باوجود تأكيد كارشناسان و برخي نمايندگان مجلس براي افزايش قيمت گاز تحويلي به واحدهاي پتروشيمي، برخي از مديران شركتهاي پتروشيمي تلاش خود را براي منتفي كردن اين موضوع يا افزايش دو برابري نرخ خوراك آغاز كردهاند.
شنيدههاي «جوان» حاكي از آن است كه اين مديران در جلسات خصوصي خود برنامهريزي دقيقي را براي راضي كردن مجلس و دولت به منظور انصراف از تصميم خود در دستور كار قرار دادهاند و قرار شده است در جلسات خود با برخي نمايندگان استدلالهاي خود را براي عدم افزايش قيمت گاز ارائه كنند. اين در شرايطي است كه روز گذشته مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي نسبت به سود كلان برخي واحدهاي پتروشيمي واكنش نشان داده و خواستار افزايش 4 برابري قيمت خوراك اين مجتمعها شده است. مركز پژوهشهاي مجلس با طراحي ماده قانوني افزايش قيمت خوراك گاز پتروشيميها پيشنهاد كرد مجلس دولت را در قانون بودجه ۹۳ مكلف به ارائه خوراك گاز ۱۳ سنتي به پتروشيميها كند، در صورت اجراي اين حكم ۱۲۰۰ ميليارد تومان به درآمدهاي دولت اضافه ميشود. در گزارش اين مركز پژوهشي آمده است كه ارائه اين پيشنهاد در لايحه مربوط به اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها از سوي دولت به مجلس مناسبتر است، اما در صورت عدم تحقق اين امر، در قالب پيشنهاد الحاقي توسط نمايندگان مجلس به لايحه بودجه 93 اضافه شده و به تصويب نهايي برسد. بر اساس اين گزارش، قيمت انواع خوراك گاز مجتمعهاي پتروشيمي در سال 1389 به وسيله وزارت نفت تعيين شد كه به رغم فرمولهاي تعيين شده مبني بر افزايش سالانه قيمتها، تقريباً همان قيمتها تاكنون اعمال شده است. با توجه به تغييرات نرخ ارز، قيمت فعلي گاز طبيعي تحويلي به مجتمعهاي پتروشيمي حدود 2/8 سنت است كه نسبت به معادل ارزي قيمت گاز در سال 1389 (حدود 6/7 سنت) رقم پاييني است. لذا براساس دستورالعمل وزارت نفت در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و با فرض ثابت بودن قيمت سبد صادراتي گاز در سال 1390، نرخ خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي در سال 1393 با توجه به مطالب بالا و به خصوص مطالعه تطبيقي صورت گرفته و نحوه برخورد كشورهاي حوزه خليج فارس با واحدهاي پتروشيمي گازي خود و به خصوص شكلگيري صنايع پايين دست پتروشيمي (نتايج گزارش مركز پژوهشهاي مجلس به شماره 13307 آبان ماه 1392)، نرخ 13 سنت بهينه و مطلوب به نظر ميرسد.
در حال حاضر به دليل ارزان بودن گاز تحويلي به واحدهاي پتروشيمي و حاشيه سود بالاي آنها، ميزان عدمالنفع دولت به مبلغ فوقالذكر برآورد ميشود بدون اينكه اين يارانه دولت، به تكميل زنجيره ارزش و ايجاد صنايع پايين دست پتروشيمي كمك كند.
بر اساس اين گزارش، اخيراً مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش ديگري اعلام كرده بود: «براساس محاسبات انجام شده قيمت 13 سنت (325 تومان)، نرخ مناسبي براي قيمت خوراك پتروشيميهاي گازي است. اين قيمت ميتواند سود پتروشيميهاي گازي كنوني را تا حدي متعارف ساخته و نقطه عطفي در توسعه همگون صنعت پتروشيمي، توسعه زنجيره ارزش صنايع مياني و پايين دست و جلوگيري از فروش مواد اوليه صنايع ميان دست و پايين دست در صادرات محصولات پتروشيمي كشور باشد.»
امروز روزنهايي پتروشيميها
رئيس كميته پتروشيمي كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز روز گذشته از نهايي شدن قيمت خوراك پتروشيمي در جلسه امروز كميسيون صنايع و معادن مجلس خبر داد.
مويد حسيني صدر درباره قيمت پيشنهادي كميته پتروشيمي كميسيون صنايع و معادن براي خوراك گاز پتروشيميها گفت: قيمت پيشنهادي اين كميته براي خوراك گاز بين 13 تا 14 سنت است اما قيمت نهايي فردا (امروز) در كميسيون تعيين ميشود.
گفتني است، در حال حاضر قيمت خوراك گاز پتروشيميها در هر متر مكعب حدود 3 سنت است.
رئيس كميته پتروشيمي كميسيون صنايع و معادن مجلس پيش از اين گفته بود: بر اساس قانون هدفمندي يارانهها قيمت خوراك پتروشيمي از سال گذشته بايد اصلاح ميشد به طوري كه قيمت واقعي خوراك گاز پتروشيمي در سال 91 حدود 9 سنت، در سال جاري 11 سنت و در سال آينده 13 سنت بايد باشد.
محمدرضا محمدخاني، مدير دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهشها نيز در اين باره گفت: متأسفانه رانت بزرگي براي برخي سرمايهداران ايجاد شده است كه آنها را از حالت «سود» خارج كرده است. ميران شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز نظر مساعد خود را براي افزايش قيمت خوراك به 13 سنت اعلام كردهاند اما در مقابل احمد مهدوي، دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت پتروشيمي درباره افزايش قيمت خوراك گاز پتروشيميها از ۷۰ به ۳۲۵ تومان گفت: افزايش اين چنيني قيمت خوراك مصرفي شركتهاي پتروشيمي چندان منطقي به نظر نميرسد. اجرايي شدن اين برنامه به طور قطع آثار منفي بسزايي بر روند سودآوري آنها در پي خواهد داشت و موجب خروج سرمايهگذاران از اين صنعت خواهد شد. همچنان كه اين امر در شركتهاي پتروشيمي استفادهكننده از خوراك مصرفي مايع نيز اتفاق افتاده است.
سخنان مهدوي در شرايطي مطرح ميشود كه مهمترين عامل براي افزايش قيمت خوراك، سوق دادن سرمايهگذاران به سرمايهگذاري در پتروشيميهاي پايين دست است كه مهدوي آن را به فرار سرمايه تعبير ميكند؛ بر اساس اطلاعات موجود در صورت افزايش قيمت گاز به 13 سنت در هر متر مكعب سود پتروشيميها به 50 درصد خواهد رسيد و جاي نگراني براي سرمايهگذاران وجود ندارد.
گفتني است بيشتر واحدهاي پتروشيمي بالادست هر ساله سودهاي كلاني را به جيب ميزنند و به جاي تكميل زنجيره ارزش افزوده، محصولات خود را صادر كرده و به خامفروشي دامن ميزنند.
