اولين و آخرين دادگاه تشخيص التزام و اعتقاد افراد به قوانين جمهوري اسلامي ايران «شوراي نگهبان» است و دادگاههاي دادگستري مجال مداخله در اين امر را ندارند.
به گزارش فارس، نجاتالله ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان صبح ديروز در دومين نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در مورد امكان رد صلاحيت افراد وابسته به جريان موسوم به انحرافي تصريح كرد: ما براي تأييد صلاحيتها صرفاً با مفاهيم حقوقي كار داريم، شايد در فضايي سياسي مفاهيم انتزاعي وجود داشته باشند كه به خودي خود معناي روشني نداشته باشند. ابراهيميان اضافه كرد: بايد صبر كنيم فرآيند ثبتنام داوطلبان آغاز شود و بعد با توجه به سلوك سياسي كانديداها ببينيم آيا اين عناوين در مورد آنها صدق ميكند يا نه، شايد اشخاص به رقباي خود عناويني بدهند اما ما نميتوانيم بر مبناي آن قضاوت كنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه خاطرنشان كرد: در جمهوري اسلامي ايران كسي را به خاطر عقيدهاش در دادگاه محكوم نميكنند و به صرف عقيده، كسي محكوم نميشود، ممكن است فردي بگويد قانون اساسي را نميپذيرد، در اين شرايط كسي او را محاكمه نميكند اما اگر اين فرد كانديداي انتخابات در كشور شود، احراز صلاحيت آن شخص و داوري در مورد او بر عهده شوراي نگهبان است و هيچ دادگاهي صلاحيت مداخله در اين امر را ندارد. ابراهيميان اضافه كرد: اگر شوراي نگهبان صلاحيت افراد را بررسي كند، در مورد فرد نظرش را اعلام خواهد كرد، سوابق افراد در رفتار، سلوك و منش آنان در زندگي شخصي و اجتماعيشان گاهي موجب ميشود كه بتوانيم در مورد مسئله التزام به شرع مقدس اسلام، قانون اساسي و ساير شرايط اظهارنظر كنيم بدون اينكه دادگاهي در اين موارد مجال مداخله داشته باشد مانند فتنه كه نياز به دادگاه ندارد. ابراهيميان در پايان خاطرنشان كرد: برخي از عناوين نياز به احراز در دادگاه دارد اما مسائلي مانند التزام و اعتقاد به قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران، جزو مسائلي نيست كه قابلرسيدگي در دادگاههاي دادگستري باشد، اين موارد جزو مسائلي است كه اولين و آخرين دادگاه آنها «شوراي نگهبان» است، برخي عناوين براي تأييد صلاحيتها مانند فتنه، بر عهده شوراي نگهبان است.
