ایرج عزیزی گفت: تعزیرات بنا بر ضرورتهای اجتماعی و توجه به خواستههای مردم و مصرفکنندهها فعالیت خود را آغاز کرده و اولویت کاری خود را رضایتمندی مردم میداند.
به گفته وی، قانون نظام صنفی دور جدیدی را در روند رسیدگی به تخلفات صنفی در بازار بهکار گرفته و قانون حمایت از مصرف کنندگان در ماده 122 قانون اساسی تصویب و بهمرحله اجرا رسیده است.
عزیزی خاطرنشان کرد: در راستای ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 19 خرداد ماه 92 که در حال اجراست، مراجع حاکمیتی و نظارتی وظیفه نظارت دارند و در قبال هر نوع خسارتی پاسخگوی شهروندان نخواهند بود. در صورتیکه مراجع نظارتی و حاکمیتی براساس حب و بغض با شهروندی برخورد کنند، باید پاسخگو باشند و در راستای قانون اساسی خسارت را بپردازد.
این مسئول رسیدگی به تخلفات غیرصنفی را از جمله تخلفات مربوط به حمل و نقل، کارخانجات مختلف، تخلفات دارویی و دامپزشکی را مستقیما زیر نظر شعب سازمان تعزیرات عنوان کرد.
وی گفت: قانونگذار مدت زمان 10 روز را برای اجرای احکام لحاظ کرده و در سازمان تعزیرات بنا بر مقررات وضعی تصویب و اگر صاحبان فروشگاهها قیمت اجناس خود را در معرض دید مردم قرار ندهند، هر مرتبه 200 هزار الی دو میلیون تومان جریمه و خردهفروشان 67 هزار تومان جریمه میشوند.
*بدون فاکتورها جریمه می شوند
به گفته عزیزی، در قانون نظام صنفی مهمترین دغدغه نگهداشتن فاکتور خرید فروشندگان نزد خود است، اگر چنانچه این فاکتور را طبق درخواست ماموران نظارتی نداشته باشند در هر مرحله 50 هزار تومان جریمه خواهند شد. در تمامی شهرستانها اداره تعزیرات با هیئتها بدوی تشکیل شده و چنانچه شهرستانی فاقد این سازمان باشد به سازمانهای همجوار خود میتوانند مراجعه کنند.
این مسئول آمار پروندههای رجاعی به سازمان تعزیرات را 14 هزار و 554 فقره اعلام کرد و گفت: از این تعداد پروندهها به 14 هزار و 308 پرونده رسیدگی شده است. تعداد پروندههای ارجاعی در زمینه دارو، درمان و دامپزشکی یکهزار و 819 فقره است که از این تعداد، یکهزار و 769 مورد مختومه شده است همچنین در زمینه تعداد پروندههای قاچاق ارز و تعهدات حقوقی 210 مورد ارجاع که تمامی آنها نیز مختومه شده است.
به گفته عزیزی، تعداد پروندههای تخلفات مربوط به گرانفروشی سه هزار و 974 مورد بوده که معادل 13 میلیارد ریال محکومیت در پی داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تعداد پروندههای تخلف کمفروشی را 77 پرونده، احتکار 37 پرونده و تخلفات دستورالعملهای بهداشتی را یکهزار و 341 فقره عنوان کرد و گفت: در مجموع از تعداد 14 هزار و 554 فقره، یکهزار مورد از آن دارای شاکی خصوصی بوده که مردم خواستار پیگیری بودهاند.
