نامزدهاي انتخابات چند فدراسيون ورزشي همچنان ميكوشند تا از سد جديد سازمان بازرسي كل كشور مبني بر منع حضور اعضاي شوراي شهر در انتخابات عبور كنند.
در آخرين روز پاييز نامهاي از سوي سازمان بازرسي به وزارت ورزش و جوانان رسيد مبني بر اينكه اعضاي شوراهاي شهر به هيچ وجه اجازه حضور در انتخابات فدراسيونهاي ورزشي را ندارند. اين اتفاق در حالي رخ داد كه كمتر از 24 ساعت به برگزاري انتخابات فدراسيون تكواندو باقي مانده بود و براساس ابلاغ جديد هادي ساعي از گردونه انتخابات حذف شد. همين مسئله موجب شد تا حواشي زيادي پيرامون اين تصميم ايجاد شود تا آنجا كه دفتر امور مجامع فدراسيونها براي حفظ حقوق همه نامزدهاي اين فدراسيون انتخابات را به تعويق انداخت. پس از آن عدهاي ديگر در حمايت از پولادگر در خانه تكواندو جلسهاي اضطراري تشكيل دادند. بد نيست بدانيد كه نامه سازمان بازرسي تنها ساعي را از رسيدن به پست رياست فدراسيون محروم نميكند بلكه عباس جديدي، احمد دنيامالي و حسين رضاززاده نيز مشمول اين قانون ميشوند.
استعفا تنها راه است؟!
يك بار ديگر در ورزش ايران شاهد تصميمات و استدلالهاي يك شبه بوديم. در حالي كه تاپيش از اين تنها بحث دو شغلهها مطرح ميشد از اين پس نيز ميبايست موضوع منع حضور اعضاي شوراي شهر را به آن اضافه كنيم. روز 30 آذرماه سازمان بازرسي مثل هميشه دير وارد عمل شد و اعلام كرد اعضاي شوراي شهر و نمايندگان مجلس حق حضور در انتخابات فدراسيونهاي ورزشي و تصديگري رياست آنها را ندارند. استناد اين سازمان به ماده 28 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران است. در اين ماده آمده است، اعضاي شوراي شهر تنها پس از استعفا از سمت خود ميتوانند در انتخابات فدراسيونها شركت كنند. براين اساس نقشههايي كه سه نفر از اعضاي اين شورا براي تكيه زدن بر صندلي رياست سه فدراسيون كشيده بودند نقش بر آب شد.
هادي ساعي، عباس جديدي و دنيامالي سه عضو جديد شوراي شهر تهران هستند كه براي به دست گرفتن سكان هدايت فدراسيونهاي تكواندو، كشتي و قايقراني گام بلندي برداشتهاند. ساعي البته پيش از سايرين براي رسيدن به هدفش تلاش كرد. منتها يك روز قبل از موعد مقرر از رسيدن به آرزوي ديرينهاش بازماند. دارنده مدال طلاي المپيك كه جديترين رقيب پولادگر محسوب ميشود هرگز تصور نميكرد چنين مصوبهاي سد راهش شود. ساعي كه به خوبي از مقررات با خبر است به هيچ وجه قصد قانونشكني ندارد اما به دنبال راه حلي است كه خود را از اين مشكل خلاص كند: تابع قانون هستم و هر موضوعي كه قانون بگويد اجرا ميكنيم. اگر قانون اجازه حضور در انتخابات را به من ندهد آن وقت تصميم ميگيرم كه كجا و به چه شكلي حضور داشته باشم. راهحلهاي ديگري هم وجود دارد و بايد آنها را هم بررسي كرد. شايد استعفا راه آخر باشد. به هر حال هر تصميمي كه قانون بگيرد براي من لازمالاجراست.»
تاكنون خبري از استعفا نشده ولي با شيوهاي كه سازمان بازرسي در پيش گرفته راهي جز استعفا وجود ندارد. اصليترين سؤالي كه در اين خصوص مطرح ميشود اين است كه آيا سازمان بازرسي مصوبات قانوني خود را براي تمامي كانديداها به مرحله اجرا در ميآورد يا نه؟ اين سؤال به ذهن هر ورزش دوستي خطور ميكند كه چرا اين سازمان چند ساعت قبل از برگزاري انتخابات فدراسيون تكواندو مصوبه قانونياش را به مرحله اجرا گذاشت؟ اين نخستين باري نيست كه برخي نامزدهاي خاص از حضور در انتخابات فدراسيونها منع ميشوند. در حالي كه سايرين بدون كوچكترين مشكلي ثبتنام ميكنند، در مجمع حاضر ميشوند، رأي هم ميآورند و بر صندلي رياست مينشينند. سالهاست كه بحث ممنوعيت حضور بازنشستهها مطرح شده، دقيقاً به استناد همين قانون يك روز مانده به انتخابات محمدرضا طالقاني را به مجمع انتخاباتي فدراسيون كشتي پهلواني و زورخانهاي راه ندادند. آن وقت چند هفته قبل بهرام شفيع بازنشسته بدون آنكه نگرانياي از اين بابت داشته باشد باز هم به عنوان رئيس فدراسيون هاكي انتخاب شد، نه كسي اعتراض كرد و نه سازمان بازرسي حرفي زد.
مشكل جديد به اين جا ختم نميشود. به غير از ساعي، دو كانديداي ديگر هم هستند كه منتظريم ببينيم با آنها چه برخورد ميشود. جديدي و دنيامالي البته اظهارنظري در اين خصوص نداشتهاند و احتمالاً در پي گرفتن مجوز هستند كه تا الان فرصت اظهارنظر و مصاحبه پيدا نكردهاند. حسين رضازاده سكاندار فدراسيون وزنهبرداري از جمله اعضاي شوراي شهر است كه پيش از عضويتش در اين شورا به رياست فدراسيون انتخاب شد. قانوني يا غيرقانوني بودن نامه سازمان بازرسي بايد هرچه زودتر مشخص شود. در هفتههاي اخير بارها شاهد حواشي مختلف در انتخابات فدراسيونها بوديم. برخوردهاي دوگانه و شكبرانگيز جز دامن زدن به حواشي سودي به حال ورزش ندارد.
