مشکلات بودجه های سنواتی

عشرت شایق*- مشکلات و نارسایی های بودجه های سنواتی کشور بیش از آنکه معلول محدودیت منابع باشد، بازتاب ناکارآمدی روش بودجه نویسی است تا جائیکه حتی تغییر نگرشها در قوه مجریه در طول دو دهه گذشته نیز نتوانسته است مانع پیامدهای نامطلوب و رو به گسترش آن شود.

در چنین شرایطی اصلاح نظام بودجه ریزی مستلزم برخی اقدامهای اساسی است که از آن جمله می توان به ایجاد هماهنگی در جایگاه و نقش دولت، تعریف مأموریتها و وظایف اجرایی و همین طور اصلاح مدیریت تجهیز و تخصیص منابع اشاره کرد.

تجدیدنظر در تعریف نقش دولت با توجه به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی، پیگیری اصلاحات اداری در قالب مجموعه اقدام هایی از قبیل قانون مدیریت خدمات کشوری، تشخیص و تأمین حقوق قوای سه گانه در فرآیند تصمیم گیری و مدیریت بخش عمومی از دیگر راهکارهای مؤثر برای برون رفت از وضعیت کنونی شمرده می شوند.

تغییر پیاپی نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی برای کسب منابع ریالی و تأمین هزینه های دولت، انتقال بخشی از هزینه ها به خارج از بودجه و تأمین آن از طریق سرمایه های مردم در بانکها و استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی و سیستم بانکی، پیش فروش کالا و خدمات همگی اقدام های مقطعی بوده است که همراه با افزایش قیمت نفت در سنوات اخیر سبب گشایش مالی شده و دولت ها را از انجام اقدامهای ساختاری منصرف کرده است.

موضوع هدفمندی یارانه‌ها نیز که یکی از نیازهای اصلی اقتصاد ایران برای انجام اصلاحات کلان اقتصادی بود ،که عملیاتی گردیده است تا درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باز تولید شود ولی باید دقت شود که بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و بویژه اصلاح قیمت حامل های انرژی در جامعه صرفا معادل یک تورم اقتصادی ساده نیست و ضروریست که تاثیر آن در بخش های مختلف به صورت جداگانه مورد بررسی قرارگیرد و به عبارت دیگر چون این قانون تاثیر یکسانی را در صنایع مختلف از خود به جای نگذاشته لذا نباید در تمامی صنایع به شکل واحدی به کار برده شود.

از جمله موضوع‌های مهم در تبیین سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بررسی آثار و پیامدهای اجرای این سیاست بر متغیرهای کلان اقتصادی است تا ضمن شناسایی روابط علت و معلولی بین متغیرهای یادشده، سازوکارهای ارایه سیاست اصلاحی و حمایتی برای کاهش تبعات منفی احتمالی و قرار گرفتن اقتصاد در مسیر افزایش کارآیی عوامل تولید مشخص شود.

طبیعی است که با ادامه اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بسیاری از متغیرهای اقتصادی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تأثیر قرار خواهند گرفت اما برخی از متغیرهای اقتصادی به‌دلیل وزن و اهمیتی که در بین سایر متغیرها دارند بیشتر قابل توجه می باشند و اثرهای تبعی این متغیرها بر دیگر متغیرهای اقتصادی، اهمیت آنها را در اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دو چندان کرده است.

شکی نیست که هدفمند کردن یارانه اصلاح نسبی و در عین حال ضروری اقتصاد ایران است که باید تمام مراحل آن با توجه به زمان پیش بینی شده در قانون به انجام برسد و در این راه باپرهیز از نظرات سو دار و لجونانه بااستفاده از نظرات کارشناسان و تجربیات بدست آمده می تواند دستیابی به اهداف تعریف شده را تسهیل نماید.

  *نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی