جستار برترين مدل حكومت در راستاي اهداف و آرمانها يكي از اهداف مهم طراحي الگوهاي حكومتي و گونهشناسي ساختار حكومتها است. بدان معني كه در طبقهبندي حكومتها كوشش به عمل ميآيد تا به اين پرسش پاسخ دهد كه اهداف و آرمانهاي يك مكتب فكري در چه قالب و الگويي از حكومتها بهتر قابل دستيابي است. مردمسالاري ديني در قياس با ليبرال دموكراسي در حوزه باور داراي افتراقاتي اساسي است. در اين حوزه، مهمترين امتيازهاي مردمسالاري ديني در قياس با ليبرال دموكراسي عبارتند از:
1- پاسخ به پرسشهاي بنيادين بشر در حالي كه دموكراسي براي خود رسالتي در اين زمينه قائل نيست.
2- در انسانشناسي مردمسالاري ديني بر خلاف دموكراسي ميان فردگرايي و جمعگرايي جمع ميكند مبناي مردمسالارى بر خدامحوري استوار است و مشروعيت و خاستگاه قانون نيز خداوند است. عدالت برترين ارزش به شمار ميرود و جايگاه اكثريت، رضايت عامه مردم، آزادي بر اساس احكام اسلامي تحليل و ارزيابي ميگردد.
به طور كلي مدلهاي حكومتي و نظريههاي سياسى در چارچوب نظامهاي فلسفى معين معني مييابند و اصول موضوعه و مفروضههاي نظريه از نظام فلسفيگرفته ميشود. مسئله مشروعيت در نظام سياسي را نميتوان فارغ از نظام فلسفي آن تصور كرد. نظامهاي فلسفي معمولاً پرسشهاي بنيادين بشر را پاسخگو هستند و ثانياً مشروعيت را تبييني عقلاني ميكنند و ثالثاً در سايه پويايي و پايايي معضلات فكري پيش روي نظامهاي سياسي را پاسخگو بوده و هستند.
1- پرسشهاي بنيادين
ايده مشروعيت در انديشه الهي پاسخي به پرسشهاي اساسي بشر و امتداد ربوبيت تكويني و تشريعي خداوند است بر اين اساس در نظريه مردمسالاري ديني با توجه به مبدأ آفرينش پرسشهاي بنيادين بشر مورد توجه قرار گرفته و از آن رو كه در آن تلاش به عمل آمده تا توحيد در تمامي ساحتهاي زندگي سريان يابد الگوي مردمسالاري ديني پاسخي درخور به آن ديده شده است.
اما در الگوي ليبرال دموكراسي بر مؤلفههايي چون پلوراليسم سياسي، آزادي تأكيد و نسبت به نيازهاي واقعي بشر غفلت و بيتوجه به نيازهاي فطري و پرسشهاي اساسي بشر تنظيم شده است. الگوي دموكراسي تنها در فضاي مدرنيته كه بر پايه اومانيسم و پلوراليسم معرفتي استوار است رشد ميكند و قابل تعميم به ساير جوامع كه فرهنگي متمايز از غرب دارند مناسب نيست. از اين رو در ساير جوامعي كه حظي از شاخصهاي مدرنيته ندارند ابتر است در اسلام نيز كه داراي مباني مستحكمي ناشي از مباني وحياني هست اين الگو نارسا بوده و هست. اما مردمسالاري ديني الگويي همسنگ و بر پايه اصول نشئت گرفته از مباني وحياني تنظيم و ارائه گرديده است. «اومانيسم» مهمترين مبنا براي دموكراسى است و در مقابل خدامحوري مبناي اصلي مردمسالاري ديني به شمار ميرود. رگههاي انديشه اومانيسم به عنوان اصليترين مبناي نظري دموكراسي در يونان باستان يافت ميشود. چراكه در دموكراسي يونان باستان نيز نظريات مربوط به اينكه حيات منشأ طبيعى داشته، امري است كه مبناي نظري آن در تفكر ايونى و سوفسطايى كه پشتيبان فكري دموكراسي قلمداد ميشود يافت ميشود. (1)
اگر كاركرد هر ايدئولوژي را بتوان در امور زير برشمرد، تبيين پاسخ انديشه اسلامي در مقايسه با الگوي ليبرالي آن در تحليل هريك از اين محورها متفاوت است و همين تفاوتها موجب تمايز بنيادين دو مدل گشته است.
