زماني مرحوم محسن نوربخش رئيس اسبق بانك مركزي، هم از طرف دولتيها براي اجراي برنامههاي همسو با هيئت وزيران تحت فشار بود و هم از سوي مخالفان كه سياستهاي پولي سازمان تحت نظارتش را نقد ميكردند. اوج دخالت دولت و به معناي واقعي آن رئيس دولت در برنامههاي بانك مركزي دوران دولتهاي نهم و دهم است كه در آن نرخ ارز دولتي و بازار و سياستهاي پولي به شدت تحت تأثير افراد قرار گرفت.
دخالت دولتها در بانك مركزي معضلي است و اين موضوع در دولتهاي قبلي نيز حاكم بود. بانك مركزي به عنوان مادر بانكها و خزانه راحتي كه در دسترس دولتهاست، همواره در معرض خطر دخالت دولتها بوده است.
استقلال بانك مركزي براي همين يكي از موارد مهم و با استراتژيكي است كه كارشناسان از آن به عنوان پاشنه آشيل سياستهاي پولي و مالي ياد ميكنند. هر چه بانك مركزي مقتدر و مستقل در كشور داشته باشيم به همان ميزان نيز بازار پولي و مالي قدرتمند و شكوفا خواهيم داشت. در دولت يازدهم نيز دولت تا حدودي سعي كرده از دخالت در امور بانك مركزي و وسوسه برداشت از خزانه دولت و چاپ پول بدون پشتوانه خودداري كند.
حتي زماني كه مجلسيها شاهد دخالتهاي بيمورد و برنامههاي يكجانبه در بانك مركزي در دولت نهم و دهم شدند، طرحي را براي تعيين رئيس كل بانك مركزي به مجلس بردند. دليل اين طرح پاسخگو كردن رئيس كل بود.
معضل رئيس كل
موضوع نحوه انتخاب رئيس كل بانك مركزي در دولت يازدهم هم مثل دولت قبلي به موضوع چالش برانگيزي تبديل شده بود، به طوري كه از اين فرآيند به عنوان يكي از دردسرهاي انتخاب كابينه دولت روحاني نام برده ميشد.
در قانون برنامه پنجم توسعه براي صدور حكم رئيس كل بانك مركزي خلأ قانوني وجود دارد. در اين سال نمايندگان مجلس در مورد نحوه انتخاب رئيس بانك مركزي به تفاهمي با دولت دست نيافتند و اين موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشيده شد تا در نهايت با گذشت اين سالها مجمع نظر خود را امروز نهايي كرد و خلأ قانوني در اين زمينه از بين رفت. در همان زمان بررسي برنامه پنجم اختلاف نظرهايي بين نمايندگان و دولتمردان بر سر نحوه تعيين رئيس كلي بهوجود آمد، مجلس معتقد بود كه رئيس كل بانك مركزي توسط رؤساي سه قوه انتخاب شود و دولت مخالف بود.
شوراي نگهبان گنجاندن اين بند را در برنامه پنجم نپذيرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلي، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و در نهايت مجمع با نظر پارلمان موافقت كرد. در ادامه رئيسجمهور به شدت از اين موضوع انتقاد كرد و نهايتاً رهبر معظم انقلاب تصميمگيري در مورد بانك مركزي را به عنوان «معضل» به مجمع تشخيص مصلحت واگذار كردند.
در كنار اين مسائل، رؤساي بانك مركزي همواره دغدغه اين را داشتهاند كه وامدار هيچ گروه و حزبي نباشد و بتواند با وجود امضاي رئيسجمهور در احكام رؤسا، بدون دخالت رفتار كند.
پس از آنچه در سال 89 رهبر معظم انقلاب اداره بانك مركزي را به عنوان «معضل» به مجمع تشخيص نظام ارجاع داده بودند، چند روز پيش طرح نحوه اداره بانك مركزي و تعيين رئيس كل و مدت فعاليت آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گرفت. براساس اين طرح كه تصويب شد، رئيس كل به پيشنهاد وزير اقتصاد و تصويب هيئت وزيران و امضاي رئيسجمهور منصوب ميشود و مدت فعاليت رئيس كل نيز پنج سال تعيين شد.
