مبارزه و كنترل بزهكاري در عصر حاضر به عنوان مهمترين هدف راهبردي سياستگذاران كشورها محسوب ميشود. بهرهگيري از تجهيزات و ابزارهاي الكترونيكي نوين در مرحله پيشگيري از جرم، كشف جرم و همچنين اجراي مجازاتها كمك شاياني به تحقق اين هدف مينمايد. در عين حال مقوله حفظ و حراست از حريم خصوصي نيز كه در صورت استفاده از ابزارهاي مزبور مورد تهديد جدي قرار ميگيرد اگر از كنترل بزهكاري مهمتر نباشد در موازات آن قرار دارد. تزاحم ميان به كارگيري اين تجهيزات در برخي موارد با حريم خصوصي ضرورت تبيين قلمرو مجاز استفاده از اين ابزار را نمايان ميسازد.
تحقيق در منابع حقوق اسلامي نشان ميدهد كه قدمت حمايت از حريم خصوصي در نظام حقوقي اسلام از ساير نظامهاي حقوقي بيشتر است. حريم خصوصي منازل، ارتباطات، امور خصوصي و افكار و عقايد شخصي مورد تأكيد اسلام قرار گرفته است، در حالي كه نخستين جرقههاي حمايت جدي از حق بر حريم خصوصي در غرب به قرون 17 و 18 ميلادي برميگردد. حمايت از حريم خصوصي در آيات قرآن و روايات را به گونهاي محكم و استوار پيشبيني شده است.
جنبشهاي جديد جرمشناسي با ارائه جايگزينهاي كيفر حبس كه همچنان يكي از مهمترين كيفرها در اكثر جوامع بشري بهشمار ميرود، در پي اصلاح نظام پاسخدهي كيفري ميباشند. از اينرو ادبيات حقوق كيفري در قرن اخير شاهد ورود اصطلاحات جديدي در خصوص شيوههاي ديگر تعديل كيفر حبس همچون تعويق صدور حكم، تعليق مجازات، ميانجيگري، كار عامالمنفعه، بازداشت خانگي، مؤسسات آموزشي ـ اصلاحي يا جريمههاي روزانه بوده است. در همين راستا ميتوان از نظارت و مراقبت الكترونيكي بهعنوان دستاورد مطالعات كيفرشناسان و جرمشناسان همپاي تحولات علمي و ابداعات و اختراعات بشر در قرن بيستو يكم ياد نمود.
از اينرو امروزه در برخي كشورها از شيوه مراقبت و نظارت الكترونيكي با هدف جايگزيني براي مجازات حبس استفاده ميشود. چارچوب نظري استفاده و به كارگيري از اين شيوه به منظور يافتن جايگزيني براي مجازات حبس به عنوان پاسخ پسيني به پديده مجرمانه را بايد از يك سو زدودن و كاهش آثار زيانبار اجتماعي، اقتصادي، اخلاقي و رواني استفاده گسترده از مجازات حبس دانست و از سوي ديگر فراهم ساختن زمينه تحقق اهداف و فلسفه مجازات بزهكاران يعني اصلاح و بازپروري مجرمان و در نتيجه كاهش و كنترل بزهكاري تحليل و تفسير كرد.
البته بايد توجه داشت كه اگر چه به كارگيري و استفاده از ابزار الكترونيكي با اهداف گفته شده از چند دهه قبل در كشورهاي متعددي آغاز شده است اما اينكه تا چه اندازه چارچوبهاي نظري گفته شده در توجيه بهكارگيري از اين شيوه، سياستگذاران كيفري را به اهداف خود نزديك ساخته يا نتيجه معكوسي را به دنبال داشته است، امري است كه بايد در جاي خود و با استفاده و بهرهگيري از منابع و امكانات مالي و اطلاعاتي مناسب صورت پذيرد.
با عنايت به پيشبيني استفاده از اين شيوه در قانون جديد مجازات اسلامي نكته و موضوعي كه بايد به آن توجه داشت چگونگي اجراي اين شيوه و برخي تعارضات و ايراداتي است كه ممكن است متوجه حريم خصوصي اشخاص گردد. از آنجا كه احترام، توجه و الزام اشخاص به رعايت حريم خصوصي ديگران يكي از اصول مورد توجه و مهم در تعاليم اسلامي بهشمار ميرود، استفاده از شيوه مراقبت و نظارت الكترونيكي، صرفنظر از موفقيتآميز بودن يا نبودن اين شيوه، ممكن است با چالشهايي مواجه باشد.
با توجه به نوع ابزار مورد استفاده در اين شيوه كه منحصر در دستبند و مچبندهاي الكترونيكي است صرفاً حضور يا عدم حضور محكوم و متهم در مكانهاي مقرر از سوي مقام قضائي را كنترل مينمايد لذا اشكال و ايراد كمتري در به كارگيري اين شيوه در نقض حريم خصوصي اشخاص پيدا ميشود به ويژه آنكه رضايت و موافقت محكوم و متهم شرط اجراي اين شيوه به شمار ميرود.
بنابراين به نظر ميرسد استفاده از اين شيوه با توجه به فوايدي كه بر آن مترتب است با رعايت ضوابط و شرايطي كه قانونگذار با توجه به تجربه ساير كشورها در اين زمينه مقرر مينمايد به لحاظ مباني فقهي با ممنوعيتي مواجه نميباشد. چه اينكه اطلاق و عموميت ادله مربوط به مجازاتهاي تعزيري اينگونه موارد را نيز شامل ميگردد. استفاده از ابزار الكترونيكي در مقام اجراي مجازات يكي از مصاديق مجازاتهاي تعزيري است. چراكه مجازاتهاي تعزيري كيفريهايي هستند كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع مقدس تعيين نشده و اختيار پيشبيني آن در قالب تعزيرات، به حاكم شرع واگذار شده است.
به هر رو يكي از پاسخها و واكنشهايي كه حاكميت ميتواند در كنار ساير پاسخهاي كيفري مورد توجه قرار دهد، بهرهگيري و استفاده از ابزار و وسايل نويني مانند نظارت به كمك ابزار الكترونيك، در عرض ساير واكنشهاي كيفري همچون زندان و مجازاتهاي سالب آزادي و مجازاتهاي بدني و مالي، در سالهاي اخير بهعنوان جايگزين و جانشيني براي حبسهاي كوتاهمدت در قوانين برخي كشورها وارد شده و عملكرد كموبيش موفقي نيز داشته است.
نتيجه آنكه با توجه به مباني و ساختارهاي سياست جنايي اسلام در چگونگي و قلمرو استفاده از نظارت الكترونيكي و تعيين ضوابط و محدوديتها در اينخصوص در كنار استفاده از تجربيات عملي ساير كشورها بهطور قطع مسير نوپاي بهرهگيري هرچه كاملتر و پوياتر در استفاده از مراقبت الكترونيكي متناسب با فرهنگ ملي و اسلامي كشور ما را هموار ميسازد.
*
دكتراي جزا و جرمشناسي
