افزايش 3.5 ميليون توماني قيمت هرمتر زمين در تهران طي بازه زماني نيمه ابتدايي سال 82تا نيمه دوم سال 92 بيانگر آن است كه اين كالا در پايتخت به انحصار عدهاي سرمايهدار درآمده است. اين در حالي است كه بررسيها نشان ميدهد تنها در سال 91، 160هزار ميليارد تومان زمين در تهران خريداري شده است.
به گزارش «جوان»، گزارشهاي مركز آمار نشان ميدهد كه روند حركتي قيمت هر متر زمين يا زمين خانه كلنگي در تهران از نيمه ابتدايي سال 82تا نيمه ابتدايي سال 92، رشد ممتد داشته است، به طوري كه ميانگين قيمت زمين در تهران طي اين بازه زماني از 559هزار تومان تقريبا به 6/5 ميليون تومان رسيده است اما در نيمه دوم سال 92متوسط قيمت هر متر مربع زمين يا زمين مسكن كلنگي به 4ميليون و 50 هزار تومان رسيده است. اين بدان معنا است كه پس از انتخابات رياست جمهوري قيمت زمين در پايتخت رو به نزول رفته است و جذابيت گذشته خود را از دست داده و ديگر قابليت سوداگري نداشته است.
بيشترين رشد قيمت زمين در تهران مربوط به نيمه دوم سال 91 و نيمه ابتدايي سال 92بوده است، به طوري كه ميتوان از اين ميزان رشد به عنوان يك جهش به تمام معنا ياد كرد. اين در حالي است كه در بازه زماني فوق اقتصاد ايران تحت تأثير مواردي چون تحريمهاي ناعادلانه غربي، اجراي قانون هدفمندي يارانهها، رشد قيمت ارز و رشد شديد نقدينگي قرار داشت.
همانطور كه كارشناسان اذعان دارند، بازار زمين در تهران همانند بازار خودرو به انحصار بزرگترين سرمايهداران از سراسر كشور و حتي سرمايهگذاران خارجنشين درآمده است و اگر مشكل انحصار زمين در پايتخت حل نشود، تقريباً حل مسئله قيمت مسكن در اين كلانشهر غير ممكن است چراكه نهاده زمين در مقايسه با ساير نقاط كشور بيشترين سهم را در قيمت مسكن پايتخت دارد كه گاه اين سهم به 50تا 65درصد ملك ميرسد.
دراين بين بررسيهاي اين رسانه نشان ميدهد كه طي سالهاي اخير بين 90تا 95درصد از سرمايهگذاريهاي انجام گرفته در بازار مسكن توسط بخش خصوصي صورت گرفته است.
به نظر ميرسد از نهادهاي بخش عمومي گرفته تا شبهدولتيها، مشغول سرمايهگذاريهاي عظيم در بازار زمين و ساختمان هستند. طبق آمار بانك مركزي از 160 هزار ميليارد تومان مجموع سرمايهگذاريهاي انجام شده در كشور در سال91، فقط 63 هزار ميليارد تومان مربوط به ارزش زمينهايي بوده كه سرمايهگذاران ساختماني براي ساخت وسازهاي خود، آنها را خريداري كردهاند.
اين حجم سنگين سرمايهگذاري در بازار زمين و ساختمان نشاندهنده مكش عظيم منابع به سمت بازار مسكن و در نتيجه افزايش قيمتها و فشار اجتماعي به طبقات ضعيف جامعه است.
براساس آخرين آمار ارائه شده در رابطه با قيمت مسكن و اجاره در نيمه دوم سال 92، بيشترين معاملات انجام گرفته در اين بازه زماني به ترتيب مربوط به استانهاي مازندران با 4/17 درصد، آذربايجان غربي با 8/10 درصد، فارس با 7/10 درصد، گيلان با 3/7 درصد، كردستان با 9/6 درصد، تهران با 6درصد و البرز با 1/5 درصد است. اين در حالي است كه بازار مسكن هم اكنون در ركود قرار دارد، با اين وجود برخي مناطق همچنان بازار گرمتري در حوزه مسكن نسبت به ساير مناطق كشور دارند.
شهرهاي فوق به نظر ميرسد پدرخواندههاي بازار مسكن در كشور هستند زيرا اين شهرها در حالي بيشترين سهم را از مبادلات اندك انجام گرفته در بازار ركود زده مسكن به خود اختصاص دادهاند كه بسياري از نقاط كشور روزهاي سردي را در بازار مبادلات مسكن سپري ميكنند. در اين بين بايد متذكر شد كه تا مشكل انحصار بازار زمين در كلانشهر تهران و چندين كلانشهر ديگر كشور حل نشود، مشكل قيمت مسكن در اين شهرها و همچنين ساير نقاط كشور نيز حل نخواهد شد چراكه اين نهاده زمين، گران قيمتترين نهاده توليد مسكن به شمار ميرود.
طبق قوانين مربوط به حوزه رقابت اگر قيمت در بازاري به واسطه سهم عمده چندين سرمايهگذار عمده به شكل غيرطبيعي تعيين شود، مشمول مقوله انحصار ميشود و شورايي چون شوراي رقابت ميتواند با ورود به اين حوزه، كشف قيمت حقيقي كالا را عملياتي كند، از اين گذشته ماليات بر عايدي سرمايه ناشي از خريد و فروش زمين نيز ميتوانست از مقولههاي اثرگذار در خروج از انحصار در حوزه زمين باشد كه متأسفانه اين لايحه با بيمهري برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فرصت تبديل به قانون نيافت.
تناسب افزایش قیمت مسکن با دیگر اقلام بسیار ناچیز بوده است.
