واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان مدارس غير دولتي و تبعاتي كه براي آن متصور است، مسئلهاي نيست كه به اين راحتيها مشمول مرور زمان شود و اجراي آن از ديد افكار عمومي و نهادهاي نظارتي دور بماند. اين در حالي است كه آموزش و پرورش با ناديده گرفتن حواشي اين اقدام بر سياستهاي خود در حوزه واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان مدارس غيردولتي اصرار دارد. در تازهترين اظهار نظرات در اين رابطه، مشاور كميته آموزشوپرورش مجلس در گفتوگو با رسانهها 13خطاي حقوقي براي اين اقدام برشمرده است.
نگرانيهايي كه در رابطه، با واگذاري مدارس دولتي (با يا بيدانشآموز) به مؤسسان مدارس غيردولتي وجود دارد غير قابل چشم پوشياند و اميد ميرود آموزشوپرورش بالاخره به اين نگرانيها احترام بگذارد اما روند اين واگذاريها اينطور نشان ميدهد كه آموزش و پرورش در اجراي سياستهاي خود در اين حوزه اصرار دارد.
13 اشتباه اساسي آموزش و پرورش در آستانه مردودي اينكه آموزش و پرورش از بين قوانين موجود و مرتبط به قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برنامه بودجه و حتي برداشتهاي آزاد و قرائتهاي شخصي از مفاد اين قوانين استناد ميكند و با وجود مسائل فراواني كه دستگاه تعليم و تربيت با آنها رو به رو است، واگذاري مدارس دولتي را در دستور كار قرار داده است و حتي نگرانيهايي كه در اين رابطه بيان ميشوند نيز از سرعت اجراي آن نميكاهد، جاي تأمل دارد.
اين مسئله را ابراهيم سحرخيز، معاون وزير آموزش و پرورش در دولت دهم و مشاور كنوني كميته آموزشوپرورش مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با رسانهها اينطور بيان ميكند: در شيوهنامه، استناد به ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري شده است كه ظاهراً در جريان نبودند كه اين ماده با تصويب قانون اجراي سياستهاي اصل 44 لغو و بلااثر شده است، ضمن اينكه آموزش و پرورش با عنايت به بند2 سياستهاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، يك نهاد حاكميتي است و طبيعتاً از دايره شمول قانون تنظيم سال 83 و ماده 13 قانون مديريت مستثني است.
سحرخيز افزود: در اين شيوهنامه اشاره به بند الف تبصره 13 قانون بودجه شده است كه بند الف ميگويد «حمايت از پوشش كامل دانشآموزان لازمالتعليم از طريق خريد خدمات آموزشي از مدارس غيردولتي صورت گيرد» و عنواني از حمايت از مؤسسان و صاحبان مدارس غيردولتي نيست و اين در حالي است كه تعداد قابل توجهي از مدارس دولتي با دانشآموز ثبتنام شده به صاحبان و مؤسسان مدارس غيردولتي تحويل داده شده است.
وي اضافه كرد: سؤال اين است كه آيا در واگذاري اين مدارس به مؤسسان و صاحبان مدارس غير دولتي و آن هم در چنين طيف گستردهاي نبايد برگزاري قانون تشريفات مزايده رعايت شود؟ اين موضوع در برخي موارد رعايت نشده است يا بخش قابل توجهي از واگذاريها نيز به نظر ميرسد به صورت گزينشي صورت گرفته و بدون رعايت قانون مزايده عمل شده است كه شائبه رانتخواري را تقويت ميكند.
مشاور كميته آموزش و پرورش كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به خبرنگار «فارس» گفت: در برخي استانها مدارس را با امكانات آزمايشگاهي و تجهيزات و با دانشآموز ثبتنام شده، اجاره دادند و معلمان رسمي را به مدارس ديگر فرستادند و به جاي اينكه اجارهبها به آموزشوپرورش بدهند، عنوان شده است كه چون قرار است آموزشوپرورش به ما سرانه به ازاي هر دانشآموز بدهد، با اجاره بها تهاتر كنيم.
