در حالي طي سالها شاهد شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي بودهايم كه تقريباً به طور مكرر هر چند سال يك بار يك فساد مالي بزرگ در سيستم اقتصادي ايران كشف شده است. اين در حالي است كه روند فوق به يك سريال تكراري بدل شده است كه تنها بازيگران آن متفاوتند.
فساد مالي تا جايي در ساختار اداري پيش رفته است كه به تعبير رئيس سازمان بازرسي كل كشور بد آفتي به جان برخي از مديران و دستگاهها افتاده است كه بايد براي از بين بردن اين آفت علاج كرد.
به راستي دليل چيست؟ چرا با وجودي كه برخي از دستگاههاي نظارتي با خلوص نيت تمام وقت به انجام وظيفه مشغولند باز شاهد به سخره گرفتن آبروي سيستم اقتصادي توسط برخي از مفسدان اقتصادي هستيم. از آنجايي كه بيش از 70درصد اقتصاد كشور دولتي است و تحقيقات نشان ميدهد كه به دليل برخورداري اين بخش از درآمدهاي بودجهاي ياهمان نفتي، اغلب فسادها از اين ناحيه حادث ميشود البته بررسي در خصوص پروندههاي فساد مالي شاخص سالهاي گذشته نيز مؤيد همين مطلب است.
در همين ابتدا بايد اعتراف كرد كه به دليل گستردگي بيش از اندازه دولت و نهادهاي وابسته اصلاً امكان نظارت دقيق و صحيح بر اين بخش وجود ندارد و دستگاههاي نظارتي نيز به دليل فهم اين مطلب تنها انرژي خود را روي پروندهها ي كلان مالي هزينه ميكنند يعني به دليل محدوديت در بررسي دستگاههاي عريض و طويل دولتي براي بررسي پروندههاي فساد مقوله اهم و مهم را براي خود طرح كردهاند.
پس اگر بخواهيم واقعبينانه به موضوع نظارت بر سيستم اقتصادي دولتي نگاه كنيم، متوجه ميشويم كه اصلاً امكان نظارت بر اين حجم از نهادهاي دولتي وجود ندارد يعني اگر همه دستگاههاي نظارتي كشور دست به دست هم دهند غير ممكن است بتوانند همه مفاسد موجود در سيستم و ساختار اقتصادي را كشف كنند.
با وجود مقوله فوق همه ساله ديوان محاسبات كشور اسناد قطوري از تخلفات را در تفريغ بودجه سالهاي اخير ارائه ميدهد و تحقيقات اطلاعاتي و بانكي و قضايي از اختلاس و سوء استفاده مالي ارقامي از پروندهها را گزارش ميكنند كه برخورد قضايي با اين مقولهها در حالي انجام ميگيرد كه همزمان فسادهاي ديگري نيز در سيستم دولتي در جريان است. شايد راهكار كاهش فساد مالي در سيستم دولتي در تطبيق اين سيستم با سيستم خصوصي نهفته باشد. شركتهاي دولتي تحت قانون ديوان محاسبات در كشور فعاليت ميكنند و ياد گرفتهاند چگونه در صورتهاي مالي به نوعي تقلب كنند اما شركتهاي خصوصي زير نظر قانون تجارت فعاليت ميكنند و ملزم به ارائه گزارشهاي مالي دورهاي براي شفافسازي هرچه بيشتر فعاليتهاي خود هستند. حال اگر دستگاههاي دولتي ملزم به پاسخگويي مالي به زبان گزارشگري متداول در دنيا شوند يعني اقدام به انتشار گزارشهاي مالي فصلي كنند، ضمن افزايش شاخص شفافيت مالي خود حداقل زمينه براي شكلگيري فسادهاي بزرگ مالي نيز از بين ميرود. عدم شفافيت مالي دستگاهها و شركتهاي دولتي تا جايي پيش رفته است كه متأسفانه با وجود كشف فساد مالي، فرايند تحقيقات، بررسي در محاكم قضايي نيز ماهها و سالها به طول ميانجامد زيرا فرآيند فعاليت آنها اصلاً شفاف نيست.
بدين ترتيب تنها راهكار مشاهده نكردن فسادهاي عجيب و غريب در سيستم اقتصادي ايران حركت به سمت شفافيت مالي است در غير اين صورت هرچند سال يك بار شاهد بروز فسادهاي بزرگتري نسبت به آنچه كه در گذشتهها كشف شده است، خواهيم بود.
