از زمان روي كار آمدن دولت جديد و سياست سختگيري در تزريق پول پر فشار به
بازار پولي و بانكي كشور، بسياري از كارشناسان منتظر كاهش حجم نقدينگي و
معوقات بانكي بودند. يكسال مفيد از عمر دولت يازدهم گذشته و آمارهاي رسمي و منتشر شده نشان ميدهد كه نقدينگي نه تنها كاهش نيافته بلكه به گفته پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي رشد نقدينگي در چهار ماه اول امسال از محل رشد ضريب فزاينده بوده است. معوقات بانكي نيز همانند نقدينگي و برخلاف تصور بسياري نه تنها كاهش نيافته بلكه با رشد نيز همراه شده است.
به گزارش «جوان» معوقات بانكي از زمان روي كار آمدن دولت دهم با رشد خيرهكنندهاي از نردبان صعود بالا رفت و حالا به يكي از معضلات جدي اقتصاد كشور مبدل شده است. معوقاتي كه با تشويق و تهديد هم كمتر نشده كه هيچ، حجمش بالا هم رفته است!
شايد براي اولين بار باشد كه قوه قضائيه به دليل حاد بودن اين موضوع مجتمع ويژهاي براي رسيدگي به پروندههاي معوقات بانكي تأسيس كرده و بانك مركزي نيز به شدت با اين قوه در حال رايزني و بازگرداندن پولها به خزانه بانكهاست.
اما وقتي تسهيلات بانكها تنها با يك پاراف به صورت هبه بخشيده شده، چندان نميتوان اميد به بازگشت پولها داشت.
با وجود آمارهاي متفاوتي كه گاهي از منابع مختلف براي ميزان معوقات بانكي عنوان ميشود به استناد آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي خاصه معاون نظارتي اين بانك رقم مطالبات معوق به 87 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
اين در حالي است كه تا پايان سال 1392 حدود 82 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق در نظام بانكي وجود داشت كه تا خرداد ماه اين آمار حدود 85 هزار ميليارد تومان عنوان و در آخرين اظهارات با رشد 2000 ميليارد توماني 87 هزار ميليارد تومان اعلام شد.
اين در حالي است كه تهرانفر معاون نظارتي بانك مركزي افزايش معوقات بانكي را ناشي از تزريق پول و ارائه تسهيلات جديد ندانسته و از مفاد قانوني كه موجبات اين موضوع را فراهم آورده است سخن گفته است.
وي در كنار اثر اجراي ماده 11 آئيننامه هيئت وزيران بر اضافه شدن معوقات تكليف بودجه در ماده 16 قانون بودجه 1392را نيز مورد تأكيد قرار داده و يادآور شده كه با وجود افزايش مطالبات معوق، در بسياري موارد پول جديدي پرداخت نشده است و عمل به اين مفاد قانوني كافي است تا بدون ارائه تسهيلات جديد مبلغ قابل توجهي به مانده حساب فرد بدهكار اضافه شود.
رشد معوقات بانكي نشان ميدهد با وجود تمامي فشارها، سختگيريها و بگير و ببندها، بانكها نتوانستند بخش عمدهاي طلب خود يا دقيقتر بيت المال و سپرده مردم را پس بگيرند. دليل اين موضوع را ميتوان در وثائق كم ارزش از وام پرداختي، درشت بودن فرد گيرنده وام(يا به عبارتي دم كلفت)، سيستم ضعيف اعتبارسنجي، دستوري بودن پرداخت وام از مراجع بالاتر و ضعف نظارت درون بانكي دانست.
معوقات نظام بانكي، موضوعي است كه با وجود سختگيري بانك مركزي در تزريق پول جديد و متوقف شدن تخصيص اعتبارات سنگين به پروژههايي چون مسكن مهر، همچنان بالاتر ميرود و پاشنه آشيل نظام بانكي كشور است.
برخي معوقات بانكي را به ظرفي تشبيه كردهاند كه شير آبي روي آن باز است و اگر از اين ظرف مقداري آب خارج شود باز هم جايگزين خواهد شد. اما معلوم نيست دولت و بانك مركزي با چه اقدامات و دستورالعملهايي ميخواهد اين شير آب را ببندد.
مردم عادي هنگام اخذ تسهيلات خرد با موانع گوناگون مواجه و مجبور ميشوند يا از خير اين تسهيلات بگذرند يا وقتي آن را دريافت ميكنند حتي فكر به تعويق انداختن بازپرداخت اقساط خود را هم به ذهن راه ندهند؛ پس ميمانند بدهكاران بزرگ بانكي كه معلوم نيست بر اساس چه معيارهايي مورد لطف بانكها قرار ميگيرند. برگزاري دادگاه فساد مالي اخير نشان ميدهد اهمال و سستي بانكها تا چه اندازه ميتواند به فسادهاي عظيم اقتصادي در كشور منجر شود.
حالا با توجه به افزايش نرخ سود سپردهها كه به تبع آن به افزايش نرخ تسهيلات هم منجر خواهد شد، شرايط كنوني اقتصاد كشور انتظار براي افزايش ميزان معوقات را منطقي ميكند و اگر دستورالعملهاي قاطعي در اين زمينه فراهم نشود سر به فلك گذاشتن معوقات بانكي دور از انتظار نخواهد بود. با اين حال نظام بانكي هم در راستاي وصول خود با توجه به قوانين موجود دست و پا بسته است. قانون ثبت بزرگترين موانع را براي ثبت و ضبط اموال بدهكاران وضع كرده و با اجبار بانكها به فروش اموال و تسويه حساب با بدهكار، عملاً آنها را در شرايط كنوني ركود بازار ملك قفل كرده است.
بيتوجهي به وصول معوقات عملاً كمتر از ۱۰ درصد از نقدينگي بانكهاي كشور را قفل كرده است و در شرايط كنوني كه بخشهاي توليدي بيش از هر زمان ديگر به تسهيلات بانكي نيازمند هستند وصول شدن اين رقم بالاي ۸۰ هزار ميليارد توماني ميتواند گشاينده مشكل بسياري از توليدكنندگان باشد.
