ساخت وساز غيرمجاز بيشترين تخلفات شهري
هرچند دقت نظر كارشناسان براي صدور پروانه براساس ضوابط و قوانين جاري حوزه ساخت و ساز صورت ميگيرد ولي بسياري از سازندگان و صاحبان املاك داراي پروانه ساخت، پا را فراتر از مجوز قانوني خود گذاشته و هر يك به نحوي دست به تخلف در اين حوزه ميزنند. اينكه ناآگاهانه اين اقدام صورت بگيرد بعيد به نظر ميرسد چراكه در حوزه ساختوساز تمام مقررات و ضوابط واضح و مشخص است و مهندسان ناظر هم از تمامي قوانين آگاه هستند. روند افزايش تخلفات ساختماني از گذشته تاكنون به معضل جدي در حوزه ساختوساز تبديل شده است و بيشتر گردش پروندههاي ساختوساز را به خود اختصاص داده است؛ روندي كه براي مالكان و سازندگان تخلف بزرگي به چشم نميآيد ولي وجود كوچكترين تخلف در ساختوساز علاوه بر آنكه مسائل و مشكلات حوزه ساختوساز را مضاعف ميكند، به نوعي به گفته صاحبنظران حوزه ساختوساز به استحكام بناها نيز آسيب جدي وارد ميسازد. از بحث اوليه صدور پروانه ساختوساز و گودبرداري گرفته تا نماي ساختمان و دريافت پايان كار، بحث تخلف در ساختوساز مطرح است و همين مسئله سبب شده عدهاي نيز از اين موضوع استفاده كرده و دست به سوءاستفاده بزنند.
تشكيل هزاران پرونده كه داراي تخلف در حوزه ساختوساز است نمونهاي آشكار از اين معضل و مشكل در اين حوزه به شمار ميرود كه گاه زيادهخواهي مالكان و سازندگان به اين امر دامن ميزند و گاه بياطلاعي از برخي قوانين و مقررات حوزه ساختوساز.
در اين زمينه احسان شريفي مديرعامل شركت شهربان و حريمبان در شبگردي خبرنگاران در شركت شهربان و حريمبان گفت: اين شركت از سال 87 تأسيس شد و در سال 88 با عنوان فعلي شهربان و حريمبان فعاليت خود را آغاز كرد. اساسنامه شركت شهربان و حريمبان در سال 90 در حالي به تصويب شورا رسيد كه تنها وظيفه آن جلوگيري از تخلفات ساختماني در حريم شهر تهران بود و جلوگيري از سد معبر، بازيافت غيرمجاز به هيچ وجه جزو وظايف اين شركت نبود، اما با ابلاغ دستورالعمل ناحيه محوري شركت شهربان و حريمبان از سوي شهردار تهران وظيفه تأمين امكانات براي شهرداران مناطق و نواحي وظيفه اصلي اين شركت شد.
وي با بيان اينكه موضوع انحلال شركت شهربان و حريمبان كه از سوي اعضاي شوراي شهر تا سال 91 مطرح ميشد يكي از مهمترين چالشهاي شركت شهربان و حريمبان محسوب ميشد، گفت: در شورا سه بار موضوع انحلال با اين دليل كه وظايف شركت درست انجام نميشود و اموري غيرضرور را انجام ميدهيم مطرح شده است اما براي بودجه 93 در شورا توضيح داديم كه وظيفه قانوني شركت جلوگيري از تخلفات ساختماني است و اقداماتي مانند پلمب پاركينگهاي سطح شهر جزو اقدامات درآمدزا بود قول داديم كه ديگر تنها به كار اصلي بپردازيم و شورا نيز بر اين اساس بودجه 20 ميلياردي را به 38 ميليارد در سال 93 افزايش داد كه اين مبلغ از سوي شهرداري 30 ميليارد پيشنهاد شده بود اما اعضاي كميسيون شهرسازي تشخيص دادند كه بايد شركت شهربان و حريمبان تقويت شود لذا اين مبلغ را تا 38 ميليارد تومان تصويب كردند.
مديرعامل شركت شهربان و حريمبان در خصوص بكارگيري فناوريهاي جديد در شركت عنوان كرد: امكان ردگيري وسايل نقليه اكيپها، رؤيت مسير حركتي پيموده شده، امكان تطبيق صورت وضعيت پيمانكاران با عملكرد خودروهاي اكيپ، طراحي نرمافزار هوشمند موبايل جهت ابلاغ دريافت مأموريت به صورت بلادرنگ در محل مديريت از جمله اقدامات ما در حوزه بهروز شدن اين شركت با فناوريهاي نوين بوده است به طوري كه ما همين امروز ميتوانيم بگوييم كه اكيپهاي ما چند كيلومتر را در چه مسيرهايي براي انجام مأموريت طي كردهاند.
وي در خصوص نيروهاي انساني جاي گرفته در اكيپها عنوان كرد: سطح تحصيلات افراد از ديپلم تا دانشجوي دكترا را دربرميگيرد. همچنين 33 نفر از نيروي انتظامي نيز در شركت خود مستقر داريم تا در صورت بروز درگيري يا اعمال قانون به ما كمك كنند.
