سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو با انتقاد از اينكه دستورالعملي براي برخورد با شركتهاي خودروساز خارجي كه بر خلاف قراردادشان ايران را ترك كنند، تدوين نشده است، گفت: اگر تفاهم نهايي در وين اتفاق ميافتاد، شرايط بهتري براي خودروسازي ايران فراهم ميشد، اما تمديد مذاكرات باعث ايجاد اميدواري در همكاري با خودروسازان خارجي شده است.
صنعت خودروي كشور با آغاز تحريمهاي غرب و ترك ايران از سوي شركاي خارجي به شدت دچار آسيب شد، هرچند كه با كاهش توليد و توقف ورود قطعات خارجي به كشور، ادعاي خودروسازان مبني بر خودكفا شدن زير سؤال رفت، اما همه اين اتفاقات در دوسال اخير موجب شد كه خودروسازان و قطعهسازان با تكيه بر توان داخلي توليد را ادامه دهند ولو با تيراژ كم و كيفيت پايين. اكنون پس از دو سال با تمديد مذاكرات هستهاي و بلاتكليفي آينده مذاكرات، خودروسازان بار ديگر عزم خود را جزم كردند تا قراردادهاي جديدي با شركاي خارجي خود امضا كنند و همكاري مشترك را از سر بگيرند. البته چندين ماه است كه اين مذاكرات در حال پيگيري است، اما به گفته سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو پيشبيني ميشود كه در حاشيه دومين همايش صنعت خودرو در 10 آذرماه به نتيجه نهايي برسد.
ساسان قرباني در يك نشست خبري درباره آينده قرار دادهاي خارجي خودروسازان اظهار داشت: نتيجه مذاكرات وين براي توسعه صنعت كشور مثبت بوده است و پيشبيني ميشود تا قبل از تير 94 اتفاقات مثبتي براي توليد كشور از جمله صنعت خودروسازي بيفتد.
قرباني ادامه داد: شركتهاي امريكايي ابراز تمايل كرده بودند كه اگر موافقت نهايي در وين اتفاق بيفتد، در همايش خودرو ايران حاضر شوند و پس از اينكه مذاكرات وين تمديد شد، شركتهاي امريكايي اعلام كردند در آينده و پس از توافق قطعي در ايران حضور خواهند داشت.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا در دومين همايش بينالمللي خودرو در مورد تبعات ناشي از خروج يكباره خودروسازان خارجي از ايران و برخورد با اين نوع شركتها نيز بحثي مطرح خواهد شد، گفت: اين موضوع در سخنرانيها مطرح خواهد شد و خواهيم گفت كه روي شركايي حساب ميكنيم كه در اختلافات به راحتي ايران را ترك نكنند و به قرارداد خود پايبند باشند.
سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو افزود: وزير صنعت نيز در چند جلسه شوراي سياستگذاري خودرو بر لزوم همكاري شركتهاي خارجي كه به راحتي و با يك تهديد كوچك حاضر به ترك ايران نباشند، تأكيد كرد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين مسئله به يك دستورالعمل براي مذاكره با شركتهاي خارجي تبديل شده و در قرارداد با خودروسازان خارجي، موضوعي در اين مورد پيشبيني شده است، گفت: خير، متأسفانه اين موضوع به صورت مصوب و قانوني مطرح نشده است، اما مشاركت با خودروسازان خارجي با هماهنگي وزارت صنعت انجام خواهد شد. سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو با بيان اينكه مسائل ناشي از تحريمهاي مالي در ايران همچنان سد راه انعقاد قرارداد ميان خودروسازان خارجي با ايرانيها است، گفت: اميدواريم در مرحله اول مذاكرات كه دهم اسفندماه صورت ميگيرد، تحريمهاي مالي لغو شود.
قرباني گفت: وقتي طرف خارجي، افق را روشن ببيند، اقدام به انجام مذاكره كرده و مسير مذاكره را طي ميكند تا با برداشتن موانع، به سرعت قرارداد را وارد فاز انعقاد و عملياتي شدن كند. بنابراين اين اميدواري وجود دارد كه طرفين به اين اجماع برسند كه مذاكره مثبت بوده است. البته گاهي مذاكره براي انعقاد يك قرارداد دو تا سه سال به طول ميانجامد ولي اجرا به سرعت انجام ميگيرد.
شرط 40 درصدي ساخت داخل
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر تأكيد مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بر آغاز مشاركت خودروسازان داخلي با خارجيها حداقل با 40 درصد ساخت داخلي نيز گفت: اين موضوع بارها و بارها از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت در جلسات شوراي سياستگذاري خودرو مورد تأكيد قرار گرفته است و بنابراين ايران با مزيت بسيار نيروي انساني و قطعهسازي مناسب، بايد از توان داخلي براي توليد خودرو استفاده كند.
وي در توضيح اين مطلب خاطرنشان كرد: دهم آذر ماه، برندهاي قديمي و جديدي كه در صنعت خودروي ايران حضور داشته و خواهند يافت، به ايران ميآيند و اين فرصتي براي مديران ارشد شركتهاي خودروساز و مسئولان صنعتي و اقتصادي كشور است كه ملاقاتهايي را با آنها شكل دهند.
