به گزارش «جوان» دبير شوراي هماهنگي انجمنهاي قطعهسازان خودرو از ارائه پيشنهاد تشكيل صندوق حمايت از صنعت خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده است.
آرش محبينژاد، با بيان اينكه خروج از بحران موجود در توليد خودرو نيازمند بستهاي جامع است، گفت: پيشنهاد تشكيل صندوق حمايت از صنعت خودروي كشور را به زودي به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهيم كرد.
محبينژاد در تشريح اين صندوق همان حرفهايي را زده است كه دكتر عبده تبريزي براي صندوق سرمايهگذاري مسكن بيان كرد و گفته است: با تشكيل صندوق فوق مردم از منابع و محاسن آن بهرهمند خواهند شد.
وي در پيشنهاد خود آورده است: مالكيت صندوق حمايت از صنعت خودرو به دولت تعلق دارد و تا سقف ۴ هزار ميليارد تومان دارايي اين صندوق خواهد بود كه بخشي از آن از عوارض واردات خودرو، بخشي از صندوق توسعه ملي و فروش نفت و بخشي ديگر از عايدي دولت از فروش خودرو در سال گذشته آن تأمين خواهد شد.
محبينژاد ادامه داد: صندوق حمايت از صنعت خودرو متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، قطعهسازان و نمايندگاني از بانك مركزي خواهد بود.
وي همچنين درباره نحوه بازپرداخت آن گفته است: از اهداف تشكيل اين صندوق تأمين نقدينگي مورد نياز با دوره بازپرداخت مشخص براي خريداران نقدي خودرو است تا چرخش نقدينگي خودروسازان تنها منوط به پيشفروش خودرو نشود.
دبير شوراي هماهنگي انجمنهاي قطعهسازان خودرو با اشاره به اعطاي تسهيلات مسكن (تا سقف ۸۰ ميليون تومان) و در مواردي تا نصف مبلغ خريد مسكن، گفت: هماكنون شاهد جاري شدن نقدينگي از سوي بانكها به سمت مسكن هستيم اين در حالي است كه در صورت ارائه وام خودرو به مردم به شرط خريد خودروي توليد داخل اين صندوق راهكار مناسبي براي خريد خودرو محسوب ميشود.
دولت مراقب اين طرحها باشد
اما كارشناسان بازار پولي – مالي كشور بر اين باورند كه اين طرح بايد با احتياط بيشتري بيان و دنبال شود وگرنه دوباره در دام توليد نقدينگي و افتادن در تورم خواهيم بود. با اين تفاوت كه مردم ديگر توان تحمل هزينههاي سبد خريد خود را هم نخواهند داشت.
يك كارشناس بانكي درباره اين طرح به «جوان» گفته است: بايد به دولت هشدار داد كه فريب اينجور طرحها و پيشنهادات را نخورد.
طي سالهاي اخير تلاش بسياري براي ساماندهي صندوقها شده و دولتي كردن صندوقها به معناي عميقتر شدن مشكلات بازار پول است كه هماكنون در قالب ناكارآمدي بانكها متبلور شده است.
اين كارشناس اقتصادي ميافزايد: آنچه در توضيح تشكيل اين صندوق آمده است، طرحي شبيه صندوق سرمايهگذاري مسكن است كه قرار است قطعهسازان با پول دولتي بخش تقاضا را تحريك كنند و به مردم براي خريد خودرو، وام با اقساط بلندمدتتر پرداخت كنند.
وي ادامه ميدهد: معلوم نيست صنعتي كه ٥٠ سال به صورت مداوم با قدرت تمام حمايت ميشود چه گلي بر سر مردم و جامعه ايراني زده كه حالا قصد دارد عوارض واردات خودرو و منابع صندوق توسعه ملي را هم به خود اختصاص دهد.
تقاضاي كل و طرحهاي جزيرهاي
اما قاسم حديديان كارشناس اقتصادي درباره اين طرح ميگويد: دو بازار اصلي اقتصاد ايران يعني مسكن و خودرو در ركود عميقي به سر ميبرد و دستاندركاران آن با توجه به نفوذي كه دارند حاضر به اصلاح روشهاي قبلي نبوده بلكه قصد تحريك تقاضا با روش تسهيلات را دارند. وي معتقد است: آمار 400 هزارخانه خالي در تهران و آمار توليد خودرو در شركتهاي خودروسازي ما نشان ميدهد كه ركود موجود در بازار مسكن و خودرو از ناحيه عرضه نيست و تلاش هدفدار صاحب نفوذان اين بازارها عادي به نظر ميرسد اما ناشي از يك نگاه جزيرهاي به مسائل به هم پيوسته اقتصاد كشور است.
اين كارشناس معتقد است: عدم تناسب افزايش حقوق با تورم طي سه سال اخير باعث شده تا تقاضاي كل به خصوص براي كالاهاي سرمايهاي و با قيمتهاي بالا به شدت كاهش يابد و سبد هزينه خانوار كوچك و درآمدها بيشتر معطوف به خورد و خوراك باشد تا مسكن و خودرو.
وي با بيان اينكه هنوز سرنوشت صندوق سرمايهگذاري مسكن معلوم نيست، گفت: به نظر ميرسد ناتواني دولت در تأمين منابع تشكيل صندوق سرمايهگذاري مسكن و حجم زياد سرمايهاي كه ميطلبد، اين طرح را به حالت تعليق درآورده و با توجه به اينكه صنعت خودرو داخلي نيز با ركود مواجه است قطعهسازان در تلاشند تا با جلب نظر دولت و وزارت صنعت دستكم اين بازار را تحريك كنند.
اين كارشناس در پايان يادآور شد: طرح مسئله تأمين بودجه در قالب صندوق به دليل نظارتهاي كمتري كه بر آنها وجود دارد در حقيقت عمق بخشي به مشكلات بانكي و تأمين سرمايه شركتهاي خودروسازي است و دولت نبايد اجازه دهد تب تشكيل صندوق به ساير بازارهاي در ركود سرايت كند.
