نحوه به كارگيري درآمدهاي ارزي يكي از مهمترين مسائل ديروز و امروز اقتصادي ايران به شمار ميآيد كه به نظر ميرسد كارشناسان اقتصادي طي روزهاي پيشرو توصيههاي كارشناسي را در رابطه با نحوه به كارگيري همين تتمه درآمدها ي ارزي كه قرار است در رهگذر توافقات صورت گرفته ژنو آزاد شود به دولت ارائه دهند.
شايد به ظاهر افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت يا همين تتمه ارزهايي كه قرار است گام به گام آزادسازي شود، امري مبارك به نظر برسد اما اشتباه در به كارگيري درآمدهاي ارزي هميشه به جاي رشد و توسعه اقتصادي چالشهاي گوناگون اقتصادي را براي كشوربهوجود آورده است. به عبارت ديگر درآمدهاي ارزي به خودي خود بد نيست اما تجربه نشان داده است كه اشتباه در به كارگيري اين منابع چالشآفرين است.
نگاهي به عقبه اقتصاد ايران بيانگر آن است كه اقتصاد ايران دههها است كه با اعتياد به درآمدهاي نفتي گذران عمركرده است و تزريق بيضابطه اين درآمدهاي ارزي نه تنها رشد و توسعه اقتصادي به همراه نياورده است بلكه تمام ساختار اقتصادي ايران را دچار بيماري كرده است. اما در اين بين تحريمهاي اعمال شده ناعادلانه نفتي و بانكي طي دوسال گذشته با تمام زحمت و مشقتي كه براي مردم ايران داشته است يك موهبت به نام كاهش اجباري وابستگي به درآمدهاي ارزي را به همراه داشته است يعني طي دو سال گذشته اقتصاد ايران در اثر بروز مقاومت تا حدودي خود را با اين وضعيت (كاهش درآمدهاي ارزي )مطابقت داده است.
اگرچه جزئيات دقيقي از ميزان منابع ارزي كه قرار است در خلال توافقات صورت گرفته در ژنو آزادسازي شود، در دست نيست ولي اين امر كه دولتمردان و سياستگذاران ديگر از درآمدهاي ارزي سرشار برخوردار نخواهند بود آنها را به سمت كارايي (بيشترين بهرهبرداري از كمترين داشته)پيش خواهد بردكه اين امر به خودي خود يك فرصت و موهبت است. بررسي تاريخ اقتصادي ايران در سده اخير نشان ميدهد كه تنها در دهه 40 ايران وضعيت مطلوب اقتصادي را تجربه كرده است و از آن به بعد همزمان با ورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد ايران ميانگين وضعيت شاخصهاي اقتصادي مطلوب نبوده است و هميشه بخشي از اقتصاد ايران دچار لنگي شديد بوده است. بدين ترتيب درآمدهاي ارزي هيچگاه براي كشور رشد و توسعه چشمگير به همراه نياوردهاند كما اينكه طي سالهاي اخير ديديم كه با رشد درآمدهاي نفتي وضعيت شاخصهاي اقتصادي بدتر شدكه بهتر نشد.
پس تنها در دهه 40 وقتي ايران پول نفت نداشت، بيشترين رشد اقتصادي را تجربه كرد و به محض آنكه پول نفت وارد اقتصاد شد، اين مسير تغيير كرد. در حقيقت تا پيش از ورود پول نفت به اقتصاد ايران، كارآفرينان و سرمايهگذاران وارد اقتصاد شده و بسياري از نهادهاي صنعتي در همان زمان شكلگرفت و چرخه اقتصاد با تكيه بر تواناييهاي داخلي و بومي به حركت درآمد. از زماني كه درآمدهاي نفتي پايش به اقتصاد باز شد دولت را به جاي اتكا به كارآفرينان و صنعتگران بومي تنها به نفت متكي شد و اين امر هر سال در بودجههاي سالانه تشديد يافت و در نهايت دولت به شكل بزرگ كنوني پديد آمد . روند فوق دولت را به سياستگذار و مجري بدل كرد كه به حق يكي از موانع توسعه همين تصورهاي نادرست از نقش دولت در ذهن مردم و مسئولان دولتي است. كه اين تصور بايد درست شود زيرا دولت يك تسهيلگر است و نه عامل.
حال كه امروز دولت بالاجبار با شرايط كاهش در آمدروبهرو شده، بهتر است ضمن به كارگيري بهينه درآمدهاي ارزي موجود، روند معكوس طي شده طي سالهاي گذشته را تا كوچكسازي هرچه بيشتر خود طي كند. اگر نگاهي به اظهارات مقام معظم رهبري نيز بيندازيم، ميبينيم كه سالها است كه دولتها را به اجراي صحيح سياستهاي اصل 44قانون اساسي، كاهش تكيه به درآمدهاي نفتي و استفاده از ظرفيتهاي تخصصي، مردمي در حل مشكلات اقتصادي توصيه ميكنند.