شريفي با بيان اينكه 162 دستگاه خودرو و 121 دستگاه موتورسيكلت در مناطق تهران براي برخورد با تخلفات ساختماني فعال هستند، گفت: پراكندگي اين امكانات با توجه به ميزان ساختوساز متفاوت است. ممكن است در يك ناحيه 1600 پروانه ساختوساز وجود داشته باشد در حالي كه متوسط هر ناحيه 380 پروانه است.
وي در خصوص مناطق پرخطر وقوع تخلفات ساختماني تصريح كرد: مناطق 5، 13، 15، 18، 19 و 20 از جمله مناطق پرخطر وقوع تخلفات ساختماني شهر تهران است. همچنين مناطق يك، دو، پنج، چهار، هشت و 15 تعداد پروانههاي بيشتري دارند كه كنترل بيشتري را ميطلبد.
حضور موتورسوارهاي شهربان در بافتهاي فرسوده و معابر تنگ و باريك
وي در ادامه با اشاره به حضور موتورسوارهاي شركت شهربان و حريمبان در بافتهاي فرسوده و متراكم و معابر تنگ و باريك گفت: نظارت بر اجراي لفاف كارگاهي در معابر اصلي، نظارت بر حفظ حصاركشي كارگاههاي ساختماني و رفع سد معبر ساختماني در معابر اصلي از ديگر وظايف شركت شهربان و حريمبان است.
شريفي ميانگين تعداد مأموريتهاي هر اكيپ در طول روز را 19 مأموريت عنوان كرد و گفت: در شرايط مطلوب تعداد مأموريتها به 25 نيز ميرسد.
وي دوره زماني بازديد از املاك را 35 روز در حال كنوني دانست و گفت: اين دوره زماني مطلوب نيست و اگر آن را به 15 روز برسانيم اقدام شاخصي انجام دادهايم، اما متأسفانه در برخي از نواحي دوره زماني تا 55 روز طول ميكشد.
رعايت اخلاق، گام اول براي برخورد با متخلفان
مدير عامل شركت شهربان و حريمبان صيانت از نيروهاي شهربان را يكي از برنامههاي اين شركت دانست و گفت: اگر نيروهاي شهربان در درگيريها دچار مشكل شوند، آسيب ببينند يا مجروح شوند بايد از آنها حمايت كنيم چراكه وقتي ملكي تخلفي انجام ميدهد تمايل ندارد برخورد قانوني با آن شود. ما حتي در شركت دو نفر داشتيم كه در حين درگيري از بين رفتند يا تعدادي از نيروهاي ما وارد درگيري قضايي شدند بنابراين نياز دارند از آنها حمايت كنيم با اين حال رعايت حرمت و احترام شهروندان جزو اصول ثابت شهربانان و حريمبانان است كه بايد به دقت رعايت شود كه در اين زمينه نيروها آموزشهاي لازم براي برخورد مناسب با شهروندان در دورههاي ويژه آموزشي را ميگذرانند تا حتي با متخلفان براساس اصول اخلاقي برخورد كنند تا بتوانند براساس شرح وظايف محوله جلوي تخلفات را بگيرند.
وي در خصوص تخلفات شهربانها عنوان كرد: برخي از نيروهاي ما به حقوق خود قانع نيستند و ممكن است دست به دريافت وجوهي بزنند كه اين عمل آنها خط قرمز ماست و اگر اطلاع پيدا كنيم در كميته سختگيرانه شركت، بررسي ميكنيم. همانگونه كه سال گذشته پرونده 120 نفر به همين دليل در كميته شركت شهربان و حريمبان بررسي شد.
شريفي در پايان خاطر نشان كرد: از سال 88 همه امكانات ما به جز موتورسيكلتهاي گشت ثابت بوده است در حالي كه 50 هزار پروانه ساختماني صادر شده است، البته در كميسيون بودجه شوراي شهر تأكيد شده است كه اگر روند شركت به همين شكل باشد حاضريم بودجه شركت را افزايش دهيم.
به گفته وي موضوع رفع سد معبر به زودي در مجموعه وظايف شركت شهربان و حريمبان قرار ميگيرد و همچنين براي اطلاع تخلف، شهروندان ميتوانند با شماره 1888تماس بگيرند و مشكلات مربوط به ساخت و سازهاي غيرمجاز را اطلاع دهند.
براين اساس همانگونه كه گفته ميشود حرمت مسجد به دست متولي آن است حرمت شهر و شهروندان هم بايد توسط شهربانان و حريمبانان حفظ و حراست شود تا در اين شهر 700 كيلومتر مربعي امنيت شهري و آسايش شهروندان حفظ و حراست شود و با زيادهخواهان كه دست به تخلفهاي شهري ميزنند برخورد قانوني شود تا شهر در مسير رفع خلأها در مسير ثبات و آرامش قرارگيرد و حقوق شهروندي نيز به بهترين شكل ممكن رعايت شود و مؤلفهاي براي شهروندان و شهر همچون چتر حمايتي گسترده شود تا احساس تعلق خاطر شهروندان به مديريت شهري افزايش يابد.