در حالي كه 10روز بيشتر تا پايان سال 92باقي نمانده، هنوز حداقل مزد سال 93كارگران از سوي شوراي عالي اشتغال تعيين نشده است. اين در حالي است كه بيش از 10ميليون كارگر اخبار لحظهبه لحظه مزد سال آتي را به دقت دنبال ميكنند تا ببينند اين بار ماده 41 قانون كار در تعيين حداقل مزد رعايت ميشود يا اينكه همچون سالهاي پيش اين چانه است كه مزد را تعيين ميكند.
به گزارش «جوان»، در چانهزنيهاي سال گذشته آنقدر بر سر حداقل مزد زدهاند كه اگر هم اكنون حداقل دستمزد500هزارتوماني كارگران به ميزان 100درصد نيز افزايش يابد باز كفاف هزينههاي استخراج شده يك خانواده چهار نفري كه از سوي شوراي اسلامي كار طي تحقيقات ميداني يك ميليون و 770هزارتومان معرفي شده است را نميدهد. با اين حال به نظر ميرسد رشد 35درصدي دستمزد بر مبناي تورم موجود كشور كف مطالبات جامعه كارگري باشد.
قانوني فانتزي
معيارهاي افزايش حداقل دستمزد كارگران موضوع بند 1 و 2 ماده 41 قانون كار است كه از قواعد آمره بوده و ميبايست ملاك افزايش حداقل دستمزد هرساله قرار گيرد. قانونگذار در بندهاي يك و 2 ماده 41 قانون كار، معيارهاي «نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي» و «سبد معيشت يك خانوار چهار نفره» را ملاك تعيين مزد كارگران در شوراي عالي كار قرار داده است. با محدوديتهاي پيش روي دولت و توليد از هم اكنون مشخص است كه باز اين چانهزني است كه بر اصل 41 قانون كار براي تعيين دستمزد فائق خواهد آمد اما حرف در اين است كه وعدهاي كه پيش از اين حسن روحاني به جامعه كارگري داده بود، چه خواهد شد.
وعدهاي كه روحاني 3 بار تكرار كرد
وعده مزدي آقاي روحاني و سكوت ساير نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري يازدهم در برابر شرايط معيشتي شكننده كارگران، بخش قابل توجهي از طبقات مزد بگير را متقاعد كرد تا آراي شان را به سود وي به صندوق بيندازند. «در صورت انتخاب به سمت رياست جمهوري، دستمزد كارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزايش خواهم داد». اين جمله را «حسن روحاني»، پنج روز پيش از انتخابات رياست جمهوري 24 خرداد 92 عنوان كرد.
بختك مصلحت و دستمزد
اين در حالي بود كه وي حداقل دستمزدسال 92را بارها و بارها مورد انتقاد قرار داد چراكه معتقد بود دستمزد كارگران 7 درصد كمتر از نرخ تورم موجود افزايش يافته است.
از سوي ديگر روحاني دو روز پس از انتخابات رياست جمهوري در اولين نشست مطبوعاتياش با تأكيد بر تلاش براي افزايش دستمزد كارگران متناسب با نرخ تورم، «افزايش دستمزد كارگران بر اساس نرخ تورم را نه تنها يك وعده انتخاباتي، كه حق قانوني كارگران مطابق با اصل 41قانون كار» دانست.
همچنين رئيسجمهور در تاريخ 15 مرداد در اولين نشست خبرياش بعد از مراسمهاي تنفيذ و تحليف بار ديگر با تأكيد بر وعده دستمزدياش گفت دولت مصمم است شكاف به وجود آمده ميان دستمزد كارگران و تورم را پر كند. يادآوري وعدههاي مزدي آقاي روحاني از آن جهت عنوان شد كه مذاكرات مزدي سال 93 از امروز (سهشنبه 20 اسفند) در شوراي عالي كار آغاز ميشود، حال بايد ديد در نشستهاي سهجانبه شوراي عالي اشتغال كه از سه نماينده كارگري، سه نماينده كارفرمايي و سه نماينده دولت تشكيل ميشود، نمايندگان دولت همصدا با نمايندگان كارگري به اجراي قانون به منظور افزايش حداقل دستمزد سال 93 به ميزان تورم اعلام شده توسط بانك مركزي رأي ميدهند، يا اينكه برخلاف وعدههاي مزدي سكاندار دولت يازدهم مصلحت را همچون بختكي باز روي دستمزد سال آتي مياندازند. در هرصورت رئيس جمهور و اعضاي كابينهاش بهتر است بدانند؛ سؤالي كه اين روزها به ذهن جامعه كارگري خطور ميكند، اين است كه آيا دولت «تدبير و اميد» كليدش را خرج بازگشايي ماده 41قانون كار كه بر تعيين دستمزد به ميزان تورم و معيشت يك خانواده چهار نفره تأكيد دارد ميكند يا خير؟ در اين بين بد نيست به آخرين مواضع اعلام شده توسط هر يك از طرفين شركاي اجتماعي كار بيندازيم كه بيشك اين مواضع مجدد در نشستهاي تعيين دستمزد عنوان شده و منشأ اثر خواهد بود. علي ربيعي، وزير كار و رفاه اجتماعي در همايش ملي سهجانبه مزد و بهرهوري با اشاره به برنامه مزدي دولت حفظ اشتغال موجود، جلوگيري از بيكاري و حفظ قدرت خريد كارگر را از اهداف بسته مزدي دولت دانست. اين درحالي است كه به نظر ميرسد وي رشد 25 درصدي مزد را بر پايه هدفگذاري تورم سال آتي دولت مدنظر دارد.
تعيين مزد قانوني مقدور نيست
از سوي ديگر دبيركل كانون عالي كارفرمايان ايران محمد عطارديان، با اشاره به بند دوم ماده 41 قانون كار گفت: حداقل دستمزد لازم است به ميزاني باشد كه معيشت يك خانواده با تعداد عائله متوسط را در حداقل تناسب تأمين كند اما در كشور ما در زمان كنوني چنين مزدي ميسر نيست.
كارگران امور خود را به «نحوي» بگذرانند
وي در ادامه از جامعه كارگري خواست تا بالاجبار امور زندگي خود را به اضافه كاري يا دوشغله بودن يا همين حداقل حقوق به نحوي بگذرانند.
همچنين محمدرضا بقاييان عضو شوراي عالي كار با تأكيد بر اينكه نظر قطعي نمايندگان كارگري افزايش ۳۵درصدي مزد است، گفت: تأكيد نمايندگان كارگران در تعيين مزد در اجراي ماده 41 قانون كار است، در حال حاضر نرخ تورمي اعلام شده از سوي مراجع رسمي عدد 35 درصد است بنابراين كف خواسته كارگران در جلسه شوراي عالي كار نيز اين رقم است. دست آخر بايد ديد سكاندار دولت يازدهم كه خود پيش از رياست جمهورياش در صف منتقدان تعيين مصلحتي حداقل مزد قرار داشت، اولين مزد جامعه كارگري را در زمان زمامدارياش به چه نحوي تعيين ميكند.
سلام 
