حسن روحاني هم روز گذشته نشان داد كه از وضعيت فرهنگي كشور راضي نيست و خصوصاً اهانت برخي روزنامههاي اصلاحطلب به مقدسات مردم را برنميتابد. او گرچه سعي كرد بار مسئوليت وضعيت نامناسب فرهنگي را از دوش دولت بردارد و دستگاههاي ديگر را كه لزومي به بردن نام آنها نديد، مسئولتر نشان دهد، اما به هر روي نشان داد كه از آنچه اين روزها در فضاي فرهنگي كشور ميگذرد، ناراضي است. روحاني البته بيان نكرد چه كسي وزارت ارشاد و دولت را تنها متوليان فرهنگي كشور دانسته كه حال او در مقام بيان آن است كه دولت متولي نيست.
آزادي بايد مسئولانه باشد
رئيسجمهوري صبح ديروز در مراسم اختتاميه بيستمين جشنواره مطبوعات، خبرگزاريها و پايگاههاي اطلاع رساني گفت: ارتباطات و اطلاعات آفريننده اصلي قدرت در يك كشور است و بيترديد بخش بزرگي از قدرت نرم در هر كشوري در اختيار صاحبان انديشه، فكر، بيان و قلم است. بيترديد اگر در جامعهاي دهانها بسته و قلمها شكسته شود اعتماد عمومي در آن جامعه از بين خواهد رفت و چشمها و گوشها به سمت امكانات ارتباطاتي بيگانگان هدايت خواهد شد.
حسن روحاني البته اين آزادي را آنچنان هم كه مدنظر حاميان اصلاحطلبش است، گويا مطلق نميداند و براي همين در ادامه سخنرانياش گفت: «البته آزادي بيان بايد با در نظر گرفتن اوضاع تاريخي، فرهنگي، ديني، مذهبي و اجتماعي آن كشور و جامعه باشد. به بيان ديگر، اين دولت معتقد به آزادي مسئولانه است. در همه جوامع اصول و ارزشها و مقدساتي وجود دارد كه بايد مورد احترام همگان قرار بگيرد. اگر رسانهاي بخواهد اين اصول را مراعات نكند، بيترديد ارتباط خود را با جامعه و مردم تضعيف يا قطع كرده است. بايد مقدسات ديني و مذهبي و همچنين ارزشهاي فرهنگي، ملي و قومي مورد احترام همگان باشد.»
به نظر ميرسد كه اشاره روحاني به روزنامههاي اصلاحطلب «بهار» و «آسمان» باشد كه هر دو در ماههاي اخير به دليل توهين به مقدسات اسلامي و نص صريح آيات قرآن توقيف شدند. از اين منظر، اين واكنش اولين واكنش انتقادي رئيسجمهور به رسانههاي حامي خود است. رسانه هايي كه يكي به خاطر زير سؤال بردن ولايت امام علي عليه السلام توقيف شد و ديگري هم به دليل غيرانساني خواندن حكم قصاص كه نص صريح آيات قرآن است.
جاي خالي سياستهاي درست فرهنگي
حجتالاسلام روحاني در بخش ديگري از سخنان خود تلويحاً به نگرانيهاي رهبري در عرصه فرهنگي اشاره كرد و با طرح اين سؤال كه چرا امروز نتوانستيم بعد از ۳۵ سال كاري كنيم كه بزرگان ما از شرايط فرهنگي جامعه راضي باشند، گفت: «اگر با فشارها و شيوههاي پليسي مسئله فرهنگي حل شدني بود امروز ديگر نبايد نگران فرهنگ جامعه ميبوديم.» اين در حالي است كه شيوه به زعم رئيسجمهور ، آخرين راهحل است و طبيعتاً جاي خالي سياستهاي درست فرهنگي را پر نخواهد كرد، اما همين نبود سياستهاي درست فرهنگي است كه كار را به اقدام پليسي ميكشاند. اگر فرهنگ احترام به مقدسات مردم در ميان حاميان رئيسجمهور نهادينه شود، لاجرم كار به توقيف روزنامه نميانجامد و قس عليهذا.
رئيسجمهور سپس كوشيد كه بار اين مسئوليت را از دوش دولت بردارد. او با طرح اين سؤال كه امروز فرهنگ كشور در اختيار كيست، گفت: «بنده بسيار خوشحالم كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بلافاصله به نداي رهبر معظم انقلاب پاسخ دادهاند، اما سؤال اينجاست كه چه مقدار از مسائل فرهنگي كشور در اختيار وزير است؟ و چه ميزان بودجه فرهنگي در اختيار بخشهاي متصدي فرهنگ دولتي قرار دارد؟» روحاني البته بيان نكرد كه وزارت ارشاد غير از انتشار بيانيه چه سياستهايي را در راستاي بهبود وضعيت فرهنگي و رفع نگراني رهبري قرار است در پيش بگيرد.
روحاني به طرح همين سؤال هم بسنده نكرد و خواستار بررسي عملكرد نهادهاي فرهنگياي شد كه گفته بود از بودجه عمومي استفاده ميكنند. او گفت: «امروز چند برابر بودجهاي كه در اختيار بخش دولتي قرار دارد، در اختيار مراكز ديگري است كه از بودجه عمومي استفاده ميكنند. امروز بودجه عظيم فرهنگي در اختيار بخشها و نهادهايي است كه تحت نظارت قوه مجريه كشور به معناي خاص كلمه نيستند.»
