رئيس كل بانك مركزي ديروز با دست پر ميان رسانهها آمد. از هر دري حرف زد. وي لغو بخشنامه ممنوعيت فعاليت بانكها در حوزه شركتداري را سوءتفاهم و برداشت اشتباه تلقي كرد و گفت كه همچنان شركتداري براي بانكها ممنوع است و حتي چند پرونده هم در اين باره تشكيل شده كه البته جزئياتي از اين پروندهها نگفت!وي كه چند ماه پيش براي اظهارنظر جنجالي خود مبني بر به كف رسيدن قيمت دلار مورد حمله منتقدان قرار گرفته بود، اين بار در چرخشي آشكار از ارزان شدن نرخ ارز خبر داد.
به گزارش «جوان» والياللهسيف در مراسم رونمايي از كتاب تاريخ شفاهي بانك مركزي ايران در حاشيه همايش بانكداري الكترونيك و نظامهاي پرداخت با بيان اينكه جلسهاي براي تعيين تكليف مسكن مهر برگزار و بنا شد اين طرح با استفاده از روشهاي سالم تامين مالي تكميل شود، خاطر نشان كرد: افزايش وام مسكن در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دارد. وي در ادامه درباره مسائل مطرح شده مبني بر شركتداري بانكها گفت: اصولا از ابتدا مسئوليتهاي زيادي در زمينه فعاليت بانكها در سهامداري شركتها وجود داشته است و همچنان اين محدوديتها وجود دارد اما در پي بخشنامهاي كه از سوي بانك مركزي منتشر شده بود سوء تفاهمي ايجاد شد مبني بر اينكه بانكها در شركتداري آزاد شدهاند.
رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه اين مسئله تحت عنوان مصوبه مجمع عمومي بانكها به غلط بيان شده و تصميم اشتباهي بود، گفت: اين در حالي است كه مجمع عمومي بانكها در اين زمينه مسئوليتي ندارد و براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار در اين زمينه محدوديت وجود دارد.
ادامه روند كاهشي نرخ ارز
سيف درباره وضعيت بازار ارز اظهار داشت: ثبات اقتصادي موجب حفظ ارزش پول ملي و جلوگيري از شوكهاي جديد به بازار ارز شده است. وي با تأكيد بر اينكه از كنترل نوسانات نرخ ارز به صورت منطقي حمايت ميكنيم، تصريح كرد: در آينده بعد از ديدن علائم رشد اقتصادي كاهش تدريجي نرخ دلار در بازار ادامه خواهد داشت. بازار ارز طي روزهاي آينده روند باثبات بيشتري را به خود خواهد ديد و حتي شاهد سيرنزولي در بازار آزاد خواهيم بود.
رئيس كل بانك مركزي در جمع خبرنگاران از نقدينگي 530 هزار ميليارد توماني تا آذرماه امسال خبر داد و اظهار داشت: برنامه بانك مركزي افزايش رشد اقتصادي و كاهش نرخ تورم طي ماههاي آينده است؛ اميدواريم تا پايان سال تورم به 35درصد برسد.
آغاز گشايش ارزي از 2 هفته آينده
رئيس كل بانك مركزي گفت از 20 ژانويه به بعد توافق ژنو علمياتي ميشود و گشايش ارزي صورت ميگيرد.
سيف درباره تأثير مذاكرات ژنو بر مبادلات اقتصادي ايران اظهار داشت اين توافق از 20 ژانويه به بعد عملياتي ميشود لذا از اين تاريخ به بعد گشايش ارزي صورت ميگيرد.
وي به سامانه اعتبارات اسنادي ريالي اشاره و اظهار كرد: اين سامانه اولين سامانهاي است كه با لحاظ كنترل قواعد به صورت سيستمي در اين زيرساخت عملياتي شده و اميدواريم اين كار با پوشش ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادي ارزي گسترش بيشتري يابد.
احتمال بازگشت ايرانچكهاي 100 هزار توماني
دبيركل بانك مركزي نيز در اين همايش با اشاره به احتمال بازگشت ايران چكهاي 100 هزار توماني در سال 93 خاطر نشان كرد: حذف سه صفر در سال جاري اجرايي نميشود.
محمود احمدي با اشاره به اينكه احتمالا طرح ايران چكهاي 50 هزار توماني در سال 93 تغيير خواهد كرد، گفت: پس از تصويب بودجه در شوراي پول و اعتبار درباره نوع ايران چكي كه منتشر ميشود تصميمگيري ميشود.
دبيركل بانك مركزي با بيان اينكه احتمالا از سال آينده ايران چكهاي 100 هزار توماني وارد بازار ميشود، افزود: در بودجه اشارهاي به اينكه ايران چك 50 يا 100 هزار توماني باشد نشده است.
وي در ادامه درباره حذف سه صفر از پول ملي خاطرنشان كرد: در مورد حذف سه صفر بخشي كه در اختيار بانك مركزي بوده انجام شده و تصميمگيري در اين حوزه بايد توسط ساير نهادهاي تصميمگيري انجام شود اما بهطور قطع در سال جاري شاهد حذف سه صفر نخواهيم بود و پيشبيني ميشود كه در نيمه دوم سال 93 دنبال خواهد شد. احمدي در ادامه درباره بستهبندي سكههاي نيم و ربع بهار گفت: سكههاي نيم و ربع با بستهبندي قبل از شب عيد وارد بازار ميشود.
بابك زنجاني زمان ما بدهي نداشت
رئيس كل سابق بانك مركزي هم با بيان اينكه اصلاً ارتباطي با بابك زنجاني نداشتيم و او در دولت دهم بدهي نداشته است، گفت: بانك مسكن ورشكسته نيست فقط بيش از منابع خود تسهيلات داده است. محمود بهمني در پاسخ به اينكه آيا بابك زنجاني در دوره شما پولي را واريز كرده است، اظهار كرد: ما اصلاً ارتباطي با بابك زنجاني نداشتيم و نميدانيم ارتباطش با كجا بوده است؟ ما كه نميتوانيم به وزارت نفت چيزي را ابلاغ كنيم؛ هر كس خوب و بد را خودش تشخيص ميدهد و تصميم ميگيرد.
وي در پاسخ به اينكه آيا در آن زمان پولي از سوي بابك زنجاني به حساب واريز شد يا خير، گفت: خير، اصلاً در آن زمان بابك زنجاني بدهي نداشت و در واقع از زماني كه صادرات نفت ايران تحريم شد پول را با استفاده از روشهاي ديگري به حساب واريز ميكردند. رئيس كل سابق بانك مركزي در پاسخ به اينكه آيا اين روش دريافت پول قانوني بوده است يا خير، تصريح كرد: من اصلاً در اين زمينه وارد نشدهام و موضوع به ما ارتباط نداشت؛ وزارت نفت هر چه نفت ميفروخت به حساب خزانه واريز ميكرد و اگر نميفروخت ما نميتوانستيم مدعي شويم و در اين زمينه وارد نشدهام.
