با شكلگيري دولت يازدهم «تعامل فزاينده و معقولتر از گذشته» بين دولت يازدهم و مجلس نهم، به عنوان يكي از نيازهاي مهم فضاي سياسي جامعه مورد توجه قرار گرفت و در طول ماههاي اخير شاهد ارتباط سازنده و منطقي بين دولت و مجلس بودهايم. اما در اين بين بودهاند افراد و جرياناتي كه سعي داشتهاند با اهداف خاص بين اين دو قوه اختلافافكني و حتي تخاصم ايجاد كنند. در همين چند ماهه كم اتفاق نيفتاده كه جريان خاص رسانهاي، سؤال ساده نماينده مجلس از وزيري را به جنجالي تبديل كرده و آن را دليلي بر زد وخورد بين قوه قانونگذار و مجريه القا كنند. رئيس دو قوه هم هر كدام با اختصاص دادن بخشي از سخنرانيهاي خود در روزهاي اخير به محور امروز بحرانآفرين رسانههاي يك طيف خاص سياسي، ضمن تأكيد بر تعامل پايدار دو قوه از وظايف و تكاليف همكاران خود دفاع كردند.
لاريجاني هم مانند روحاني كه در جمع استانداران بر حفظ تعامل و استمرار آن بين مجلس و دولت تأكيد كرده بود، در نطق پيشازدستورخود در جلسه ديروز مجلس گفت: همكاري سه قوه ميتواند در حل مشكلات اقتصادي كشور هم فضاي تحرك را براي كارآفرينان اقتصادي فراهم آورد و هم در مذاكرات هستهاي قدرت بيشتر براي هيئت مذاكرهكننده تدارك ديده شود، به همين منظور مجلس در نخستين گام به وزراي دولت رأي اعتماد قابل توجه داد.
رئيس مجلس خاطرنشان كرد: من شهادت ميدهم در اين زمينه، نمايندگان بسياري از سليقهها را ناديده گرفتند و صرفاً به دليل همكاري با دولت جديد و ايجاد اميد در بهبود شرايط كشور به 15 نفر از اعضاي كابينه رأي اعتماد دادند و اينكه سه وزير نتوانستند رأي اعتماد مجلس را اخذ كنند، امر غيرمعمولي نبوده و غالباً در رأي اعتماد وزرا برخي افراد موفق به كسب رأي اعتماد مجلس نميشوند.
نماينده قم با بيان اينكه مجلس در تصويب لايحه بودجه 92 و نظاير آن همكاري جدي داشت، تصريح كرد: البته روشن است وجه ديگر وظيفه نمايندگي نظارت بر كار وزرا و هيئت وزيران است و يكي از صور نظارت سؤال است كه اين حق نمايندگان است و در كل اينگونه نظارتها هميشه از كجيها جلوگيري ميكند و مانع از انباشتگي اشكالات ميشود.
لاريجاني ادامه داد: نبايد انتظار داشت كه مجلس نقش مستقل خود را از دست بدهد چراكه استقلال قوا سرمايه اصلي حيات دموكراسي و مردمسالاري است، البته چنانچه از هر حقي زيادتر از حد معمول استفاده شود به ضدخود بدل ميشود كه قطعاً همكاران به اين امر نيز توجه كافي خواهند داشت اما بايد توجه داشت بخش مهمي از انتقادپذيري و اصلاحگري در درون سيستم حكومتي از طريق سؤال نمايندگان محقق ميشود.
وي با اشاره به نطق علي مطهري در صحن علني مجلس افزود: اين نطق كه موجب بحثهايي در كشور شده، فارغ از محتواي مباحث مطروحه كه قابل نقادي است، اين حد از اظهارنظر از جانب نمايندگان وجهي براي اعلام جرم توسط دادستاني ندارد و اگر تصور توهين از عبارات وي برداشت شده بايد از مسير قانوني آن كه در تبصره يك ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب 15/1/91 آمده است، اقدام شود. احتياج به اين همه بحث رسانهاي در كشور ندارد.
رئيس قوه مقننه اظهار داشت: بنده نيز برخي دعاوي آقاي مطهري در خصوص آنچه نسبت به قوه قضائيه مطرح كرده است را نادرست و قدري توهينآميز ميدانم اما بحث در درستي و نادرستي گفتار نيست، بحث در اين است كه آن ساحتي كه در قانون اساسي براي صيانت از آزادي بيان مخصوصاً براي نمايندگان قائل شده است، اقتضا دارد دادستان از تفسير محدود قانون پرهيز كند و قطعاً مقصودم توسع بلاوجه در تفسير قانون نيز نيست بلكه مرّ قانون با نگاه خوشبينانه به آزادي بيان است و اين رويكرد براي وجهه نظام و آينده آن قطعا بهتر و نافعتر است.
