تهرانفر، معاون نظارتي بانك مركزي در گفت وگويي با سايت بانك مركزي اظهار نظر جالبي كرده است.
وي گفته است: «به نظر ميرسد استفاده از منابع بانكي به نوعي، حالت حق پيدا كرده است. به عبارت ديگر، تكاليف تعيين شده براي بانكها، اكثراً راه پرداخت تسهيلات را هموار ميكند و نوعي حق را براي استفادهكنندگان از تسهيلات بانكي پديد ميآورد، به نحوي كه گويي فعالان اقتصادي حتماً بايد از منابع بانكي بهره بگيرند يا هر زمان كه لازم شد بانكها آماده باشند تا تسهيلات را پرداخت كنند.»
اينكه قوانين پرحفره بانكي كشور راه را براي سوءاستفاده برخي از افراد باز گذاشته، حرفي است كه هميشه مردم و صاحبنظران اقتصادي بر آن صحه گذاشتهاند. ترميم و بستن اين حفرهها هم كار مردم بيارتباط براي گرفتن تسهيلات بانكي و نيز صاحبان سهام نيست. تدوين لايحه قانوني و ارسال آن به مجلس از سوي دولت براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي وظيفه بانك مركزي و دولت است.
از سوي ديگر هنوز وظيفه درست بانكهاي دولتي در قانون شفاف نيست، به عنوان مثال وظيفه بانك ملي يا سپه در قانون به عنوان بانكهاي عامل دولتي به طور روشن مشخص نيست.
فلسفه تأسيس بانكهاي دولتي چه تجاري و چه تخصصي اكنون دچار خلط مبحث شده و همه بانكهاي دولتي يك كار مشخص انجام ميدهند. نكته مهم ديگري كه معاون نظارتي بانك مركزي بدان اشاره كرده است، موضوع اخذ تسهيلات بانكي به عنوان حق از سوي متقاضيان است. به گفته خود آقاي تهرانفر سرمايه تمامي بانكها از سپردههاي مردمي تشكيل شده و اگر اين تفسير را صددرصد درست بدانيم، مردم صاحب حق براي اخذ تسهيلات بانكي خواهند بود. بنابراين حق هم خواهند داشت تا براي رفع نيازهاي خرد و كلان خود از سهم كوچك و بزرگ خود در تأمين سرمايه بانكها بهره بگيرند.
اما نكتهاي كه معاون محترم نظارتي بانك مركزي بدان اشاره نكرده است، تعبير «حق» براي يك عده خاص و بيكلاه مانده عده بسياري از اين حق قانون است. براساس آمار رسمي بيش از 60 درصد تسهيلات اعطا شده از سوي بانكها به استان تهران و دقيقتر شهر تهران تعلق دارد و ساير شهرها و استانها از اين حق قانوني خود بيبهره هستند.
بنابراين ميبينيم كه حق مورد نظر بانك مركزي به يك شهر و استان تعلق گرفته و گويا مابقي استانها از اين حق بيبهرهاند.
از سوي ديگر فردي كه چندين يا چند صد ميليون تومان در يك بانك يا مؤسسه اعتباري سپردهگذاري كرده است، به صورت قانوني ميتواند درخواست حق وام بكند و بانك نيز نبايد براي وي سنگ اندازي كند.
اما اكنون شرايط به گونهاي است كه حق مردم و شركتهاي كاردرست به افراد و دلالاني داده شده كه سرمايههاي ارزشمند مردم را در راههايي چون واردات خودرو و ساخت و ساز هزينه ميكنند.
از سوي ديگر آقاي تهرانفر نگفته كه چگونه يك بانك يا مؤسسه به خود حق ميدهد كه بيش از حد قانوني سپردههاي مردم را در راه كسب سودهاي بادآورده و حتي پرريسك سرمايهگذاري كند و با سپردههاي مردم به فكر منافع شخصي و گروهي باشد؟
بهتر است كه بانك مركزي به جاي همسويي و دفاع همه جانبه از بانكها و مؤسسات اعتباري و به نوعي ايجاد مانع در راه توليدكنندگان واقعي و مردم نيازمند تسهيلات، به فكر تصحيح حفرههاي موجود در قوانين بانكي و تسهيل سيستم بانكداري معيوب و رانتي باشد.
«حق» شدن دريافت تسهيلات از بانكها، عادتي است كه در دهههاي اخير خود دولتها و بانكها به برخي افراد و شركتها دادهاند.
وقتي بازارهايي چون بورس و ساير زمينههاي سرمايهگذاري توان تأمين منابع مالي را ندارند، نميتوان انتظار داشت مردم و شركتها از بانكها دل بكنند.