وي ادامه داد: قانون چنين اجازهاي را نميدهد چراكه اجاره بها به حساب خزانه عمومي واريز ميشود بنابراين آموزش و پرورش اجازه ندارد تهاتر انجام دهد و بايد قبل از انجام هر هزينهاي، اجاره بها را به حساب خزانه واريز كند و از طريق گردش خزانه، پول به آموزش و پرورش يا هر جايي كه قانون معين كرده است، برگردد؛ آموزشوپرورش هم بايد طبق قانون سرانهاش را بپردازد. سحرخيز اضافه كرد: نكته ديگر اين است كه اگر قرار است اجاره بها داده شود بايد اجاره بها، تعيين قيمت كارشناسي باشد و آيا تفاوتي بين مدارسي كه 800 دانشآموز دارد با مدرسهاي كه 100 دانشآموز دارد، لحاظ شده است؟
سحرخيز با بيان اينكه آسيبهاي ناشي از واگذاري مدارس دولتي از نگاه تربيتي، آموزشي و اداري حائز اهميت است، گفت: وقتي مدرسه به صاحبان مدارس غيردولتي واگذار شده است، آنها بالاخره نگاه اقتصادي به اين قضيه دارند و باعث شده است كه افراد كم تجربه و آموزش معلمي نديده توسط مؤسس به كارگرفته شوند كه عواقب جبرانناپذيري در اساسيترين دوره تحصيلي يعني آموزش ابتدايي به دنبال دارد. معاون سابق وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: گستردگي دامنه واگذاري توأم با شتابزدگي كه حتي برخي مدارس در مهر و آخر شهريور واگذار شدهاند، موجب ناديده گرفتن شرايط انتخاب معلمان واجدالشرايط براي كتابهاي تازه تأليف شده است؛ چراكه در دوره ابتدايي، بسياري از كتابهاي ما جديد است و تدريس آن كار هر كسي نيست و معلمان باسابقه نيز در تابستان دوره ميبينند.
وي به دلسردي خيرين مدرسهساز از سرمايهگذاري و مشاركت در ساخت و ساز مدارس اشاره كرد و گفت: ما هر ساله ميشنويم كه خيرين حدود 3 هزار ميليارد تومان تعهد مدرسهسازي ميدهند و وقتي مدارس را به صورت زياد واگذار كنيم، آيا خيرين انگيزه ساخت مدرسه را دارند.
عجله دست از سر آموزش و پرورش بر نميدارد سحرخيز، كمرنگ شدن اهداف آموزشي و تربيتي را در مدارس واگذار شده به مؤسسان غيردولتي مشكل ديگر عنوان كرد و ادامه داد: نظارت بر مدارس غيردولتي سخت است و در اين شرايط، تعداد كثيري مدرسه واگذار شده است؛ با اين حساب، چه كسي پيگيري ميكند كه كيفيت آموزش پايين نيايد و به مسائل تربيتي دانشآموزان توجه شود. وي افزود: افرادي كه مؤسس به عنوان حقوقبگير و معلم امروز به اين مدارس ميآورد، آيا پس از يكسال و چند سال، از مدعيان استخدام در آموزش و پرورش نخواهند بود و نشان آن هم تجربه تلخي است كه در سالهاي گذشته در آموزش و پرورش شاهد تجمعات افراد مختلف براي استخدام در آموزش و پرورش بوديم.
مشاور كميته آموزش و پرورش كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: كاهش انگيزه در معلمان و ايجاد نگاه بدبينانه به نظام آموزشي مبني بر اينكه مابقي مدارس به تدريج واگذار ميشوند، ايجاد نارضايتي در خانوادهها و ايجاد رقابت ناسالم بين مؤسسان مدارس غيردولتي از ديگر اشكالات بر اين شيوهنامه است. اگرچه سمت اجرايي سحرخيز در دولت قبل ممكن است در بهره برداري مسئولان آموزش و پرورش از تجربيات وي در اين رابطه اثر بگذارد، با اين حال بيتوجهي به نگرانيهايي كه از واگذاري مدارس دولتي هر از چند گاهي بيان ميشود و عجله در مورد اين واگذاريها محل سؤال است.