1- فراهم ساختن تصويري از جهان براي فرد بر مبناي واقعيتها
2- فراهم ساختن يك وسيله هويت در جهان براي فرد(تعريف جايگاه مناسب براي فرد در جامعه يا هويت يابي)
3- فراهم ساختن ساختاري ارزشي براي واكنش نشان دادن نسبت به پديدهها
4- فراهم كردن راهنماي عمل براي فرد(2)
2- فردگرايي يا جمعگرايي
فردگرايي افراطي و منفي بيش از حد، در دموكراسي ليبرال موجب در هم گسيختگي اجتماعي گشته و معضلات زيادي را در پي داشته است و توتاليتاريسم در ساحت حاكميت موجب شده است تنها دو حزب كه با نظارت و كنترلهاي سخت مديريت شده و به نخبگان اجازه ورود به آن داده نميشود اجازه فعاليت داشته و بسياري از نخبگان از آن محروم ميباشند.
امريكا به وضوح نيازمند يك دوره بازنگرى فلسفى و انتقاد از فرهنگ خودى است. امريكا بايد به درستى اين واقعيت را بپذيرد كه لذتطلبى همراه با نسبيگرايى، كه راهنماى اصلى زندگى مردم شده است، هيچگونه اصول ثابت اجتماعى را ارائه نميدهد. بايد بپذيرد جامعهاى كه به هيچ يك از ويژگيهاى مطلق اعتقاد ندارد، بلكه در عوض رضايت فردى را هدف قرار ميدهد، جامعهاى است كه در معرض تهديد، فساد و زوال قرار دارد. (3)
مردمسالاري ديني ضمن توجه به منافع فرد به مصالح و منافع عموم جامعه نيز توجه دارد و در تزاحم مصالح فرد و جامعه مصالح جمع را بر مصلحت فردي مقدم ميدارد.
3- مبناي مردمسالارى
مبناي مردمسالارى ليبرال قرارداد عرفى كه ريشه در قرارداد اجتماعى دارد است. اما مردمسالاري ديني حكم شرع و دين بوده و مردم و حاكمان به حكم دين موظف به گردن نهادن در برابر آن مىباشند. مردمسالارى دينى داراى فلسفه است و حتي مبناي اعتبار رأى مردم نيز مأخوذ از آموزههاي ديني است و پايبندي به اسلام در مردمسالارى دينى است كه تعهد اسلامى به وجود مىآورد.
نظريه قرارداد اجتماعي كه بر مبناي آن قانون بر مبناي توافق و رضايت شهروندان وضع ميشود شايد بر حسب ظاهر و تبليغات رسانهاي موجه جلوه كند اما در واقع هيچ گاه اين امر در دو سده اخير عينيت نيافته و در مقام عمل همواره منفعت يك گروه اندك يا طبقه خاص كه معمولاً صاحبان ثروت و قدرت هستند مدنظر قرار گرفته است. اما بر مبناي مشروعيت الهي در مردمسالاري ديني كه با توجه به حق الهي و حق مردمي تئوريزه شده است، در آن منفعت گروه و قشر خاصي مد نظر قرار نگرفته است بلكه درصدد بوده و هست تا حق حاكميت الهي توسط مردم كه حاكم اسلامي نيز يكي از آحاد مردم است عينيت يابد و تجربه تاريخي عينيت يافتن آن چه در عصر حضور يا تجربه جمهوري اسلامي ايران نشانگر توجه به ارزشهاي الهي و بيتوجهي به خواست احزاب، گروهها و صاحبان قدرت و ثروت است.