جهتگيري كلي مجلس حمايت از دولت است
علي لاريجاني بعد از حضور در مجلس به ميدان فاطمي رفت تا در جمع استانداران حضور پيدا كند. رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه استانداران به عنوان نماينده قوه مجريه داراي اختيارات نسبتاً وسيعي هستند، گفت: انتظارات نيز از استانداران بالاست، البته اگر ما بخواهيم كه به سمت زدودن تمركز و امور مديريتي از مركز حركت كنيم، اين كار، كار مناسبي است و با نگاه ديگري به قانون اساسي ميتوان اختيارات استانداران را افزايش داد.
لاريجاني با اشاره به اين نكته كه بايد از اين ظرفيت به خوبي استفاده كرد و آن را صرف سايش و كشمكشهاي سياسي نكرد، گفت: ما در سالهاي گذشته اين وضع را داشتيم و واقعاً ظرفيتسوزي شد، لذا بايد از تمام تجربيات استفاده كرد و ايجاد همگرايي بين نيروهاي سياسي و متخصص و نخبه نياز به اين دارد كه انسان خودش را نسبت به اين مسئله مقيد بداند، وگرنه اختلاف نظر هميشه هست.
وي با تأكيد براين نكته كه هميشه استانداران مختلف بودهاند و عزل و نصبهايي داشته و بعد هم جاي خود را به ديگري دادهاند، افزود: من توصيه اولم به شما اين است كه وقتتان را صرف امور استان كنيد و مخصوصاً گرفتار خط بازيهاي سياسي نشويد، خط بازي نه مشكلي را از جريانهاي سياسي حل كرده و نه به حل مشكلات مردم كمك كرده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح كرد: نكته بعدي داشتن روحيه براي همكاري با ساير قواست، شما نمايندگان مجلس، نمايندگان قوه قضائيه و نمايندگان رهبري را داريد بدون ايجاد هماهنگي يك توسعه پايدار، روشن صورت نميگيرد.
لاريجاني در ادامه تصريح كرد: خوشبختانه بين دولت و مجلس رابطه صميمانه و خوبي وجود دارد؛ مجلس معتقد به حمايت از دولت است و شروع دولت چه در حوزه ديپلماسي و چه در حوزه اقتصادي معقول ميداند وزرا هم نيروهاي خدومي هستند و اميدواريم با سرعت بيشتري مشكلات اقتصادي سامان پيدا كند، البته ممكن است در مجلس به دليل آراي مختلف ايراداتي نسبت به دولت وجود داشته باشد و سبكهاي مختلف كاري از سوي نمايندگان پسنديده نشود اما در كل حركت مجلس حمايت از دولت است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه قانون بودجه هماكنون در مجلس شوراي اسلامي در بخشهاي مختلف در حال بررسي است، گفت: مجلس تلاش ميكند تا بودجه را در بهمنماه به تصويب برساند و دولت هم بتواند اين طرف سال آييننامهها را تنظيم كند تا يك بودجه خوب و جاري در كشور وجود داشته باشد. وي افزود: در زمينه امنيت اجتماعي رفتارهايي همانند زورگيري و سرقتهاي مسلحانه است كه مخل امنيت اجتماعي است و بايد آنها را جدي گرفت و مردم با همينها سروكار دارند. امنيت ملي مربوط به سران و امور كليتر است.
رئيس مجلس ادامه داد: از اين رو بايد به آن بسيار بها داد، اتفاقاً اخيراً در جلسه سران قوا در اين باره بحث و قرار شد ستادي در قوه قضائيه با همكاري پليس، وزارت اطلاعات و وزارت كشور به وجود بيايد و به اين مسئله توجه ويژهاي شود. من به شما نيز توصيه ميكنم كه نسبت به اين مسئله اهتمام بورزيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نكاتي درخصوص وضع اقتصادي كشور گفت: وضعيت كشور از لحاظ اقتصادي مناسب نيست و بايد به آن بيشتر از بقيه امور توجه كرد و اتفاقاً همين مسئله است كه در ديپلماسي و مذاكرات نيز تأثير خواهد گذاشت، اگر توان ما از لحاظ اقتصادي بالا برود، ترديد نكنيد كه در رفتار بقيه كشورها تأثير خواهد گذاشت.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: با اين شرايط اگر تحريمها هم باز شود، اتفاق خاصي نميافتد. در بودجه سال 93 پيشبيني ما از بودجه جاري حدود 140 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
لاريجاني با اشاره به بحث هدفمند كردن يارانهها گفت: دولت هم به اين مسئله علاقه دارد و امروز (ديروز) نيز مباحثاتي در اينباره داشته و قرار است فردا (امروز) هم با نمايندگان مجلس در اينباره تبادل نظر داشته باشد و ما اميدواريم اين مسئله زودتر به نتيجه برسد.
وي با اشاره به اجراي سياستهاي اصل 44 گفت: سياستهاي اصل 44 شامل واگذاري و مقرراتزدايي است. متأسفانه ما در بحث مقرراتزدايي و آزادسازي بسيار عقب هستيم و واگذاريها هم اغلب به شكل شركتهاي شبهدولتي بوده است.
