نگاهي به 36 فعاليت عمده مندرج در سايت اتاق تهران نشان ميدهد از بين اين تعداد فعاليتهاي ساختمان وزرا تنها به طور تخصصي دو مورد آن براي توليد، 17 مورد براي تجار و بازرگانان، سه مورد در حوزه روابط عمومي و تهيه و ارسال نشريات و بولتن و 12 مورد مشترك بين توليدكنندگان و تجار است.
به گزارش «جوان»، همچنين نگاهي به برنامههاي آموزشي اتاق تهران نشان ميدهد كه هيچ آموزشي براي توليد در اتاق بازرگاني برنامهريزي نشده و موضوعات آموزشي بيشتر به تجارت بينالملل اعم از مديريت خريد، سفارش خريد، مكاتبات تجاري به زبان انگليسي، آشنايي با قوانين و مقررات امور گمركي و ترخيص كالا است كه همگي نشان از نوعي بيمهري به توليد در اين اتاقهاي بازرگاني است.
بنابر اين گزارش، نگاهي به تركيب اتاقهاي بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي كه به حق و درست به اتاقهاي بازرگاني خلاصه شده است نيز نشان ميدهد كه فعاليتهاي صادرات و واردات بر صنعت، معدن و كشاورزي به عنوان پسوند اين اتاقها ميچربد. اين درحالي است كه وجه قالب اعضا، هيئت نمايندگان و هيئت رئيسه نيز گوياي همين مطلب است. آنچنان كه در تركيب اصلي هيئت رئيسه ميتوان اكثريت قالب آرا را به دولتمردان شاغل و جداشده و بازرگانان موفق در امر صادرات و واردات اختصاص داد و اعضايي كه نام صنعت يا معدن را در سمت خود به يدك ميكشند نيز بيشتر از آنكه در حوزه برچسب خورده سمتشان فعاليت كنند، در حوزههاي ديگر و به خصوص تجارت موفق بودهاند. طبيعي است با چنين رويكردي تمايل به اقتصاد آزاد و حيطه فعاليت اتاقهاي بازرگاني و به خصوص در اتاق تهران و ايران چگونه تعريف خواهد شد و اقتصاد آزاد معطوف به واردات و صادرات زير چتر حمايتي اعضاي دولتي محدود شده و بخش مهم توليد در اقتصاد آزاد مغفول بماند. بنابر اين گزارش، شايد بتوان گرايش اتاق به خدماترساني بيشتر به تجار و تمركز اعضا براي اخذ حمايتهاي دولتي در اين سو را در تاريخچه تأسيس اتاقهاي ايران و تهران ديد.
آنجايي كه در سايتهاي مذكور نه تنها در مقدمه معرفي اتاقهاي ايران و تهران كه در بخش تاريخچه نفوذ غير قابل انكار تجار را از 1305 شمسي گوشزد ميكند.
اتاق بازرگاني با پسوندهاي اضافي
در حقيقت اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي واژهاي تركيبي است كه با مرور زمان پسوندها به آن اضافه شده است. در اطلاعات مندرج در سايت اتاق بازرگاني تهران (كه حتي عمر فعاليت خود را از اتاق ايران ميداند) و نيز بر اساس اطلاعات مندرج در سايت اتاق بازرگاني ايران به خوبي اين گرفتاري تاريخي - اقتصادي مشهود است زيرا شروع تشكيل اتاق تجارت 1305 و شروع تشكيل اتاق صنعت و معدن 31 سال بعد يعني 1336 بود كه در نهايت در سال 1348 بنابر تصويب مجلس وقت تلفيق شدند و دو كلمه « صنعت و معدن» به نام اتاق بازرگاني الصاق شد و بعد از گذشت سالها نيز كلمه « كشاورزي » به اتاقها اضافه شد. به عبارت ديگر سير تاريخي تكميل پسوندها در واقع نه تنها حقيقتي تاريخي از وضعيت اقتصاد دارد كه طي سالهاي اخير و به تناسب نفوذ بخشهاي مختلف اقتصادي نقش بخشهاي صنعت، معدن، تجارت و كشاورزي را در اين پارلمان بخش خصوصي نمايان كرده است.
