وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تشكيل يك كارگروه ويژه در وزارت اقتصاد گفت: تلاش ميكنيم هرچه سريعتر مقدمات آزادسازي سهام عدالت را فراهم كنيم تا مردم از منافع اين طرح بهرهمند شود.
به گزارش «جوان»، وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه اخير هيئت واگذاري گفته است: بين مالكيت و مديريت در واگذاري بنگاههاي دولتي تفاوت وجود دارد و كساني كه مديريت بنگاههاي واگذار شده را بر عهده ميگيرند بايد صلاحيت حرفهاي و فني اين كار را داشته باشند و براي مالكيت اين بنگاهها نيز انتظار ميرود مالكين تفكر منطقي و توان مالي اداره اين شركتها را داشته باشند.
وي در ادامه با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري در مورد حمايت از بخش خصوصي واقعي و نيز سهام عدالت گفته است: بر اين اساس كارگروه ويژهاي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد و با توجه به بررسيها و كار كارشناسي انجام شده در اين زمينه، تلاش ميكنيم هرچه سريعتر مقدمات آزادسازي سهام عدالت را فراهم كنيم تا مردم از منافع اين طرح بهرهمند شود. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه صندوقهاي قابل معامله يكي از ساختارهاي مفيد براي مديريت سهام عدالت در كشورند، تأكيد ميكند: بايد تلاش كنيم با واگذاري سهام دولتي به بخش خصوصي، رسالت دولت را به سمت سياستگذاري و هدايتگري سوق دهيم.
علي طيبنيا گفته است: در قانون اصل ۴۴ بر توانمندسازي بخش خصوصي و بهبود فضاي كسب و كار تأكيد شده كه اين موضوع تاكنون در واگذاريها كمتر مورد توجه قرار گرفته است و ما رسالت خود ميدانيم كه بيشتر به اين دو مقوله بپردازيم و از پيشنهادات مفيد در اين زمينه استقبال ميكنيم.
واگذاري سهام با اولويت اعضاي كميته امداد و بهزيستي سخنان طيبنيا از اين رو حائز اهميت است كه پيشتر معاون وزير و رئيس سازمان خصوصيسازي از واگذاري سهام عدالت از نيمه دوم امسال خبر داده بود و محمدرضا پورابراهيمي مهلت ارائه لايحه آزادسازي سهام عدالت از سوي دولت را تا پايان شهريورماه اعلام كرده بود.
مهندس پوري حسيني، رئيس كل اين سازمان گفته بود: چون در قانون بودجه سال 92 دولت مكلف شده متناسب با مقدار اقساط تسويه شده مشمولان طرح از محل سود، سهام عدالت آزاد كند؛ تا اواسط امسال و با احتساب 50 درصد تخفيف اعمال شده براي خانوادههاي تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد، حدود 15 درصد سهام عدالت در وجه شركتهاي سرمايهگذاري استاني آزاد شده و در اختيار مردم قرار ميگيرد.
پوري حسيني تصريح كرده بود: با اين اتفاق مشمولان ميتوانند تا سقف سهام آزاد شده، آن را تملك يا خريد و فروش كنند. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفته بود: بر اساس تخمينها، آزاد شدن صددرصد سهام عدالت مشمولان، به طور ميانگين 15 سال به طول ميانجامد، اما از آنجا كه قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، سقف مقرر را 10 سال تعيين كرده است، مشمولان ميتوانند مابهالتفاوت اقساط سهام خود را در پايان اين زمان خريداري كنند. رئيس كل سازمان خصوصيسازي افزوده بود: البته بايد به اين نكته دقت داشت كه زمان آغاز به كار طرح سهام عدالت، سال 1385بوده ولي سهام بعضي از شركتها در سال 1388 به مردم واگذار شد و با اين تفاسير، سقف 10 سال در قانون در خصوص سهام اين شركت ها، با تأخير نسبت به بقيه شركتها سررسيد خواهد شد.
بنابر اين گزارش، جمعيت 41 ميليوني دريافتكننده سهام عدالت، تاكنون پولي بابت اين سهام نپرداختهاند اما يك بار سود آن را دريافت كردهاند.
به گزارش «جوان»، با توجه به اينكه بازار سرمايه هماكنون در وضعيت مناسبي بسر نميبرد لذا برخي كارشناسان بر اين باورند كه افت روزانه قيمت سهام شركتها، كاهش قيمت اسمي و حجم و ارزش و تعداد معاملات در همين يكي دو هفته گذشته زنگ خطر را براي بورس به صدا درآورده و عرضه سهام عدالت با تخفيف در كنار واگذاري سهام عدالت به اعضاي كميته امداد و بهزيستي ميتواند محرك خوبي براي بازار سرمايه باشد به خصوص كه با آزادسازي سهام برخي شركتهاي عضو سهام عدالت امكان سرمايهگذاري و توسعه آنها فراهم خواهد شد. ضمن اينكه اگر دولت موضوع خريد و فروش سهام عدالت را تعيين تكليف كند، ميتواند با برداشت سهم خود از فروش اين سهام، بدهيهاي خود را تسويه كند.
بنابر اين گزارش، با اين حال هنوز ترس برنامهريزان از واكنش بازار سرمايه مشهود است چراكه پنج روز پيش معاون وزير اقتصاد در اظهارنظري جديد برگههاي سهام عدالتي را كه دست مردم است، فاقد ارزش خوانده و گفته بود: «پيشنويس لايحه سهام عدالت در وزارت اقتصاد نهايي شده و در دولت به لايحه تبديل خواهد شداما برگههاي ثبتنام سهام عدالت فعلاً فاقد ارزش است و با مشخص شدن تعداد و سهام شركتها، امكان ارزشگذاري دارند.»
او گفته بود:« زماني كه تعداد سهم و اسم شركت با توجه به برگههاي ثبتنامي سهام عدالت در دست مردم مشخص شود، آن زمان ميتوان روي اين برگهها ارزشگذاري كرد.» او گفته است: «كساني كه ثبتنام شدهاند بعد از نهايي شدن پيشنويس لايحه، تقديم لايحه به مجلس، رفع ابهامات اجرايي و تقسيم سهم، سهامدار محسوب خواهند شد و رقمي را هر فرد دريافت خواهد كرد.»
ورود ۲۵۰ نفر مافيا به حوزه سهام عدالتبنابر اين گزارش اما تعلل برنامهريزان در آزادسازي سهام عدالت و هشدارهاي مسئولان درباره خريدو فروش نكردن اين سهامها مانع ورود دلالان و سودجويان به اين بازار غيررسمي نشده است.
محمد پور ابراهيمي، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در برنامه پايش گفته بود: در حال حاضر براي مديريت سهام عدالت ميلياردها تومان حق مديريت و حضور دريافت ميشود، در صورتي كه هيچ كاري انجام نميشود. متأسفانه بايد گفت 250 نفر به صورت مافيايي به حوزه سهام عدالت وارد شده و شركتهاي بزرگ كشور از سوي سهام عدالت دچار آسيب شدهاند. در حقيقت سهام عدالت مانع از افزايش سرمايه شركتهايي كه با آن در ارتباط هستند، شده است.
