درحالي پيش از اين وزارت كار با انتشار خبري روي سايت اين وزارتخانه زمان اجراي افزايش حق مسكن كارگران را از ابتداي مرداد امسال اعلام كرده بود كه امروز جهانگيري مصوبه اجرا از اول سال ۹۳ را ابلاغ كرد. به گزارش تسنيم، محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت 4 دي ماه سال جاري خبر از تصويب افزايش دو برابري حق مسكن كارگران داد و گفت: هيئت دولت با پيشنهاد شوراي عالي كار مبني بر افزايش حق مسكن كارگران به دو برابر موافقت كرد.
وي ادامه داد: بر اين اساس مبلغ 100 هزار ريال حق كارگران به 200 هزار ريال افزايش پيدا كرد. اين مصوبه در هفتم مردادماه سال جاري در جلسه شوراي عالي كار تصويب شده بود و بر اين اساس مقرر شد كه حق مسكن كارگران 10 هزار تومان و بن خواربار 15 هزار تومان افزايش يابد.
17 شهريور ماه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزايش بن كارگري از مبلغ 35هزار تومان به 50هزار تومان را ابلاغ كرد و افزايش حق مسكن كارگران را منوط به تصويب در هيئت دولت دانست. خلاصه پس از پنج ماه تأخير، محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت 4 دي ماه سال جاري از تصويب مصوبه افزايش حق مسكن كارگران در هيئت دولت خبر داد، اما آنچه براي تمام كارگران مبهم بود زمان اجراي اين مصوبه بود كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي اطلاعيهاي زمان اجراي اين مصوبه را اول مردادماه سال جاري بهشرح زير اعلام كرد: «با تصويب هيئت دولت، حق مسكن كارگران دو برابر شد و به رقم 200 هزار ريال در ماه رسيد.
در جلسه چهارشنبه 4 ديماه، هيئت دولت با پيشنهاد شوراي عالي كار مبني بر درخواست افزايش حق مسكن كارگران به دو برابر موافقت كرد. افزايش دو برابري حق مسكن از ابتداي مردادماه شامل همه كارگران شاغل كشور ميشود. طبق مصوبه شوراي عالي كار اين افزايش بايد از ابتداي مردادماه امسال در حقوق ماهانه كارگران اعمال ميشد كه با مصوبه جديد دولت، مابهالتفاوت پنج ماه گذشته هم به كارگران پرداخت خواهد شد.» اين در حالي است كه اجراي حق مسكن كارگران از سوي معاون اول رئيسجمهور از ابتداي سال 93 ابلاغ شده است. در اين ابلاغيه آمده است: «اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور مصوبه هيئت وزيران در مورد تعيين كمك هزينه مسكن كارگران مشمول قانون كار از ابتداي سال 1393 را براي اجرا به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابلاغ كرد.»
با اين حساب اگر اين مصوبه از اول مرداد امسال اجرايي نشود، حدود هزار ميليارد تومان حق مسكن بيش از 12 ميليون كارگر در جيب كارفرمايان ميماند.
