاند؛ بنابراين در آيندهاي نزديك شروع به كار ميكنند.
معاون نظارت بانك مركزي توضيح داد: بقيه مؤسسات غيرمجاز هر كدام در جايي قرار گرفته و نميتوانيم دقيق اعلام كنيم كه چه زماني مجوز ميگيرند و البته دريافت مجوز آنها مستلزم همكاري نزديك با بانك مركزي است. ممكن است بسياري هم اهتمام نداشته و فكر كنند كه در اين فضاي خاكستري بهتر كار كرده، سود بالا گرفته و سپرده قانوني نميدهند؛ اما اين وضع قابل دوام نيست و حتماً عليه آنها اقدام ميشود.