4- مشروعيت
در بعد مشروعيتسازي دو انتظار از آموزه ميرود:
1- ايجاد باور مشترك درباره ارزشهاي سياسي و حاكميت
2- ارائه مبناي عقلاني براي تبيين مشروعيت
در مردمسالارى ليبرال، خدا و دين از صحنه اجتماع كنار زده شده و «مشروعيت» در آن فقط به معناى «مقبوليت» است؛ اما در نظام مردمسالارى دينى «مقبوليت» و «مشروعيت» دو مقوله جدا هستند، مشروعيت مطابق رضاى خدا بودن است. هدف پيامبران الهي در مبارزه با حكومتهاي طاغوتي ايجاد حكومت الهى است: «و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله» و محتواي دعوت پيامبر از مردم مبارزه با طاغوتها و زمامدارانى بوده كه به مردم ظلم مىكنند: «و لا تطيعوا امرالمسرفينالذين يفسدون فيالارض و لايصلحون» شعار پيامبران در طول تاريخ توصيه به تهذيب و اطاعت از پيامبر است: «فاتقوا الله و اطيعون» با آغاز دعوت پيامبر، اولين كسانى كه احساس خطر مىكردند، طاغوتها بودند كه با پيغمبران به مبارزه برخاستهاند. هرگاه پيامبري در مبارزه به پيروزى ميرسيد، حكومت تشكيل ميداد كه اين حكومت را يا خود راساً اداره مىكرد يا كسى ديگر را معين مىنمود. اگر مسئولان نظام اسلامى بر مبناي مشروعيت الهي به وظايف خود عمل و ضوابط اسلامى را به طور كامل رعايت كنند، كارآمدى نظام به منصه ظهور ميرسد و اين نظام به الگويى كار آمد از «مردمسالارى دينى» در جهان تبديل خواهد شد.
تأمل در دموكراسي نشان ميدهد كه حاكميت مردم امري موهوم است. چنان كه اشپلنگر در اين باره معتقد بود: موضوع «حق حاكميت مردم» كه جامعه بتواند برحسب اراده خود مقدرات خويش را به دست گيرد، تنها حرفى مؤدبانه است، ولى حقيقت اين است كه با تعميم حق رأى به عموم افراد، انتخابات معناى اوليه خود را از دست داده است... [زيرا مردم] گرفتار چنگال قدرتهاى جديد، يعنى رهبران احزاب، خواهند بود و اين رهبران اراده خود را با به كارگيرى همه دستگاههاى تبليغاتى و تلقينات بر مردم تحميل ميكنند. (4)
و شومپيتر، از نويسندگان غربى، معتقد است: «شهروندان معمولى فاقد درايت لازم براى تصميمگيرى و مشاركت واقعياند و آنچه ما در تحليل فرايندهاى سياسى با آن روبهرو هستيم، بيشتر يك اراده ساختگى است تا يك اراده اصيل؛ اين واقعيتى است كه با اراده عمومى آموزه كلاسيك وفق دارد. اراده مردم ثمره فرايند سياسى است و نه محرك آن». (5)
5- خاستگاه قانون
خاستگاه قانون در مردمسالارى دينى خداوند است در حالى كه در دموكراسى غربى خواستههاى انسان است؛ در انديشه سياسى غرب توجه نظرى به فضيلت اخلاقى معطوف نيست؛ بلكه به مسائل كنترل جامعه توجه دارد كه از طريق نهادهايى كه محور آن در نظريههاى مربوط به آزادى است ميباشد و از سياست و خط مشى اجتماعى برداشتى فايدهگرايانه وجود دارد.
6- برترين ارزش
ليبراليسم و اصالت آزادى محور اساسى نظريههاى سياسى غرب پس از رنسانس است. طبعاً نظريه دموكراسى غربى نيز در اين راستا ميباشد. در انديشه اسلامى با توجه به آرمانها و اصالت فضيلت، آزادى در چارچوب احكام اسلامى و به تناسب نيل به هدف پذيرفته است. آزادى در مفهوم غربى مخالفت با هر چيزى است كه جلوى هوس و كام انسان را بگيرد، يعنى رهايى از هر قيد و بندى. از نظر ليبرال دموكراسى، قيد زدن به خواستههاى انسانى خلاف است. از اين رو اگر مردم و اكثريت افراد جامعهاى قريب به اتفاق و آزادانه حجاب، حاكميت دين خدا، حرمت مشروبات الكلى و... را بپذيرند، خلاف دموكراسى عمل كردهاند.
