اين روزها و با ادامه كشمكش 15 ماهه پليس و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر سر لزوم ثبت اسناد مالكيت خودرو در دفاتر اسناد رسمي و با وجودي كه قواي سه گانه بر انتقال اسناد مالكيت خودروها در دفاتر اسناد رسمي تأكيد دارند، اما همچنان مرغ پليس براي جابه جايي سند خودروها در مراكز تعويض پلاك يك پا دارد؛ اگرچه اين مسئله سردر گمي مردم را به دنبال داشته است.
بر اساس ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارك مالكيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعويض پلاك مراجعه كنند. همچنين دفـاتر اسناد رسمي موظفند بعد از تعويض پلاك سند خودرو را صادر كنند و پليس هم ميتواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم كند.
قانون پشت ثبت سند خودرو در دفاتر
از سوي ديگر مسلم آقاصفري، نايب رئيس كانون سردفتران به «جوان» ميگويد: قانون مصوب مجلس است، نه كانون سردفتران و نه پليس و ما فقط مجري هستيم. همين قانون، وظيفه دفاتر اسناد رسمي و پليس را در اين مقوله به صراحت بيان كرده است. علاوه بر اين سخنگوي كميسيون قضايي مجلس بر صحت نظر كانون سردفتران تأكيد دارد. همچنين قاضي القضات كشور نيز اشاره كرده كه نقل و انتقال سند مالكيت خودرو حكم قانوني و وظيفه دفاتر اسناد رسمي است. نميدانم چطور برخي به خودشان اجازه ميدهند در برابر اين قانون مخالفت كنند.
وي ادامه ميدهد: تمام قوا در تلاشند كه درآمد كشور را از نفت محوري به سمت ماليات محوري ببرند و نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي با پرداخت ماليات همراه است و ماليات هم به خزانه دولت ميرود نه جيب دفترداران. اين سياست كلي دولت و قانون صريح است و مجريان هم بايد اجرا كنند. آقاصفري ميافزايد: الان يك نفر در دفاتر اسناد رسمي سند خودرويش را منتقل ميكند و ماليات ميدهد يك نفر در مراكز تعويض پلاك نيروي انتظامي خودرويش را انتقال ميدهد و مالياتي هم نميپردازد. آيا اين وضع براي يك كشور قانونمند و نظاممند پذيرفتني است؟ اگر تشخيص اين است كه لازم نيست مالياتي در جريان نقل و انتقال خودرو پرداخت شود، خب اين بايد به صورت قانون و سراسري اجرا شود نه براي يك نفر باشد براي يك نفر نباشد.
نايب رئيس كانون سردفتران اظهاراتش را با طرح چند پرسش ادامه ميدهد: آيا مراكز تعويض پلاك ميتوانند سند قطعي مشتمل بر رهن يا سند اجاره اموال منقول را بنويسند؟ آيا خودرو جزو اموال منقول به شمار ميرود؟ اگر طلبكاري از يك نفر مالي به مراجع قضايي معرفي كند و مال منقول باشد مراكز تعويض پلاك ميتوانند آن مال را بازداشت و به مزايده بگذارند؟ قطعاً تمام اين كارها در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است.
نظرسنجيها فرافكني هستند
از ديگر سو طولاني شدن روند اجراي ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي پاي مردم را به شركت در برخي نظرسنجيهاي طراحي شده از سوي برخي رسانهها باز كرد. در اين بين نكته جالب توجه رأي منفي مردم به ثبت اسناد مالكيت خودرو در دفاتر اسناد رسمي است. اما تعدادي از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و كانون سردفتران اين نظرسنجيها را فرافكني تعبير ميكنند. آقاصفری در این باره میگوید: آيا تمام افرادي كه در نظرسنجيها شركت ميكننند تخصص حقوقي دارند؟ نظرسنجي در مورد اين مسئله مثل اين است كه نظر مردم را در مورد پرداخت ماليات جويا شويم. اگر بخواهیم در اینگونه موارد بر اساس نظر مردم عمل کنیم پس مصالحي كه نمايندگان در مجلس لحاظ ميكنند و سياستها و برنامههاي توسعه چه جايگاهي دارند؟
در عین اینکه خود مردم نمايندگان مجلس را انتخاب كردهاند كه مصالح كشور را بررسي و تعيين خط مشي كنند؛ حالا يكي از اين مصالح پرداخت ماليات است.
پلیس برای گفته های خود مستندات قانونی نمی دهد
محمدعلی اسفنانی، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز با تأكيد بر اينكه برگ سبز، شناسنامه خودرو است نه سند مالكيت آن، به «جوان» می گوید: نقل و انتقال خودرو اين روزها محل اختلاف راهنمايي و رانندگي و كانون سردفتران است طوري كه پليس عقيده دارد پس از تعويض پلاك نيازي به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نيست اما رئيس كانون سردفتران با استناد به قانون اين حرف را رد ميكند. اين موضوع در ديدار اعضاي هيئت مديره كانون سردفتران با رئيس قوه قضاييه هم مطرح شد و آيت الله صادق آملي لاريجاني بر صلاحيت دفاتر اسناد رسمي در ثبت سند خودرو تأكيد داشتند. با اين حال پليس مدعي است كه بر اساس رأي كه ديوان عدالت اداري اين امر توسط پليس بايد صورت ميگيرد، اما ديوان عدالت اداري نميتواند در مورد صلاحيت پليس در تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو اظهار نظر كند، زيرا طبق قانون اين امر بر عهده دفاتر اسناد رسمي است.
وي در مورد اظهارنظر ديوان عدالت اداري به نفع پليس بيان مي كند: به نظر نميآيد ديوان عدالت اداري با توجه به تكاليف قانوني خود در تعيين اين امر وظيفهاي را بر عهده داشته باشد. تفسير قانون مصوب در مجلس نيز بر عهده مجلس است و در صورتي كه اين مورد در قانون اساسي ذكر شده باشد، تفسير آن با شوراي نگهبان است، لذا ديوان نميتواند در اين زمينه اظهارنظر كند.
اسفناني در پاسخ به اين سؤال كه در حال حاضر كارخانهها با برگ سبز خودروهاي صفر را واگذار ميكند و آيا اين افراد نيز بايد براي ثبت سند خودرو خود به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند، مي افزايد: برگ سبز اوليه كه افراد دريافت ميكنند در واقع شناسنامه اتومبيل است و تا زماني كه آن خودرو در مالكيت خود فرد باشد ايرادي ندارد اما زماني كه بخواهند مالكيت خودرو را منتقل كنند حتماً بايد اين انتقال را در دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسانده و سند رسمي را دريافت كنند. سند رسمي نيز در قانون تعريف خاص خود را دارد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی به حل این موضوع امیدوار است و استسفاریه از مجلس یا تنظیم لایحه در قالب لوایح دولتی در خصوص تنظیم سند مالکیت خودرو را در این رابطه موثر می داند.
بر این اساس با توجه به اصرار نیروی انتظامی برای نگه داشتن فرآیند نقل و انتقال خودرو در اختیار مراکز تعویض پلاک، به نظر می رسد این نهاد اجرایی روی درآمد حاصل از این فرآیند حساب باز کرده است و گرنه بیش از یک سال مقاومت در برابر اجرای یک قانون توجیهی نمی پذیرد.