تولد تجار جديد به اسم صنعت
در همين باره عباس وطن پرور يك فعال اقتصادي در گفتوگو با «جوان» ضمن تأييد تأثير فضاي اقتصاد در طول تاريخ بر اتاقهاي بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي گفت: بر اساس قانون سهم بخش خصوصي در هيئتهاي اتاق تهران 40 نفر است كه 20 بازرگان، 17 صنعتگر و سه فعال معدني است. اما با نگاهي به اعضاي صنعت به طور قطع نميتوان گفت كه اين نسبت رعايت شده است. آنچنان كه فردي مانند آقاي برخوردار شايد در بخش توليد فعال باشد و نماينده صنعت به شمار ميآيد اما در عمل سمت وي رئيس مجمع عالي واردكنندگان و نقش او در واردات كالاهاي صوتي – تصويري بر فعاليتهاي صنعتياش ارجح است و نميتوان او را تنها نماينده صنعت در اتاق تهران دانست.
وي با اشاره به اينكه تكليف بخش كشاورزي نيز در اتاقها روشن است، ميافزايد: كشاورزان نيز در اتاقهاي بازرگاني در عمل سهمي ندارند.
اين توليدكننده با اشاره به مشكلات تاريخي صنعت و توليد ميگويد: هماكنون بيش از 95 درصد واحدهاي كوچك و متوسط خصوصي است اما با توجه به سهم كوچك آنها در توليد ناخالص داخلي نقش دولتيها در كل اقتصاد بيش از 70 درصد و سهم دولتي حدود 85 درصد اقتصاد كشور است.
در نتيجه طبيعي است كه فعالان اقتصادي بيشتر به تجارت گرايش پيدا كنند و تركيب اعضاي اتاقهاي بازرگاني به نفع تجار و دولتيها باشد.
وي همچنين به مشكل تاريخي ديگري اشاره ميكند كه نشأت گرفته از شرايط جنگ و پس از انقلاب بوده و ميافزايد: پس از انقلاب تجارت خارجي دولتي شد اما پس از آن به دليل شرايط جنگ ارز به واردات داده نشد بلكه ارز براي واردات مواد اوليه به صنعتگران تخصيص يافت. در اين ميان بسياري از صنعتگران به جاي توليد به تجارت و واردات و صادرات روي آوردند و برخي نيز با پروانههاي كاذب واردكننده و صادركننده شدند و لذا تجار قدرتمندتر از توليدكنندگان شدند.
تمايل تاريخي به تجارت از جاده ابريشم
در همين باره رئيسزاده، عضو اتاق بازرگاني تهران و هيئت نمايندگان اتاق ايران به «جوان» گفت: در حال حاضر تركيب تجار، صنعتكاران يا معدنيها به طور مساوي 50 به 50 در اتاقها است.
وي ادامه داد: يك نكته را نبايد فراموش كرد كه اتاق در ابتدا اتاق بازرگاني بود و سال 1348 عنوان صنايع و معدن به آن افزوده شده است.
بنابراين طبيعي است كه در چندين سال نخست فعاليت اتاق بيشتر تجار و بازرگانان اكثريت را در اختيار داشته باشند.
رئيسزاده اظهار داشت: بسياري از اعضاي اتاق كه در بخش بازرگاني عضو هستند، سوابق صنعتي و مديريت واحدهاي توليدي دارند. وي گفت: حتي فردي كه در حوزه پسته فعال است عنوان تاجر براي وي شناختهتر شده است. فعاليت توليدي (واحد كنتورسازي) نيز در كارنامه خود دارد. عضو اتاق تهران افزود: نبايد فراموش كرد كه كشور ايران از قديم الايام تاكنون در مسير جاده ابريشم بوده و محل عبور و مرور اقوام مختلف بوده است براي همين موضوع واردات و صادرات پررنگتر از توليد بوده است.
