به گزارش «جوان» روز گذشته همزمان با صدور اطلاعيه سازمان خصوصيسازي مبني بر صحيح بودن واگذاري هلدينگ خليج فارس رئيس شوراي رقابت مجدداً بر ابطال اين معامله تأكيد كرد و مدعي شد اين معامله نبايد انجام ميگرفت چراكه شوراي رقابت قبل از معامله هلدينگ هم نظرش را به سازمان خصوصيسازي اعلام كرده بود.
اگرچه در ساعات اوليه معاملات بازار سهام طي روز گذشته با تكيه بر اصلاحيه سازمان خصوصيسازي مبني بر صحت معامله هلدينگ خليج فارس صفهاي خريد در برابر سهام اين شركت تشكيل شد ولي در ساعات پاياني معاملات با تأكيد مجدد رئيس شوراي رقابت بر ابطال معامله فوق صفهاي خريد سهام هلدينگ مجدد پراكنده شد.
خصوصيسازي: واگذاري هلدينگ خليج فارس قانوني است
سازمان خصوصيسازي كشور با صدور اطلاعيهاي در ساعات ابتدايي روز گذشته اعلام كرد: واگذاريهاي صورت پذيرفته هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج فارس، طبق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بوده و كاملاً قانوني و صحيح است.
در اطلاعيه رسمي سازمان خصوصيسازي كشور آمده است: از آنجايي كه با انتشار مصوبه شوراي محترم رقابت در رسانههاي عمومي، مبني بر فسخ معامله مربوط به سهام بلوكي عرضه شده و 5 درصد ساير سهامداران شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس (هلدينگ)؛ به اطلاع صاحبان سهام شركت ياد شده ميرساند: سازمان خصوصيسازي ضمن تأكيد و احترام به اختيارات شوراي ياد شده، معاملات انجام شده را از مصاديق بند (1) ماده (61) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه مستند صدور حكم آن شورا ميباشد ندانسته و واگذاريهاي صورت پذيرفته را قانوني و صحيح ميداند.
همچنين با توجه به اينكه تاكنون آن شورا اقدامي را از سوي شركت يا خريداران سهام جهت ايجاد انحصار شناسايي و اعلام نكرده و استناد شوراي رقابت صرفاً به قرار گرفتن نام دو شركت در صنايع پتروشيمي خليج فارس (هلدينگ) بوده و مهلت قانوني اظهار نظر در اين زمينه نيز سپري شده است، لذا اقدامات حقوقي لازم براي تأييد صحت معاملات انجام شده با استفاده از ظرفيتهاي قانون مورد اشاره (هيئت تجديدنظر شوراي رقابت) توسط اين سازمان انجام خواهد شد.
دربرداشت از قانون هم مشكل دارند
در مقابل نيز رئيس شوراي رقابت در گفتوگو با تسنيم در واكنش به اطلاعيه سازمان خصوصيسازي درباره معامله هلدينگ خليج فارس با اعلام اينكه سازمان خصوصيسازي در برداشت از قانون مشكل دارد، گفت: شوراي رقابت قبل از معامله هلدينگ هم نظرش را به سازمان خصوصيسازي اعلام كرده بود.
جمشيد پژويان اظهار داشت: صدور اطلاعيه از سوي سازمان خصوصيسازي مبني بر اينكه شوراي رقابت نميتواند واگذاري هلدينگ خليج فارس را ابطال كند، نشان ميدهد اين سازمان در برداشت از قانون مشكل دارد و قانون اين اختيار را به شوراي رقابت داده تا هر معاملهاي را كه در جهت انحصار باشد يا مشكل ايجاد كند، ميتواند فسخ كند. اين مقام مسئول در خصوص اشكال وارد شده به واگذاري هلدينگ خليج فارس گفت: اشكال هلدينگ خليج فارس وجود دو شركت فجر و مبين است و شوراي رقابت پيش از واگذاري نيز نظرش را در اين مورد اعلام كرده بود كه وجود اين دو شركت در هلدينگ و واگذاري آن، به انحصار ميانجامد.
