تا همين يكي دو سال قبل «رجب طيب اردوغان» به سياستهاي داخلي و منطقهاي خود ميباليد و فكر ميكرد دولت تروئيكايياش (عبدالله گل رئيس جمهور و احمدداود اوغلو وزير خارجه دو ركن ديگر اين دولت هستند) براي مردم تركيه يك اقتصاد شكوفا به ارمغان آورده و اين دولت در سطح منطقه نيز به يك مدل تبديل شده است.
اردوغان فكر ميكرد همه اين دستاوردها را مديون سياستهاي «واقعگرايانه» خود است. اين سياستها براي كشوري چون تركيه تكيه به قطبهاي قدرت و ثروت جهاني بوده و در همين چارچوب، همسويي مطلق با ناتو و واشنگتن قابل تفسير است.
طي 12 سال حاكميت اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» بر جامعه تركيه، امتيازات زيادي به امريكا و اروپا داده شد و آنكارا به شريكي شاخص در ناتو تبديل گرديد و اين امتيازدهي (مثل استقرار سپر دفاع موشكي ناتو و مداخله در سوريه) به قدري گسترده بود كه حتي صداي اعتراض احزاب لائيك و افرادي مثل «كمال قليچدار اوغلو» رهبر حزب «جمهوريخواه خلق» را هم در آورد. اما، اردوغان همچنان تركتازي ميكرد و اصلاً اهميت نميداد كه نعل اسب را وارونه زده است؛ او و دولتش محصول گرايشات اسلامي و آرماني بودند، ولي معماري سياست خارجي دولت بر اساس واقعگرايي يا بهتر است بگوييم غربگرايي بود. تودههاي مردم به حزب اسلامگراي عدالت و توسعه رأي داده بودند تا بر اساس آموزههاي اسلامي طرحي نو دراندازد، اما تروئيكاي حزب جهان را طور ديگر ميديدند و فكر ميكردند رفاه شهروندان تحت سايه سياستهاي همسويي با غرب حاصل ميشود.
اكنون كه به قدر كافي از تحولات يك دهه اخير تركيه فاصله گرفتهايم، وقتي كه به عقب بر ميگرديم ميبينيم كه اردوغان به شيوه مألوف عالم سياست و سياستمداران، ابتدا بر امواج اسلامخواهي مردم سوار شد و به قدرت رسيد و سپس درصدد اجراي بسته سياسي متفاوت و مورد نظر حزب خود برآمد و البته شرايط بيثبات كنوني و جنگ و گريز خياباني نشان ميدهد كه اين فرصتطلبي اردوغان عاقبت خوشي براي او نداشت.
بسته سياسي اردوغان تعهد به سكولاريسم، پايبندي به سياستهاي آتاتورك، دموكراسي با روكش اسلامي، تلاش براي عضويت در اتحاديه اروپا، شكوفايي اقتصادي از طريق وصل شدن به منابع مالي و تجاري جهان، اتخاذ نقشي واسط ميان اتحاديه اروپا و امريكا از يكسو و كشورهاي خاورميانه از سوي ديگر را شامل ميشد.
اين سياست پيامدهايي داشت كه كم كم با گذشت زمان خودشان رانشان ميدادند؛ فاصله گرفتن از ايران، نزديك شدن به رژيمهاي مرتجع و محافظهكار عرب، مداخله گسترده در امور داخلي سوريه و عراق و ادعاي رهبري خاورميانه و حتي جهان اسلام از جمله پيامدهاي مهم سياستهاي دولت آنكارا در يك دهه گذشته بودند. تا يكي دو سال قبل به نظر ميرسيد كه همه چيز به خوبي پيش ميرود و اقتصاد تركيه به ويژه بخش گردشگري، شرايط بهتري پيدا كرد. مقامات آنكارا فكر ميكردند كه تا رسيدن به شكوفايي كامل اقتصادي و شرايط دلخواه سياسي فاصله چنداني ندارند. فقط يك چيز مهم مانده بود؛ عضويت در اتحاديه اروپا.
اما، سياست واقعگرايي اردوغان كار دستش داد، علتش هم اين بود كه اين سياست چندان هم واقعگرايانه نبود؛ دلدادگي حزب عدالت و توسعه به اروپا غيرمنطقي بود؛ اين اتحاديه خودش در بحران اقتصادي دست و پا ميزد و جريانهاي واگرا آن را آزار ميدادند.