وي با بيان اينكه توليد و صادرات يك زنجيره است، گفت: فردي كه توليد كننده است به طور قطع در صادرات و واردات نيز بايد فعال باشد؛ صادرات به لحاظ فروش كالا در خارج از كشور و واردات براي تأمين مواد اوليه يا تجهيزات مرتبط با توليد خود. رئيس زاده افزود: شايد بحث غلبه اعضاي تاجر و بازرگان در اتاق بازرگاني در يك دورهاي درست باشد اما پس از انقلاب و به ويژه پس از جنگ تحميلي اين موضوع تغيير كرده است. عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران اظهار داشت: با نگاهي به چيدمان 39 عضو اتاق ايران ميتوان گفت كه حدود 60 درصد اعضا در سالهاي اخير تغيير كردهاند و نسل جوانتر و از حوزههاي مختلف وارد اتاق شدهاند.
سازه و ساختارمعيوب اقتصاد اصلاح شود
همچنين سيد رضي ميري، عضو كنفدراسيون صادرات اتاق ايران نيز به «جوان» گفت: نبايد با نگاه تفكيكي به موضوع اعضاي بازاري يا صنعتي در اتاق نگريست. اين موضوع بيشتر تفكر جامعه است. وي در بيان دليل احتمال حضور بيشتر اعضاي بازرگان يا تاجر در اتاقهاي بازرگاني اظهار داشت: ساختار و سازه اقتصادي كشور به گونهاي است كه عمدتاً تجار در اتاق با تجارت فرامرزي مرتبط شدهاند. ميري گفت: سازه اقتصادي كشور بيشتر از توليد در حوزه داد و ستد شكل گرفته است.
وي اضافه كرد: نبايد فراموش كرد صادركنندگان همان توليدكننده هستند كه اقدام به توليد و صادرات ميكنند. شايد بخش اندكي از واردكنندگان به واردات صرف مشغول هستند كه البته در نهايت اين واردات نيز به توليد منتج ميشود. عضو كنفدراسيون صادرات اتاق ايران به لزوم تغيير سياستهاي كلي دولتها در حوزه اقتصاد اشاره و عنوان كرد: اين تغيير سياست و رويه دولتها در نهايت به تغيير ساختار اعضاي اتاق منتهي خواهد شد. وي تأكيد كرد: البته در دولت فعلي هنوز خبري از بارقههاي عملي در جهت حمايت از توليد به ويژه توليد صادراتمحور و تقويت اين بخش مشاهده نشده است و تا زماني كه اتفاق خاصي در اين حوزه رخ ندهد، نميتوان به اميد واهي دل بست.
شرايط محور اقتصاد را واردات كرده بود!
اما آرش نجفي، نايب رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران در گفتوگو با «جوان» با رد وجود اكثريت اعضاي بازرگان و تاجر نسبت به اعضاي صنعتكار و غيره اظهار داشت: خوشبختانه اهداف خود اتاق بازرگاني و اعضاي آن توليدمحور است و اعضاي بخش بازرگاني به توليد اهميت ميدهند.
وي با تأكيد بر اينكه در هشت سال اخير شرايط اقتصادي كشور دگرگون شده است، افزود: در اين هشت سال وضعيت توليد خوب نبود و به اجبار شرايط براي واردات كالا بهتر از توليد شده است و راهي جز واردات مايحتاج كالاهاي كشور نبود.
نجفي مشكلاتي چون قطع گاز بخش توليد در فصل سرما، عدم تأمين نقدينگي واحدهاي توليدي و پرداخت تسهيلات با سود بالا را دلايل ركود توليد دانست و اظهار داشت: با اين وضعيت چه انتظاري از حيات توليد و فعالان اين بخش است؟ وي ادامه داد: اين وضعيت سبب شده كه واردات به توليد ارجحيت پيدا كند. نايب رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران گفت: وضعيت فعلي اقتصاد نيز بيش از پولدرماني و كاردرماني به گفتاردرماني شباهت دارد! بايد قوانين و مقرراتي كه مانع توليد و فعالان اقتصادي شده، رفع شود.
