يكي از ويژگيهاي كشورهاي كمتر توسعه يافته، گسترده بودن نقش دولت در اقتصاد است. چون در اين كشورها اجراي برنامه توسعه اقتصادي به عهده دولتهاست. در كشورهاي صادركننده نفت مانند ايران به علت درآمد كلان نفت و توزيع آن به وسيله دولت، اين نقش گستردهتر است، به ويژه در دو دهه گذشته به علت افزايش قيمت نفت و تأمين درصد بالايي از بودجه كشور از طريق صدور نفت، نقش و مسئوليت دولت در توسعه اقتصادي بيش از پيش افزايش يافته است. اگرچه ظاهراً درآمد نفت بر امكانات مالي دولت ميافزايد و سرمايههاي لازم را براي اجراي پروژههاي عمراني و توسعه صنعتي مهيا ميكند و بسياري بر اين باورند كه در ايران برخلاف بعضي از كشورهاي كمتر توسعهيافته ديگر مشكل سرمايهگذاري، كمبود دلار و ريال نيست اما در واقع بايد گفت اين درآمد نفت بوده كه اقتصاد كشور را سخت به بيراهه كشيده است.
افزون بر سرمايهگذاريهاي مستقيم، دولت به عنوان بزرگترين تهيهكننده سرمايه براي بخش خصوصي وارد عمل ميشود و بخش خصوصي به ويژه صاحبان صنايع هم عادت كردهاند براي تأمين نيازهاي مالي خود جهت سرمايهگذاريهاي جديد هميشه به بانكهاي دولتي چشم دوخته و با توجه به ميزان نفوذ يا رابطهاي كه با مسئولان برقرار ميكنند، هرچه بيشتر اعتبار و وام بابهره كم بگيرند و در صورت امكان از ساير كمكهاي دولتي، به ويژه ارز ارزان، تا جايي كه بتوانند استفاده كنند.
اما همين بذل و بخششهاي بدون حساب و كتاب و بدون رعايت ارجحيتهاي سرمايهگذاري سبب ميشود در ايران نيازي به تأسيس مؤسسات مالي خصوصي كه در كشورهاي ديگر نقش مهمي را در جمعآوري پساندازهاي سرگردان و هدايت آنها به سوي سرمايهگذاريهاي سودمند ايفا ميكنند احساس نشود. حتي حوزه عمل بازار بورس هم در مقايسه با بسياري از كشورهاي ديگر محدود و تنها در چند شهر فعال است. اما در ديگر كشورهاي كمتر توسعهيافته مانند برزيل و هند، بخش خصوصي عادت به دريافت وام و اعتبار از دولت نكرده است. لذا صاحبان صنايع در اين كشورها متكي به خود هستند و منابع مالي مورد نيازشان را براي سرمايهگذاري از بازار پول يا با فروش سهام در بورس تأمين ميكنند، در نتيجه به اندازه بخش خصوصي در ايران به لحاظ وابستگي به كمكهاي دولت درگير بروكراسي نميشوند و مدتهاي طولاني در انتظار تصميمگيريهاي اداري يا دريافت موافقت اصولي معطل نميشوند. آنها به جاي كوشش براي بهرهبرداري از امكانات و كمكهاي دولتي تمام كوشش و تلاش خود را در راه پيشبرد اهداف بنگاه، افزايش توليد و رقابت در بازارهاي داخل و خارج از كشور به كار ميبرند.
به طور خلاصه درآمد نفت و هزينه آن به وسيله دولت سبب شده است در ايران نظارت و كنترل دولتي و تصميمگيريهاي اداري در ارتباط با فعاليتهاي توليدي و سرمايهگذاري بيش از بسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته ديگر باشد. از نتايج ديگر شيوع بيماري مزمن و كشنده (نفتي بودن) ميتوان به كم كاري و كاهلي يعني نشستن و با اتكا به واردات، ثروت ملي را مصرف كردن اشاره كرد. گفتني است افزون بر پول نفت، ادامه وام گرفتن دولت از سيستم بانكي كشور براي تأمين كسري بودجه نيز با انتشار اسكناس بدون پشتوانه تأمين ميشد و سپس با استفاده از اعتبارات بانكهاي تجاري ادامه يافت، به رشد نقدينگي كشور كمك كرده و در افزايش درآمد سرمايهداران مؤثر بوده است. در پايان با توجه به اينكه دولت تهيه و تدوين بودجه سال آتي و همچنين برنامه ششم توسعه كشور را در دست بررسي دارد بهتر است پيش فرض دسترسي نداشتن به درآمدهاي نفتي را مورد توجه قرار دهد و دو سند فوق را بر پايه سرمايههاي سرگردان موجود در جامعه و همچنين تكيه بر بخش خصوصي تنظيم كند تا از اين رهگذر براي اولينبار در كشور توسعه ايران بدون نقش پررنگ نفت و دولت انجام پذيرد.