«چون انسانها بنا به طبيعت هم آزاد و برابر و مستقل هستند هيچ كس را نميتوان از اين حال (آزادى، برابرى و استقلال) بيرون آورد و تابع قدرت شخص ديگرى كرد مگر با رضايت خود او». (6)
و حضرت امام در اينباره گويند:«جز حكومت اسلامى، حكومتى نيست كه عدالت داشته باشد، چراكه همه حكومتهاى غير الهى در خدمت هواهاى نفسانى فرد يا گروه است. در مقايسه حكومتها از اين جهت برخى ملايمتر و برخى تندروترند». (7)
در مردمسالارى ديني برخلاف دموكراسى غربى اخلاق حاكميت دارد. ليبرال دموكراسى حاكميت خواستههاى نفسانى است يعني «آزادى مطلق و رها» و چارچوب آن فقط خواست اكثريت است و از آنجا كه انسان غربى و حكومت ليبرال دموكراسى مقيد به هيچ مكتب آسمانى نيست يا نفوذ دين را در حوزه شخصى ميداند به طور طبيعى در مسير ماده و شهوات سوق مىيابد و در اين كشورها رعايت ضوابط اخلاقى و دينى خلاف حقوق بشر شمرده مىشود.
7- جايگاه اكثريت
منشأ قدرت و وضع قوانين در دموكراسي مردمند با اين تفاوت كه در يونان قديم، دموكراسي شهر آتن به لحاظ جمعيت و فراغت اوقات شهروندان با مشاركت عموم مردم انجام ميگرفت، ولي امروزه به دليل گستردگي جمعيت و شهرها و دشواري دخالت مستقيم تمامي آنان در امر حكومت، به حكومتهاي پارلماني و نمايندگي و با محوريت اكثريت روي آوردند. (8) اسلام براي اكثريت در مرحله نظرخواهى و مصلحت انديشى، ارزشى قائل نيست. اما در مورد تنظيم اولويتها و منافع و مصالح عمومى ارزش قائل است. در اسلام اكثريت از آن جهت كه اكثريت است مورد مذمت قرار داده شده است:
وَ اِنْ تُطِعْ اءكْثَرَ مَنْ فِى الاَْرْضِ يُضِلوكَ عَنْ سَبيلِ اللهِ اِنْ يَتبِعُونَ اِلا الظن وَ اِنْ هُمْ اِلا يَخْرُصوُنَ. ( الانعام116)
و اگر از بيشتر كسانى كه در [اين سر]زمين مىباشند پيروى كنى، تو را از راه خدا گمراه مىكنند. آنان جز از گمان [خود] پيروى نمىكنند و جز به حدس و تخمين نمىپردازند.
اكثر مردم روى زمين بدون راهنمايى خدا نمىتوانند به حقيقت برسند و شناخت كافى ندارند و لذا پيروى از آنها خطرناك و موجب گمراهى است. بلكه معيار صحيح، پيروى از حقيقت است كه آن راه خداست.
اِن رَبكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَضِل عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ. ( الانعام117)
بارى، پروردگار تو به [حال] كسى كه از راه او منحرف مىشود داناتر است و او به [حال] راه يافتگان [نيز] داناتر است.
اسلام براي اكثريت اگر مكتبى و اسلامى باشد ارزش قائل است يعنى اگر جامعه اسلامى در چارچوب اسلام و بر مبناى اصول و احكام اسلام وارد جريان امور و نظردهىها و نظرخواهىها شود و اختلاف در راهيابى به حقايق و حق و عدالت يا تشخيص قانون درست از نادرست به وجود آيد، اكثريت را بر اقليت ترجيح مىدهد؛ زيرا اكثريت در اين صورت، نزديكترين راه به واقعيات است و عقل و شرع آن را امضا مىكند.
بنابراين ابتدا بايد جامعه را با اصول اخلاقى و فضائل انسانى و آگاهى، تقوا و احساس مسئوليت، آشنا ساخت و سپس از او نظرخواهى كرد؛ زيرا در اين حال، گفتارها و اظهارنظرها بر پايه حق و عدالت استوار خواهد بود، نه خودخواهى و سودجويى. چنانكه قرآن كريم مىفرمايد: (1) اَلذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتبِعُونَ اَحْسَنَهُ...». (الزمر18)
به سخن گوش فرامىدهند و بهترين آن را پيروى مىكنند، اينانند كه خدايشان راه نموده و اينانند همان خردمندان.