گويا تصويب نحوه اداره بانك مركزي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در استقلال بانك مركزي تغيير شگرفي نداشته و افزايش عمر رئيس كل و نحوه پيشنهاد وي نميتواند به بالا بردن سطح استقلال وي كمك جدي كند. افزايش عمر رياست در صورتي كه دخالت رئيس دولت در بانك مركزي ادامه داشته باشد، گزينه جدي براي استقلال بانك مركزي نيست.
معلوم نيست كه رئيس كل چگونه ميتواند در مقابل فشار همكاران خود در هيئت وزيران براي چاپ پول و اجراي يك سياست خاص مقاومت كند و زير بار نرود. تجربه نشان داده كه در صورت مقاومت، رئيس كل بايد از ساختمان ميردادماد خارج شود؛ بلايي كه بر سر طهماسب مظاهري در دوران احمدينژاد آمد. به نظر ميرسد افزايش عمر رياست در بانك مركزي به تنهايي و وقتي كه ابزار كار حرفهاي در دستان رئيس كل براي مقابله با فشارهاي داخلي دولت وجود نداشته باشد، چندان براي استقلال بانك مركزي كافي نخواهد بود.
از سوي ديگر در ساختار مصوب مجمع براي بانك مركزي دست دولت براي انتخاب رئيس كل بدون كسب نظر مجمع بانك مركزي بازتر شده و بنابراين دولت همهكاره شده است!
اين يعني اينكه رئيس كل تنها به رئيس دولت جوابگو است و ديگر مجلس نميتواند وزير اقتصاد را مسئول بداند.
بهمني: برگشتيم به عقب
در همين باره رئيس كل سابق بانك مركزي ضمن تأكيد بر اينكه مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اداره بانك مركزي بازگشت به قانون سال ۱۳۳۹ است، گفت:انتصاب رئيس كل بانك مركزي به پيشنهاد وزير اقتصاد قطعاً استقلال اين بانك را افزايش نخواهد داد.
محمود بهمني در گفتوگو با تسنيم كه پرسيد مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام براي نحوه اداره بانك مركزي و عزل و نصب رياست اين بانك چه تأثيري در استقلال مهمترين نهاد سياستگذار پولي و بانكي خواهد داشت، اظهار داشت: با تصويب اين طرح برگشتيم به قانون مصوب 1339 يعني 54 سال قبل كه بانك مركزي تازه تأسيس شده بود و رئيس كل آن به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين ميشد و بايستي دقيقاً از وزير اقتصاد كه عضو دولت است، تبعيت ميكرد.
وي در خصوص مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره مدت فعاليت رياست بانك مركزي تصريح كرد: انتخاب رئيس كل بانك مركزي به مدت پنج سال و با تعويض دولت يك سال كمتر به مفهوم آن است كه هر دولتي بلافاصله امكان تغيير رياست كل را خواهد داشت و اين امر نيز استقلال بانك مركزي را افزايش نخواهد داد.
نظم پولي كشور برهم ميخورد
همچنين عضو هيئت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد شيوه انتخاب رئيس كل بانك مركزي گفت: اين تصميم به بر هم خوردن نظم پولي كشور منتهي خواهد شد و استقلال بانك مركزي را تحتالشعاع قرار ميدهد. به گزارش خانه ملت، علي محمد احمدي گفت: بانك مركزي متولي سياستهاي پولي، مالي و ارزي كشور بوده و نياز است كه يك شخص حقوقي، در مواقع بروز مشكلات پولي، پاسخگوي مجلس باشد.
نماينده مردم دهلران، آبدانان و درهشهر در مجلس شوراي اسلامي افزود: در گذشته، وزير اقتصاد اعلام ميكرد كه بانك مركزي مستقل است و بنده پاسخگوي عملكرد آن نيستم، اكنون هم اگر رئيسجمهور حكم انتصاب رئيس كل را صادر كند وضعيت پيچيدهتر از گذشته ميشود.
وي ادامه داد: بخش قابلتوجهي از خروجي سياستهاي اقتصادي به عملكرد بانك مركزي مربوط بوده و با اين تصميم جديد، پاسخگويي بانك مركزي در مقابل قوه مقننه كاهش يافته و دسترسي مجلس هم به بانك مركزي دچار مشكل ميشود.
