معاون اول رئيسجمهور فقدان قوانين كافي و مقررات بازدارنده و نبود وحدت رويه در امر مبارزه با زمينخواري را از جمله عوامل گسترش اين پديده دانست و بر لزوم همفكري دستگاههاي ذيربط براي تصويب يك بسته جامع براي مقابله با آن تأكيد كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، زمينخواري را يكي از راههاي سوءاستفاده و تعرض به منافع ملي و بيتالمال كشور دانست و گفت: تغيير كاربري اراضي ملي و تجاوز به زمينهاي ملي از مصاديق زمينخواري هستند كه براي ريشهكن نمودن آن بايد يك آسيبشناسي دقيق صورت گيرد و عوامل بروز اين پديدهها به درستي تبيين شود. معاون اول رئيسجمهور افزود: ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به صورت جدي درصدد كوتاه نمودن دست سوءاستفادهگران و متصرفان به اراضي ملي كشور است و با تمام توان از اراضي ملي كه يكي از ظرفيتهاي پراهميت كشور است، دفاع خواهد كرد.
در اين جلسه رئيس دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز با تأكيد بر اينكه نبود هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي زمينه فعاليت سوءاستفادهكنندگان را فراهم نموده است، گفت: مراجع تصميمگيري متعددي در خصوص مديريت زمين در كشور وجود دارد و ارتباطات سنتي و كاغذي ميان اين دستگاهها باعث شده عدهاي سودجو بتوانند مرتكب برخي تخلفات شوند. وي بر لزوم سيستمي شدن مديريت زمين و ايجاد يك سامانه جامع در دستگاههاي مرتبط تأكيد كرد و افزود: براي ايجاد هماهنگي هرچه بيشتر لازم است يك سامانه مناسب فراهم و ارتباطي معنادار ميان دستگاههاي دخيل در امر مبارزه با زمينخواري ايجاد شود.
