چرا دولت به توليدكنندگان دستور بالانرفتن قيمت كالا را ميدهد اما نه تنها به بانكها چنين دستوري نداده بلكه به آنها اجازه افزايش نرخ سود داده است كه بيترديد اين سياست براي كنترل تورم شكست خورده است.
به گزارش «جوان»، محمد رضا دياني، رئيس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي روز گذشته در يك نشست خبري نسبت به بيتوجهي درباره نظارت بر سيستم بانكي در كنار اجراي گام دوم هدفمندي به دولت هشدار داد و گفت: در صورت بيتوجهي به سيستم بانكي جهش قيمتهاي سال 91 برخلاف پيش بيني دولتمردان تكرار خواهد شد!
اقتصاد ارباب رعيتي
وي با هشدار اينكه اقتصاد كشور به سمت ارباب رعيتي ميرود كه اربابان آن بانكها و رعيتشان مردم و توليدكنندگان شدهاند، گفت: پيشروي بانكها با نقدينگي در اختيارشان به سوي بنگاهداري به گونهاي شده كه هماكنون مؤسسات، شركتهاي توليدي و خدماتي بسياري را خريداري و مديريت ميكنند، در حالي كه وظيفه بانكها بايد جذب بيشتر منابع، توسعه بانكداري الكترونيك و هدايت سرمايهها به سوي توليد باشد.
رئيس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي گفت: ادامه اين روند باعث ميشود نيروي انساني به دليل عدم تأمين نيازهايش انگيزه خود را از دست داده و از سوي ديگر واحدهاي توليد هزينههاي تحقيقات و بازسازي خود را معطوف به تأمين هزينههاي جاري كنند.
وي در ادامه با اشاره به تحقيق مركز پژوهشهاي مجلس مبني بر مهمترين مشكل توليد گفت: در اين تحقيق كه طي 13 دوره متوالي و از 315 واحد توليدي بزرگ پرسيده شده است، اصليترين مشكل، كمبود منابع مالي و سرمايه در گردش بوده است.
تسهيلات زير 35 درصد نداريم
دياني خاطرنشان كرد: هم اكنون بانكها تسهيلات خود را با كمتر از 36 درصد اعطا نميكنند و حتي آنهايي كه مدعي پرداخت سود 28 درصد هستند نيز اعطاي اين تسهيلات را به مانده حساب (تسهيلات سپردهخواه) منوط كردهاند.
فقط نگران توليدكنندگان نباشيد!
وي در ادامه با اشاره به اينكه تمام توليدكنندگان سوداي فروش كارخانه خود و دريافت سود بانكي با سود 25 درصد را در ذهن مرور ميكنند، گفت: امروز حتي قلمكار اصفهاني و راننده تاكسي نيز با يك محاسبه ساده به اين نتيجه رسيده كه مغازه يا تاكسي خود را بفروشد و آن را در بانك سپرده كند، سود بيشتري عايدش ميشود و اين موضوع براي اقتصادي كه ميخواهد توليد را محور قرار دهد و اشتغال ايجاد كند بسيار خطرناك است.
عضو انجمن كارآفرينان ايران گفت: يك توليدكننده با تسهيلات 38 درصدي بانكها بايد 70 درصد سود داشته باشد تا خط توليد خود را راهاندازي كند كه كمتر چنين بازدهي وجود دارد و لذا فكر فروش سرمايه و سپرده گذاري آن در مقابل مشكلات ماليات، حقوق نيروي انساني، بازار فروش، تهيه مواد اوليه و... بسيار هوسانگيز است.
كنترل تورم با نرخ سود 25 درصدي شكست ميخورد!
وي با اشاره به سياست چند ماهه اخير دولت براي كنترل تورم افزود: سياست جمعآوري نقدينگي با سود 25 درصدي بانكها به منظور كنترل تورم سياستي شكست خورده است زيرا وقتي توليدي در كار نباشد پرداخت سود بانكها با درصد بالا خود تورم زاست. رئيس انجمن توليد كنندگان لوازم خانگي خاطرنشان كرد: امروز حتي اگر از افراد عادي بپرسيد كه توليد با تسهيلات 38 درصد توسعه خواهد يافت، بدون ترديد ميگويد: نه! دياني با بيان اينكه هم اكنون تضاد منافع ملي با مناقع سهامداران بانكي ايجاد شده است، گفت: هم اكنون 96 تقاضا براي مجوز تأسيس بانك وجود دارد كه حدود 40 هزار ميليارد تومان از منابع به جاي تزريق در بخش مولد براي تأسيس بانك كنار گذاشته شده است.
