پنجمين نشست تخصصي همايش ملي نفت و توسعه اقتصادي در حالي روز دوشنبه برگزار شد كه سخنرانان اين نشست در باره موضوع «اقتصاد نفت در ايران و رويكرد اقتصاد اسلامي» به نكات مهمي اشاره كردند كه مهمترين آن را ميتوان عدم انطباق برخي سياستهاي اقتصادي كشور با قواعد فقهي دانست.
به گزارش جوان، در ابتداي اين نشست، دكتر علي محمد احمدي رئيس پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس با بيان اينكه در ارتباط با نفت و جايگاه آن در اقتصاد ايران ديدگاههاي مختلفي وجود دارد افزود: برخي، درآمدهاي نفتي را يك بلا براي كشور ميدانند و معتقدند بلاي منابع طبيعي باعث شده است كه كشورهاي نفتي فرصت خلق ارزش افزوده را نداشته باشند لذا به ناچار به سمت خامفروشي روي آوردهاند. اين خامفروشي باعث شده است كه منابع ارزي به اقتصاد تزريق شده و اقتصاد آرام آرام به بيماري هلندي مبتلا شود و خروجي آن همان تجربهاي است كه در كشور ما قابل مشاهده است. در ادامه اين نشست سردار نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين در سخنان كوتاهي با اشاره به آيه شريفه «و لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا...» (سوره نساء آيه 141) افزود كه امروز نفت، اهرمي است در دست دشمن كه ميتواند به اقتصاد ما فشار وارد كند. وظيفه اساتيد ما اين است كه راهكار مقابله با اين وابستگي را استخراج كنند. وي تصريح كرد: اميدواريم آنچه كه در همايش نهايي ارائه ميشود به عنوان يك سند جامع، راه را براي طفره رفتن از وضع موجود بسته و همه را مكلف كند كه از اين نتيجه و دستاورد علمي در جهت قطع وابستگي اقتصاد به نفت استفاده كنند.
داستاني هميشگيرئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم در اين نشست گفت: ايران در زمينه ذخاير نفت و گاز، به صورت مجموع در رتبه اول است و از نظر عمر منابع نيز برخلاف بسياري از كشورهاي نفتي در نيمه اول عمر استفاده از منابع قرار دارد. كمبهرهورترين نوع استفاده از نفت، خام فروشي آن است. بايد بتوان نفت خام را به فرآوردههايي كه بعضاً تا 100 برابر ارزش افزوده را ايجاد ميكنند تبديل كرد. حجتالاسلام مصباحي مقدم اظهار داشت: در حال حاضر ما با كاهش توليد مواجه هستيم؛ اين كاهش هم به خاطر عدم سرمايهگذاري در توسعه چاههاي نفت و هم به علت موانع فروش ايجاد شده است. بايد ظرفيت توليد افزايش يابد كه البته اين به معني فروش نفت و هزينه كردن تمام اين افزايش درآمد نيست بلكه بايد به گونهاي عمل كنيم كه اتكاي بودجه به نفت كاهش و همزمان ميزان توليد افزايش يابد و نيز ميزان مصرف آن در بودجه جاري كم شود.