8- رضايت عامه مردم
در نظام اسلامي هر حركت و سياست، قانون و تلاشى بايد در خدمت مردم محروم باشد. منظور از مردم، همه طبقات مردمند ليكن بديهى است كه آن كسانى از مردم بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند كه بيشتر مورد محروميت قرار گرفتهاند، لذا حضرت امام (ره) دائما روى طبقات محروم تكيه مىكردند. امام (ع) به مالك اشتر چنين مىفرمايد: وليكنْ اَحَب الاُْمُورِ اِلَيْكَ اَوْسَطَها فِى الْحَق، وَ اَعَمها فِى الْعَدْلِ، وَاَجْمَعَها لِرضَى الرعِيه، فَاِن سُخْطَ الْعامه يُجْحِفُ بِرِضَى الْخاصه، وَ اِن سُخْطَ الْخاصه يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعامه، وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنَ الرعِيه اَقَل مَعُونَه لَهُ فِى الْبَلاءِ، وَاَكْرَهَ لِلاِْنْصافِ، وَاءَسْاَلَ بِالاِْلْحافِ، وَاَقَل شُكْراً عِنْدَ الاِْعْطاءِ، وَ اَبْطاءَ عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ، وَاَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِماتِ الدهْرِ مِنْ اَهْلِ الْخاصه، وَاِنما عَمُودُ الدينِ وَجِماعُ الْمُسْلِمينَ، وَالْعُده لِلاَْعْداءِ الْعامه مِنَ الاُْمه، فَلْيَكُنْ صَغْوُكَ لَهُمْ، وَمَيْلُكَ مَعَهُمْ. (9)
اى مالك! حتماً بهترين امر نزد تو بايد ميانهترين آن در حق و شاملترين آن در عدل و جامعترين آن در جلب رضايت توده مردم باشد؛ زيرا كه خشم توده، خشنودى خواص (و اقليتها) را پايمال مىكند ولى خشم خواص (و اقليتها) با رضايت و خشنودى عامه جبران مىگردد. اى مالك! بدان سنگينترين بار بر دوش زمامدار هنگام گشايش و كمترين كمكرسان هنگام بلا و فرسايش و بدانديشترين فرد هنگام انصاف و پيگيرترين فرد، هنگام درخواست و ناسپاسترين انسان در برابر بخشش و سختپذيرترين كس هنگام ترك بخشش و كمصبرترين فرد هنگام گرفتارى و بلا همانا خواص و (اقليتهاى راحتطلب) هستند.
و اما پايه دين و تشكيلدهنده جامعه مسلمين و پشتوانه اسلام در برابر مخالفان، همانا توده ملت مسلماناند، پس بايد ايشان را مقدم دارى و تمايلت به سوى آنان باشد.
اميرالمؤمنين (ع) با اينكه توصيه مىكند نمايندهاش (مالكاشتر) از حق و عدالت پيروى كند در عين حال مىفرمايد: رضايت عامه مردم را در نظر بگيرد. با جمع ميان اين دو مطلب به اين نتيجه مىرسيم كه لزوم تقديم مصالح عمومى در موقع تزاحم با مصالح خصوصى و اقليتها به ملاك اهميت آن است؛ زيرا شكلدهنده هر جامعهاى همانا توده ملت آن جامعهاند و اقليتها بايد پيرو اكثريت باشند و در سطح عموم ايشان نيز برخوردار خواهند شد.
9- آزادي
اگرچه در تبليغات دموكراسى مىگويند كه مردم حق رأى آزادانه دارند ولى واقعا مردم آزادانه انتخاب نمىكنند و تبليغات پر زرق و برق در حقيقت راه انتخاب صحيح را بر مردم مىبندد. امروز در دنيا دموكراسى حقيقى وجود ندارد و تبليغات پرزرق و برق و توخالى با سخنان فريبآميز، به ذهنيت مردم شكل مىبخشد و امكان انتخاب درست را از مردم ميگيرد.