وي ادامه داد: سازمان خصوصيسازي بدون توجه به مصوبه شوراي رقابت اقدام به واگذاري سهام هلدينگ خليج فارس كرد و شورا نيز از اختيارات خود براي فسخ اين واگذاري استفاده كرد.
پژويان در پاسخ به اينكه هم اكنون براي اصلاح اين موضوع بايد چه كاري انجام شود، اذعان داشت: سازمان خصوصيسازي بايد سهام دو شركت فجر و مبين را جدا كند. در اين صورت از نظر شوراي رقابت، مشكلي براي واگذاري هلدينگ خليج فارس وجود نخواهد داشت.
وي افزود: از نظر قانوني راههايي وجود دارد كه سهامداران فعلي بتوانند سهامدار هلدينگ باقي بمانند يا سهام به كلي پس گرفته شود، اين به توافقها و نظر سازمان خصوصيسازي بستگي دارد.
پاسخ هلدينگ خليجفارس
همزمان با اين رويداد سرپرست شركت هلدينگ خليجفارس هم در اطلاعيهاي رسمي ايراد واردشده را قابل حل دانست و معامله سهام اين شركت را در بورس بلامانع اعلام كرد. عادل نژادسليم با ارسال نامهاي به اداره نظارت بر ناشران بورس آورده است: با عنايت به مشخص شدن ميزان قدرالسهم هريك از مصرفكنندگان از سهام شركتهاي پتروشيمي فجر و مبين، نظر شوراي رقابت تأمين ميشود و ضرورتي به ابطال معامله سهام واگذار شده، نيست.
تندترين واكنش به پژويان
تندترين واكنش را اسماعيل غلامي معاون سابق خصوصيسازي به اظهارات رئيس شوراي رقابت نشان داد. وي گفت:مگر ميشود سهامي را كه بهصورت خرد در بورس عرضه شده و توسط مردم به دفعات خريداري و فروخته شده، بدون داشتن احكام دادگاه به همين آساني باطل اعلام كرد؟ اصلاً اين اقدام در حيطه اختيارات شوراي رقابت نيست و طرح اين موضوعات جز زير سؤال بردن ماهيت بازار سرمايه هيچ نتيجه ديگري در پي ندارد.
غلامي گفت: از شنيدن اظهارات رئيس شوراي رقابت هم بسيار متأسف شدم و هم متعجب، چراكه بيان اين نظرات از سوي جناب دكتر پژويان حكايت از نا آشنايي ايشان با قوانين حقوقي و سياستهاي كلي اصل 44قانون اساسي درخصوص ابطال قراردادهاي واگذاري دارد. شوراي رقابت به استناد بند يك ماده 61قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44ميتواند دستور دهد قرارداد فسخ شود نه ابطال.
واگذاري هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج فارس قانوني است
دست آخر نيز نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با فارس با بيان اينكه واگذاري هلدينگ صنايع پتروشيمي فارس برخلاف مصوبه شوراي رقابت كاملاً قانوني شناخته شده است، گفت: اين واگذاري از جهات مختلف مورد بررسي قرار گرفته و مورد تأييد است.
محمدرضا پورابراهيمي گفت: طبق بررسيهاي صورت گرفته واگذاري اخير سهام هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج فارس مورد تأييد است، اين واگذاري كاملاً قانوني بوده و از جهات مختلف منع قانوني ندارد.
دعواي دونهاد دولتي بر سر معامله 5 درصد از هلدينگ خليج فارس مشخص نيست به كجا بينجامد اما هرنتيجهاي كه داشته باشد اين گونه حركتها موجب سردرگمي و دلسردي سهامداران تالار شيشهاي ميشود چراكه سرمايهگذاران و سهامداران اين سهم نميدانند نام ريسك فوق را چه گذارند و اثري بر قيمت سهم دارد.