نيمي از اقتصاد بدون ماليات
رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اين نكته كه ساختار اقتصادي كشور ما در برنامههاي توسعه بعد از انقلاب تغييرات چشمگيري نداشته است افزود: در اقتصاد بدون نفت ما به دنبال حذف نفت از اقتصاد نيستيم بلكه بايد آن را از حوزه تزريق نقدينگي از طريق كانال هزينههاي دولت حذف كنيم. زماني كه حدود 60 درصد هزينههاي دولت از طريق نفت تأمين ميشود به معني آن است كه بانك مركزي، ريال مربوط به اين درآمدها را در اقتصاد تزريق ميكند. بنابراين مشكل اصلي از طريق ورود ارزهاي نفتي از دريچه هزينههاي دولت به اقتصاد ايجاد ميشود. به اعتقاد علي عسگري، با توجه به ظرفيتهاي موجود اقتصاد ايران ميتوان تا حدود 15 درصد توليد ناخالص داخلي، يعني دو برابر ميزان فعلي ظرفيت مالياتستاني داشته باشيم. حال بايد بررسي كنيم كه چرا اين اتفاق نميافتد؟ در پاسخ بايد گفت كه دلايل مختلفي وجود دارد كه از جمله آنها ميتوان به ناكافي بودن پايههاي مالياتي در كشور اشاره كرد. پايه مالياتي در حال حاضر يا درآمد يا ثروت يا كالا و خدمات است. بيش از 70 درصد درآمدهاي مالياتي مبتني بر پايه درآمد است ولي ساير پايههاي مالياتي هنوز به طور دقيق تعريف نشدهاند. دكتر عسگري افزود: ما تنها از 57 درصد اقتصاد ماليات ميگيريم يعني حدود نيمي از اقتصاد ما زير بار ماليات نيست. بنابراين وقتي از بعد نفت و ماليات به مسئله وابستگي اقتصاد به نفت نگاه كنيم حساسيت موضوع بيشتر ميشود. بايد ديد كه مشكل اصلي در مورد عدم امكان استقلال دولت از درآمدهاي نفتي از كجاست.
بيماري هلندي و نقض قواعد فقهيدر ادامه اين نشست دكتر حسين صادقي سخنراني خود را با عنوان «بيماري هلندي دراقتصاد ايران و بازنگري از ديدگاه اقتصاد اسلامي» ارائه كرد و دكتر صادقي با اشاره به اين نكته كه مهمترين مشكل اقتصاد ما بيماري هلندي است گفت: در دهه 40 و اوايل 50 ما رشدي بيش از 8 درصد و بدون تورم داشتيم اما در سال 53 با جند برابر شدن درآمدهاي نفتي، نشانههاي بيماري هلندي بروز كرد. بعد از انقلاب و از برنامه سوم توسعه، تمهيداتي براي جلوگيري از اين پديده اتخاذ شد. صادقي در تكميل اين بخش از صحبتهاي خود افزود: بيماري هلندي، در زمينه تجارت خارجي، قدرت رقابت را از بين ميبرد و در اقتصاد داخلي نيز باعث دامن زدن به تورم ميشود و نيز تراز پرداختها و بودجه عمومي دولت را نامتعادل كرده و باعث ايجاد كسري بودجه ميشود. دكتر صادقي گفت: بعد از انقلاب اسلامي ما در حوزههايي چون سياست و حوزه قضايي توانستيم كه رويكرد اسلامي را پياده كنيم اما در حوزه اقتصاد بايد گفت كه نوع اداره كشور عرفي است كه ارتباطي با اقتصاد اسلامي ندارد و فقط در حوزه بانكداري يك قانون نوشته شده است. وي با اشاره به تحقيقي كه در زمينه بروز بيماري هلندي و تحليل آن بر اساس رويكرد اقتصاد اسلامي انجام دادهاند اضافه كرد: در اين تحقيق بعد از تبيين آثار بيماري هلندي، حدود 110 قاعده فقهي نيز در موضوعات مختلف استخراج شده و مورد تحليل قرار گرفته است. بر اساس اين تحليل به طور خاص در اثر بيماري هلندي پنج قاعده فقهي در اقتصاد كشور نقض شده است. بنابراين لازم است همانطور كه در مورد نفي قواعد فقهي در حوزههاي قضايي و ديگر زمينهها، حساسيت بالايي وجود دارد، در اين زمينه نيز با دقت و توجه كامل به موضوع رسيدگي و راهكارهاي لازم براي اصلاح وضع موجود در جهت جلوگيري از بروز پديده بيماري هلندي و عدم نقض قواعد فقهي اتخاذ شود.