در اين موضع البته معلوم نبود رئيسجمهور پاسخ كدام ادعا را ميدهند؛ چه آنكه بديهي است كه دولت و وزارت ارشاد تنها متوليان فرهنگي كشور نيستند. از سويي مشكل امروز فرهنگ در ايران ارتباط چنداني با بودجه ندارد و كاستيها به دليل كمي بودجه نيست. مشكل آن است كه بودجه در اختيار افراد و جريانهايي قرار ميگيرد كه تعلقي به جبهه اسلام و انقلاب ندارند يا آنكه از دانش كافي برخوردار نيستند و مورد حمايت معنوي دولت هم قرار ميگيرند. به عنوان مثال در اولين جشنواره فيلم فجري كه دولت يازدهم برگزار كرد، فيلمي به عنوان بهترين فيلم، سيمرغ ميگيرد كه مورد اعتراض مراجع تقليد قرار گرفته و در بخش اكران عمومي با مشكل جدي مواجه است! بنابراين وزارت ارشاد و دولت بايد در مورد وضعيت فرهنگي كشور، خود را مسئول و پاسخگو بدانند و طبيعتاً متولي بودن نهادهاي ديگر نافي مسئوليت دولت نيست.
دژ پولادين برخي مطبوعات!
روحاني سپس بدون نام بردن از روزنامهاي خواست اعتراضاتي صريح را نسبت به برخي مطبوعات كه معتقد بود كسي جرئت حرف زدن به آنها را ندارد، بيان كرد. او گفت: « بايد مطبوعات و رسانههاي ما داراي امنيت و براي كشور امنيتآفرين باشند. چرا برخي از مطبوعات ما داراي دژ پولادين هستند. هيچكس جرئت نميكند به آنها نزديك شود، نه قوه اجرايي و نه قوه قضايي. بالاتر از دژ پولادين، خود را قيم هم ميپندارند. نه قيم براي دولت و نه تنها قيم براي احزاب و جناحها، كه حتي قيم براي مردم. تمام مطبوعات و رسانهها داراي اختيارات و حقوق مساوي هستند، اگر كسي خود را برتر ميپندارد، اين دولت او را برتر نميبيند. . . همه بايد داراي امنيت مساوي باشند و هر كس خطا كرد بايد با او برخورد شود. هيچكس نبايد خود را در حصار امن احساس كند. در اين زمينه دولت معتقد است توقفها، توقيفها آخرين راهحل است.»
رئيسجمهور البته بيان نكرد كه اگر آن مطبوعات مدنظرش دژ پولادين نداشتند و قوه مجريه تحت رياست حسن روحاني ميتوانست با آنها برخورد كند، قرار بود چه اتفاقي بيفتد و آيا قوه مجريه قرار نبود انتقادات و اعتراضات آنها را تحمل كند و كار به توقيف و دادگاه و شكايت دولت از آنها ميرسيد؟ آنچنان كه در مورد هفتهنامه يالثارات و روزنامه وطن امروز اتفاق افتاد؟
رئيسجمهور البته بدون اشاره به برخورد نامناسب دولتش با اين دو نشريه گفت كه «در هيئت وزيران به مسئولان گفتهام كه نبايد شكايتي از طرف دولت نسبت به روزنامه و رسانه باشد.»
وعده رئيسجمهور براي افشاي مفاسد اقتصادي
روحاني به سياق همه دوران تبليغات انتخابات و بعدتر هم در دوران رياست جمهوري، كنايه و طعنه به دولت قبلي را از خاطر نبرد و نكته جالب آنكه در حالي مشغول كنايه به رئيسجمهور سابق شد كه خود نيز از مشي «بگم بگم» محمود احمدينژاد بهره برد! او در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: چه كسي ميتواند با فسادي كه گوشههايي از آن براي مردم بيان شده و گوشههاي ديگر آن در آينده براي مردم بيان خواهد شد مقابله كند؟ آيا تنها قوه مجريه و قضائيه قادر است؟ بزرگترين قدرتي كه بايد به صحنه بيايد و با فساد بجنگد رسانهها هستند.»
رئيسجمهوري افزود: «نام افراد مفسد و ويژهخوار نبايد در جيب رئيس دستگاه اجرايي كشور باشد، بلكه نام افراد مفسد و ويژه خوار بايد بر سر زبان و بيان خبرنگاران قرار بگيرد و مطبوعات و رسانهها در اين راستا بايد به صحنه بيايند.»
نكته جالب در اين زمينه آنكه افشاي نام مجرمين اقتصادي در رسانهها از آنجايي كه آبروي خانوادهها را تحت تاثير قرار ميدهد، بايد با اجازه دستگاه قضايي صورت گيرد و مشخص نيست رئيس دستگاه اجرايي در چه جايگاهي از رسانهها ميخواهد كه اين اسامي را افشا كنند؟ به نظر ميرسد بهتر آن است قوه مجريه در اين زمينه به مسئوليت خود در دستگاههاي تحت مديريتش عمل كرده و آن ميزاني را كه بر عهده خودش است، انجام دهد و مسئوليت قوه قضائيه را بر عهده خود دستگاه قضايي گذاشته و استقلال قوا را دچار خدشه نكند.
يك سال است كه به بهانه هاي گوناگون از جناب آقاي دكتر روحاني سؤال مي شود و ايشان نيز پاسخ مي دهند و در اين همه سؤال و جواب جاي يك سؤال و جواب خالي است و ان ا[ن سؤال است كه:
