جوان‌آنلاين: شورای امنیت با اینکه در مورد وضعیت حاد مردم غزه و تهدید و
نقض صلح و امنیت مردم این باریکه نتوانسته است تصمیمی جدی اتخاذ کند، اما در مورد
وضعیت عراق به دلایل مختلف و به ویژه بر اساس درخواست دولت این کشور و همگرائی
میان اعضای دائم این شورا، قطعنامه 2169 را در 30 ژوئیه 2014 (8 مرداد 1393) به
تصویب رساند. در رابطه با تحلیل این قطعنامه و مفاد آن، چهار نکته اصلی را می توان
مورد اشاره قرار داد:
نکته نخست در این
قطعنامه بر اساس فصل ششم منشور و به اتفاق آراء صادر شده، رویکرد شورا در محکومیت
داعش و اتخاذ تدابیر تنبیهی و تحریمی بر این گروه و کسانی است که در راستای تامین
و پشتیبانی مالی آن فعالیت نمایند. شورا در این خصوص چند تدبیر را اتخاذ نموده
است:
اولاً این قطعنامه
به صورت صریح، داعش را به عنوان گروه تروریستی شناخته است و نسبت به حمله های
گسترده تهاجمی این گروه و گروههای تروریستی وابسته به آنها که به خسارات شدید
انسانی منجر گردیده، ابراز نگرانی جدی شده است. ثانیاً حملات داعش ایالت الانبار
در ژانویه 2014 و حوادث مرتبط با موصل در ژوئن 2014 علیه مردم عراق و به عنوان
تلاش برای بی ثبات کردن این کشور و منطقه، محکوم شده و التزام شورا به امنیت و
تمامیت ارضی عراق در برابر فعالیت های این گروه مورد تائید مجدد قرار گرفته است.
ثالثاً نسبت به تسلط
این گروه تروریستی بر بخشی از منابع نفتی عراق ابراز نگرانی جدی شده است؛ منابعی
که متعلق به مردم عراق بوده و بر اساس موازین بین المللی باید تحت حاکمیت دولت
قانونی این کشور و در راستای تامین نیازهای ملی بهره برداری و هزینه شود. شورای
امنیت، بهره برداری داعش از منابع نفتی عراق و فروش آن را غیرقانونی و به عنوان
یکی از سازوکارهای تامین مالی تروریسم محسوب کرده است. درو اقع، شورا متعاقب ابراز
نگرانی جدی از گزارش های مرتبط با دسترسی و تسلط گروههای تروریستی بر میادین و
خطوط نفتی عراق، هرگونه فعالیت مرتبط با تجارت مستقیم یا غیرمستقیم با داعش در
خصوص منابع نفتی عراق را به شدت محکوم کرده و تاکید نموده که هر گونه فعالیت در
این زمینه به عنوان حمایت مالی از این گروه تروریستی تلقی و منجر به اعمال تحریم بر
فعالان در این زمینه خواهد شد.
با این حال، منع تجارت نفتی با داعش، تنها نسبت به گروهها و
موسسات غیردولتی مقرر شده و ظاهراً شمولیتی نسبت به «دولتها» ندارد. در واقع، شورا
نسبت به منع خرید نفت و قطع ارتباط قراردادی دولتهائی نظیر ترکیه با این گروه
تروریستی، حکمی را پیش بینی نکرده است. از این رو، گمان نمی رود این قطعنامه
تاثیری بر فعالیت داعش در بهره برداری از منابع نفتی عراق و فروش نیم بهای آن به
ترکیه یا منابع دیگر خارجی داشته باشد. کمااینکه از تاریخ صدور این قطعنامه نیز
روند انتقال نفت از سوی داعش به ترکیه تا سرحد پر شدن انبارهای نفتی این کشور
متوقف نشده و سازمان ملل متحد هم در این خصوص و در راستای تعهدات ترکیه بر اساس
قطعنامه اخیر شورا اقدامی را به عمل نیاورده است.
رابعاً، برداشت شورا
از ارتباط داعش با صلح و امنیت آینده عراق و راهکارهای تضمین آینده است. در واقع،
در چشم اندازی که شورا مدنظر قرار داده است، "پیشروی های داعش در قلمرو سرزمینی عراق، به عنوان تهدیدی
جدی برای آینده عراق" تلقی شده
است. در همین خصوص، شورا تاکید کرده که «تنها راه برای مقابله با تهدید داعش،
اینست که تمامی عراقی ها با کمک همدیگر نیازهای امنیتی و همچنین سیاسی را تامین
نمایند».