مردمسالاري ديني با نفي دموكراسي ليبرال و ديگر الگوهاي حكومتي، ساختار جديدي كه اهداف جهانشمولي را پيگيري ميكند و بر آزادي انسان در چارچوب قانون الهي تأكيد دارد را عرضه كرد. اين گفتمان افزون بر اينكه از نظر فلسفي و ماهوي با همه مكاتب مطرح از جمله ليبرال دموكراسي، متفاوت است؛ از نظر شكلي نيز شباهتي به حكومتهاي موجود نداشت و ندارد. نظام حاصله از انقلاب اسلامي، الگويي است كه وحي و عقل را براي نخستين بار در سطح حكومت به هم گرهزده و نوع بديعي از مردمسالاري در قالب دين اسلام ارائه كرده است كه در طول تاريخ بيسابقه است. در اين نظام هم مردم و هم دين در شكلگيري و كار حكومت نقش اساسي دارند.
10- سرمايه سالاري
معيار ارزش در نظامهاي ليبرال دموكراسي كه با الگوي سرمايهداري در ساحت اقتصادي عجين است، ثروت است. اين امر برابري را از ميان برده و سرمايه را به مثابه معيار و ميزان نفوذ و قرب و بعد افراد جامعه به حاكميت مدنظر قرار داده است به گونهاي كه ثروت قدرت آفرين و قدرت نيز مددرسان ثروت است.
در دموكراسىهاى غربى، چارچوب [حكومت] عبارت است از منافع و خواست صاحبان ثروت و سرمايهداران حاكم بر سرنوشت جامعه. تنها در آن چارچوب است كه رأى مردم اعتبار پيدا مىكند و نافذ مىشود. اگر مردم چيزى را كه خلاف منافع سرمايهداران و صاحبان قدرت اقتصادى و مالى ـ و بر اثر آن قدرت سياسى ـ است، بخواهند، هيچ تضمينى وجود ندارد كه اين نظامهاى دموكراتيك تسليم خواست مردم شوند. در كشورهايى كه مدعى وجود دموكراسى هستند، غالب دولتمردان را سرمايهداران يا وابستگان آنها تشكيل مىدهند و عموماً افراد متنفذ، ثروتمند و زورمدار به مجلس راه مىيابند.»(10)
در الگوي ليبرال دموكراسي كه با سرمايهداري هم پيوند است مدار و معيار آزادي سرمايه است و از اين رو شهروندان در اين جامعه در مذهب و در بسياري از امور آزاد هستند اما در نقد نظام سلطه، صهيونيسم و خدشه به جايگاه سرمايهداران داراي محدوديت و خط قرمز هستند.
يكى از نويسندگان غربى در اينباره مينويسد: جوامع سرمايهدارى نظامهاى سياسى بنا كردهاند كه در آنها ثروت اقتصادى ميتواند به قدرت سياسى تبديل شود. امروزه، اين واقعيت خود را در وراى مخارج پيكارهاى انتخاباتى نشان ميدهد كه صاحبان قدرت اقتصادى نفوذ سياسى گروههاى ذينفوذ ويژهاى را ميخرند و به چشم ميخورد كه در سناى امريكا هر صد سناتور آن ميليونر هستند. (11)
11- رسانهسالاري
در جامعه مدعي كثرتگرايي، تبليغات نقش اساسي دارد از اين رو تبليغات ركن اساسي در دموكراسي ليبرال بهشمار ميرود چه آزادي را آنگونه كه مايل است ساخته و پرداخته ميكند. تبليغات در دموكراسى غربى چه در يونان باستان و چه در تاريخ معاصر نقش مهمى ايفا ميكند. يكى از نويسندگان معاصر معتقد است:«در مقام مقايسه ميتوان جاى سخنرانى آن زمان [يونان باستان]، ارتباطات امروز را قرار داد. يقيناً هنر اقناع كه غالباً معانى ترديدآميزى هم داشت، از قدرت كمترى برخوردار نبود و همانطور كه ما مدارس شكلى و ارتباطى داريم يونانيان نيز آموزگارانى براى سياست و سخنورى داشتند يعنى سوفسطائيان». (12)
در مردمسالارى دينى تبليغات نه در جهت از خودبيگانگى و القاى مسائل ناروا بلكه در جهت هدايت به سمت ارزشها و اهداف معنوى ميباشد.
* عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)
