يكي از مباحثي كه در ارتباط با تحريم بايد هميشه مورد توجه قرار داشته باشد اين است كه ما بايد آمادگي لازم براي مقاومت در قبال چنين سياستي كه هر زمان ممكن است اتفاق بيفتد را داشته باشيم. البته اميدواريم كه سريعاً تحريمها برداشته شود اما اين خطري است كه همواره كشور ما را تهديد ميكند و در 35 سال اخير ما همواره با تهديد تحريم و تحريمهاي مختلف مواجه بوديم و خوب ميدانيم كه هم اكنون اين احتمال خطر به يك خطر واقعي تبديل شده است.
همانطوري كه در سند راهبردي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري در بهمن ماه سال جاري مشاهده ميشود، مهمترين راهي كه ما ميتوانيم در قبال چنين سياست خصمانهاي داشته باشيم و مخاطرات و مشكلاتمان را در اين زمينه كاهش دهيم اين است كه افزايش توليد داخلي داشته باشيم و تلاش كنيم تا از تمام ظرفيتها و سرمايههاي مختلف در اقتصاد كشور استفاده كنيم و آن را به محصولات مختلف اعم از كالا و خدمات مورد نياز جمعيت كشور تبديل كنيم.
ايران با جمعيت فعلي 75 ميليوني اگر بخواهد نيازهاي مردم را از روشهاي وارداتي تامين كند طبيعي است كه همواره آسيبپذيرياش بيشتر خواهد شد و ما در اثر افزايش تحريمهاي بينالمللي ناچار به عقبنشيني خواهيم بود. لذا ما بايد بتوانيم به سمتي حركت كنيم كه از ظرفيتهاي مختلف كشور استفاده كنيم و توليد داخلي كالا و خدمات را افزايش دهيم. براي افزايش توليد داخلي نيز طبيعي است كه با توجه به اصل اقتصادي مزيت نسبي به شاخههايي از صنايع توجه داشته باشيم كه وابستگي كمتري به بيرون از كشور دارند.
اقتصاد كشاورزي كه همه ظرفيتهايش داخل كشور وجود دارد يكي از اين شاخههاست و متأسفانه كمتر مورد توجه قرار گرفته. درست است كه در صنايع با تكنولوژي بالا ما وابستگي داريم و رفع اين وابستگي نيازمند زمان طولاني است و در اين حوزه فعلا مجبوريم از طريق واردات نيازمنديهاي داخل كشور را تامين كنيم اما بايد از سرمايه ارزيمان در خودكفايي در اين حوزه استفاده كنيم نه اينكه سرمايه ارزي را صرف واردات محصولات مصرفي و مواد غذايي كنيم.
بايد از موانع و مشكلات اقتصادي درس بگيريم و اكنون كه با توجه به كاهش تحريمها منابع مالي و ارزي كشور افزايش پيدا ميكند از اين سرمايه ملي حداكثر مراقبت به عمل آيد.
واردات 12 ميليارد دلار مواد غذايي در حالي كه توان توليد آن در داخل وجود دارد نيازمند بازنگري جدي در نحوه هزينهكرد درآمدهاي نفتي است. مجموعههاي نظارتي مسئوليت دارند كه از واردات كالا و خدماتي كه اقتصاد بلندمدت كشور را كمك نميكند و حالت مصرفي و كوتاه مدت دارند جلوگيري كنند. البته طبيعي است كه در چنين شرايط تحريمي نميتوان كمك كار مقاومت اقتصاد كشور باشند يعني اقتصاد مقاومتي بعضاً با برخي از اين شاخههاي واردات كه در حال اتفاق است همخواني ندارد و توقع اين است كه سياستگذاران مراقبت كنند كه ارز واقعاً با حداكثر مراقبت به مصرف برسد. حالا هر ارزي كه مجاز هستيم از آن استفاده كنيم و از كانالهاي محدودي كه صادرات نفت و ساير مواد معدني كشور حاصل ميشود و چه آنهايي كه از محل داراييهاي قبلي كه حالا آزاد ميشود بايد با حداكثر مراقبت به مصرف رسانيد.
در حوزه بازار پولي كه شامل موسسات مالي و بانكها ميشود نيز با توضيحات ارائه شده تحقق اقتصاد مقاومتي علاوه بر كنترل و جذب نقدينگي، سرعت بخشيدن در گردش پول و حمايت از بخش مولد واقعي است. آنچه موسسات پولي و بانكي بايد به آن توجه كنند اين است كه اولويت را به سمت پروژههايي كه توسط فعالان اقتصادي پيشنهاد ميشود با تأكيد بر توليد داخلي ببرند. پروژههايي كه درصد بالاتري از آن پروژهها در داخل خود كشور توليد ميشود و ميتواند منجر به توليد كالا و خدمات داخل كشور شود. در بخش منابع داخلي بايد تأكيد بر اين باشد كه موسسات پولي و بانكي به سراغ شاخههايي از صنعت بروند كه منجر به افزايش توليد كالا و خدمات داخل كشور شود. به عنوان مثال ما در بانك مهر اقتصاد با اقشار درآمدي حد متوسط به پايين جامعه سروكار داريم و اگرچه نميتوانيم تسهيلات، وامها و خدماتمان را به اين اقشار متوقف كنيم ولي بايد با بودجهريزي، بخشي از منابعمان را به تسهيلات كلان اختصاص دهيم. كاري كه ما توانستيم انجام دهيم اين بود كه توليدكنندگان ملي را در اولويت كاري خود بگذاريم و تسهيلات كلان را به توليد ملي در صنعت خودرو، در حوزههاي معادن و در حوزه نان صنعتي اختصاص دهيم. اينها توليد ملي ما هستند كه علاوه بر پاسخگويي به نيازهاي داخلي كشور در حوزه صادرات هم ميتواند اثربخش باشد.
*مدير عامل بانك مهر اقتصاد