خامساً تحریم داعش
نیز از نظر شورا دور نماینده است. این قطعنامه بر لزوم ادامه تلاش ها برای بهبود
همکاری بین المللی و منطقه ای با هدف پشتیبانی از عراق و پیشگیری از دسترسی
گروههای تروریستی مندرج در فهرست تحریم کمیته قطعنامه های 1267 و 1989 به ویژه
داعش به سرزمین عراق و کشورهای همسایه در انجام خشونت و اقدامات غیرقانونی
تروریستی تاکید کرده است. شورای امنیت در ادامه این فراز، آمادگی خود را برای
تحریم افراد، گروهها، موسسات و نهادهائی که از داعش پشتیبانی نمایند، اعلام کرده
است.
نکته دوم اینست که در
این قطعنامه، کلیه قطعنامه های قبلی شورای امنیت راجع به عراق (بجز قطعنامه های
لغو شده) حتی قطعنامه های مرتبط با وضعیت بین عراق و کویت، یادآوری و بدین طریق،
تنفیذ اعتبار شده اند. البته از آنجا که قطعنامه های مرتبط با تحریم عراق قبلاً
لغو شده اند، شورا در این قطعنامه رویکرد ارفاقی را نسبت به عراق مدنظر قرار داده
و خواستار اعاده وضعیت کامل عراق به قبل از تصویب قطعنامه 661 شده است. بدین منظور،
شورای امنیت تائید نموده که وضعیت کنونی عراق با آنچه در زمان تصویب قطعنامه 661
(1990) وجود داشته، بسیار متفاوت است و از این رو، عراق را مستحق بازگشت به شرایطی
دانسته که قبل از زمان تصویب این قطعنامه داشته است؛
نکته سوم، ارزیابی
شورا از وضعیت امنیت داخلی عراق و همچنین مقوله تمامیت ارضی است. شورا همانند
قطعنامه های گذشته، بر استقلال، تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی عراق تاکید نموده است.
این تاکید، نوعی واکنش شورا به تجزیه عراق و استقلال بخش هائی از آن به شمار می
رود. از نظر شورا، ثبات و امنیت عراق امری است که علاوه بر «مردم این کشور، برای
منطقه و جامعه بین المللی نیز مهم خواهد بود». به نظر شورا و در پرتو این قطعنامه،
حل بلندمدت سیاسی این بی ثباتی ها مستلزم اینست که رهبری سیاسی عراق تصمیمات لازم
را برای وحدت کشور اتخاذ نماید و جامعه بین المللی نیز عراق را در این زمینه مورد
پشتیبانی قرار خواهد داد. شورا از تمامی گروههای سیاسی در عراق می خواهد که در
فرایند همگرا و به موقع سیاسی با هدف تقویت وحدت ملی عراق، تصمیم گیری و اقدام
نمایند و از رهبری عراق می خواهد دولتی را که نماینده خواست و حاکمیت کلیه ارکان
جمعیت عراق باشد، تشکیل دهد. در این رابطه، بر اهمیت رعایت قانون اساسی عراق توسط
تمامی گروهها و جریان ها و همچنین دولت عراق تاکید شده است.
نکته آخر و در نهایت
اینکه شورای امنیت با توصیف وضعیت عراق و نیازمندیهای امنیتی این کشور به ویژه
تهدیدها و پیامدهای حضور و فعالیت داعش و سایر گروههای تروریستی بر شرایط عادی
حیات سیاسی و اجتماعی عراق، لزوم حضور نیروهای ملل متحد در عراق را برجسته نموده و
ماموریت هیات کمک سازمان ملل برای عراق (یونامی) را تا 31 ژوئیه 2015 تمدید کرد.
بر اساس این قطعنامه، شرح ماموریت این هیات تا حداکثر 12 ماه آتی، بازنگری خواهد
شد، هرچند اصول، حدود و معیارهای بازنگری در این ماموریت ها و نقشی که دولت عراق
در تنظیم و تدوین آن خواهد داشت، مشخص نشده است.