اروپا كه اقتصاد و سياستش به ايالات متحده گره خورده است، منطقي بود كه سنگينياش را روي دوش تركيه بگذارد و به گرفتن امتيازاتي مثل استقرار سپر موشكي در خاك اين كشور بسنده نكند و هر روز مأموريتهاي تازهتر و خطرناكتر را به آنكارا محول كند. از همين منظر است كه بايد گفت با شروع جنبش موسوم به «بيداري اسلامي» در منطقه خاورميانه درسال 2010، بدبختيها و دردسرهاي آنكارا هم شروع شد و پس از گذشت يك دوره سه ساله، آينده مبهمي را براي حزب عدالت و توسعه رقم زد.
تركها ابتدا استدلال ميكردند كه چون پايان اين «بهار عربي» رسيدن به نوعي «دموكراسي سكولار» است؛ پس نوع نظام تركيه غايت طبيعي جنبش تودههاي عرب است. لذا، رسالت تركيه در اوضاع و احوال كنوني اين است كه رسالت رهبري جنبش را بر دوش بگيرد. اگر بخواهيم از اظهارات اردوغان، گل و داوداوغلو طي سالهاي 1389، 1390 و 1391 يك تحليل محتوا به دست دهيم، به همين نتيجه ذكر شده خواهيم رسيد.
اما، مرحله مأموريت حساس و تاريخي فرا رسيد؛ دولتهاي اروپايي و امريكا از احساسات مقامات آنكارا به نحو احسن بهره بردند و براي مداخله در سوريه به دولت اردوغان چراغ سبز نشان دادند. آنها از تركيه خواستند اگر ميخواهد مسير دموكراسي در سوريه كوتاه شود، در اين كشور مداخله فعال داشته باشد. حزب عدالت و توسعه از اين فرصت ميتوانست دو جور استفاده ببرد؛ اول اينكه رهبري خود را در جهان اسلام و خاورميانه تثبيت نمايد و دوم برادري خودش را نسبت به غرب ثابت نمايد. مداخلات در سوريه آغاز شد، ولي براي تركيه پيامدهاي متفاوت و غيرمنتظرهاي داشت و اين پيامدها به قدري براي دولت آنكارا خطرناك بود كه مجبور شد رويكرد سياسي خود را 180 درجه تغيير دهد.
اولين پيامد اين بود كه ميان حزب حاكم و مردم تركيه شكاف عظيمي ايجاد شد. همين خرداد ماه گذشته بود كه قطع چند درخت در پاك «گزي» استانبول توسط مأموران شهرداري بهانهاي شد براي اعتراضات مردم عليه دولت اردوغان. گستردگي اين اعتراضات به حدي بود كه تا 60 شهر تركيه را فرا گرفت و چندين ماه ادامه يافت.
نخست وزير و ديگر شركاي سياسياش به فراست دريافتند كه مداخله در سوريه و همسويي دولت با سياستهاي منطقهاي امريكا و ناتو، ميان حزب حاكم و تودهها شكاف عميقي انداخته و اين حزب پايگاه مردمي خود را تا حدود زيادي از دست داده است.
در حالي كه اين ذهنيت حاكمان آنكارا را آزار ميداد، تهديدات القاعده نيز در عرصه سياسي تركيه ظاهر شد و به مرور ابعاد جديدي گرفت؛ همان شبه نظامياني كه تحت حمايت مالي و تسليحاتي دولت آنكارا قرار داشتند و حتي در خاك تركيه آموزش ميديدند تا به سوريه اعزام شوند و عليه دولت دمشق بجنگند، اكنون آشكارا مقامات ترك را تهديد به حملات تروريستي و انتحاري ميكردند و حتي به چند انفجار نيز دست زدند.
دو عامل شكاف در داخل و تهديد القاعده با عوامل ديگري مثل مقاومت پيشبيني نشده «بشار اسد» مقابل افراد مسلح و رفتار قيممآبانه امريكا و اروپا نسبت به آنكارا همه دست در دست هم دادند تا اردوغان را متقاعد كنند در سياستهاي خود چرخش ايجاد كند.
اما به نظر ميرسد كه اين خانه تكاني سياسي كمي دير اتفاق افتاده و دولت اردوغان انرژي سياسي لازم براي ادامه حيات را تا حدود زيادي از دست داده است و تا سال آينده اگر دولتش برقرار باشد، ماجراهاي پرفراز و نشيبي را تجربه خواهد كرد و ماجراي پرونده فساد اقتصادي كه هم اكنون آنكارا با آن دست و پنجه نرم ميكند، يكي از اين دردسرهاي بزرگ است.