بانكها را كنترل نكنيد تورم بيداد ميكند
وي با انتقاد از تمركز برنامههاي دولت در كنترل تورم از طريق جمعآوري نقدينگي و اجراي گام دوم گفت: چنانچه برنامهاي نظارتي براي بانكها تدوين نشود و سيستم پولي- بانكي كشور اصلاح نشود به بهانه افزايش حاملهاي انرژي اما در واقع به دليل افزايش نرخهاي سود و دخالتهاي سيستم بانكي در بنگاهداري با انفجار قيمتها مواجه خواهيم بود.
دياني ادامه داد: همان طور كه دولت برنامهها و نيروي زيادي براي اجراي گام دوم هدفمندي، انصراف يارانهها و افزايش حاملهاي انرژي صرف كرده است بايد براي تخصيص منابع هدفمندي به توليد نيز برنامه جدي داشته باشد زيرا بانكها به عنوان موزع آنها امتحان خود را در سنوات قبلي پس دادهاند.
وي با قياس بانكها به عنوان دريچه سدها گفت: دولت در گام دوم هدفمندي يارانهها تصميم گرفته سرمايه پشت سدها را در اختيار بخش مولد قرار دهد اما بانك خود را مالك سرمايه پشت سد ميداند و آنها خود تعيين ميكنند كه اين سرمايهها به كجا گسيل شود!
رشد منفي توليد ادامه دارد!
وي با تشكر از تيم اقتصادي دولت يازدهم براي طراحي برنامه جامع هدفمندي مبني بر لزوم اصلاح مصرف انرژي و اجراي گام دوم هدفمندي تأكيد كرد و گفت: با آزادسازي منابع اين طرح تا زماني كه سيستم بانكي كنترل نشود، توليد رونق نميگيرد همانگونه كه تاكنون منابع تخصيص يافته به اسم توليد به گروههاي هدف نرسيده است.
دياني با بيان اينكه رشد منفي توليد كماكان در سال جاري نيز ادامه دارد، گفت: اگر دولت ارادهاش بر كنترل تورم و رونق توليد ست بايد باايجاد يك ستاد ويژه براي نظام بانكي تعيين تكليف كند. يعني تورم را با هدايت سرمايهها به سوي رونق توليد و خروج از ركود، مهار كند.
وي با ابراز نگراني از كوچ مسئولان بانكهاي خصوصي به بانك مركزي گفت: در صورت تأمين نشدن هزينههاي در گردش واحدهاي توليدي پيشبيني تورم و كنترل 10 درصدي در اثر افزايش قيمت حاملهاي انرژي محقق نخواهد شد زيرا ركود ادامه خواهد يافت و هزينه قيمت تمام شده با خاليتر شدن ظرفيت واحدهاي توليدي منجر به گراني بيشتر ميشود.
قوه قضائيه چرا با بانكها برخورد نميكند!
وي در ادامه خطاب به قوه قضائيه گفت: قوه قضائيه علاوه بر برخورد با افراد متخلف و سوءاستفادهگر از سيستم بانكي بايد با تخلفات سيستماتيك جاري در بانكها برخورد كند.
وي گفت: طبق اعلام مراجع رسمي تنها 14درصد معوقات بانكي مربوط به بخش توليد است در حالي كه قوه قضائيه تاكنون با هيچ بانك متخلفي برخورد نكرده است!
اتاق بازرگاني فقط جاي ترخيصكاران نيست
رئيس انجمن توليدكنندگان همچنين به انتقاد از اتاق بازرگاني پرداخت و گفت: حل مشكلات توليد بايد از طريق اتاقهاي بازرگاني بايد با جديت بيشتري پيگيري شود و اتاق بازرگاني فقط جاي ترخيصكاران و واردكنندگان نيست!
وي با اشاره به دغدغه توليد برخي از اعضاي اتاق ادامه داد: در مسائل مختلف و مشورتهاي دولتي هم اكنون نقش اتاقهاي بازرگاني بسيار پر رنگ است اما براي توسعه توليد نخست بايد ساختار اتاقهاي بازرگاني تغيير كند.
بنام خدا باسلام اگرنهادها وسازمانهای مسئول به لیست اسامی سهامداران کارخانجات بخش خصوصی به طور مثال کارخانجات کاشی -آجر- سیمان - و...ومشارکت روساوکارمندان بانکها در گذشته وحال وتعداد سهام هریک ازانها دراین کارخانجات و دیگر تولیدی های مشابه بیندازید .متوجه بسیاری از زدوبند و روابط ها و وام های پرداخت شده و از این قبیل مسائل بانکها خواهید شد. با تشکر 
