ركود تورمي فعلي در كشور باعث شده تا توليد، عرضه و تقاضا دچار به هم ريختگي شوند. تورم موجود به گفته دولتيها به دليل خرج كردن بيمحاباي پول از سوي دولت قبل در عرصه مسكن مهر و يارانه نقدي پديد آمده و همين تورم بالاي 40 درصد سبب شده ايران به عنوان بزرگترين دارنده تورم در دنيا مطرح شود. اين ركود تورمي به كاهش رشد اقتصادي منفي 8/5 درصدي ختم شده كه اقتصاد را در حالت سكون نگه داشته است. براي همين است كه دولت تمامي هم و غم خود را براي كنترل و كاهش روند رشد تورم گذاشته و با ايجاد ثبات در نرخ ارز و توقف تزريق نقدينگي به مسكن مهر تا حدودي رشد تورم را كند كرده است. حالا رئيس كل بانك مركزي در تازهترين اظهارنظر خود اميدواري داده است كه تا پايان امسال رشد اقتصادي از حالت منفي خارج شود. اين خبر اگر به واقعيت بپيوندد به كاهش تورم و تزريق رونق به عرصه اقتصاد كشور منجر ميشود.
به گزارش «جوان» روز پنجشنبه گذشته رئيس كل بانك مركزي در افتتاح نخستين صندوق قرضالحسنه شبكه بانكي خصوصي كشور به رشد اقتصادي و نرخ سود بانكي اشاره كرد و گفت: به خاطر شرايط ركود تورمي، جهتگيري به سمتي است كه سود سپردههاي بانكي و نرخ تسهيلات بانكي خيلي افزايش نيابد اما در مواردي ناگزيريم كه بازنگري كنيم.
وليالله سيف با اشاره به نقش بسيار مهم نظام بانكي در رشد اقتصادي، اشتغال و توليد خاطرنشان كرد: با توجه به رشد منفي 8/5 درصدي اقتصاد كشور، همچنين رشد چشمگير حجم نقدينگي و تورم بالاي 40 درصد پيشبيني ميشود رشد اقتصادي در سال 92 با برنامهريزيهاي بهتر و كارآمدتر به صفر برسد و با دقت نظرهايي كه توسط دولت تدبير و اميد اعمال ميشود، تورم و رشد نقدينگي تحت كنترل درآيد.
وي گفت: اقتصاد ما دچار شرايط ركود تورمي است و اگر پديده تورم را به تنهايي ميداشتيم، راحتتر ميتوانستيم كنترل كنيم و به تعادل نسبي برسيم.
سيف اعلام كرد: علاج تورم كنترل شديد نقدينگي است تا به شرايط متعادل برسيم اما وقتي ركود داريم بايد به رشد توليد هم توجه كرده و همزمان با رشد توليد، نرخ تورم را هم كنترل كنيم.
وي افزود: به همين دليل هدفي كه براي پايان سال داريم، اين است كه نرخ تورم ۴۰ درصدي را به ۳۵ تا ۲۶ درصد برسانيم.
سيف گفت: به دليل ملاحظاتي كه درباره ركود داريم نرخ تورم ميتواند در پايان سال به۳۵ تا ۳۶ درصد برسد و اقدامات بعدي كه در سال آينده اجرا خواهد شد شرايط تورم را بهبود ميبخشد.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به برخي گلايهمنديهاي مردمي از نظام بانكي تصريح كرد: نارضايتي مشتريان از نظام بانكي همواره وجود داشته و اگرچه ممكن است همكاران نظام بانكي در اين اشكالات مقصر نباشند ليكن عمده اين ايرادات و اعتراضات به دليل تناقضها و ابهامات بخشنامههاي صادره بانك مركزي در دو سال اخير است. ابهاماتي كه حتي من هم در تشريح و توضيح آن براي فعالان اقتصادي مستأصل بودم. دليل ابهام در بخشنامههاي صادره نيز اين بود كه تصميمات در جايي غير از بانك مركزي اتخاذ ميشده است.
سيف با بيان اينكه اوج موفقيت بانك مركزي اين است كه در صورت مراجعه فعال اقتصادي به بانكها، بتوانيم ضوابط، بخشنامهها و دستورالعملهاي صادره را به صورت شفاف به وي ارائه كنيم، اضافه كرد: بانك مركزي موظف به ابلاغ بخشنامههاي شفاف و بدون ابهام به نظام بانكي است، اگرچه در سالهاي اخير اين موضوع انجام نگرفته است ولي دولت تدبير و اميد به اين امر توجه ويژهاي دارد.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اين موضوع كه برداشت از حساب بانكها نيز غيرقانوني بوده است، تصريح كرد: متأسفانه به دليل سياستهاي غلط دولت گذشته، فعاليتهاي غيرقانوني همچون برداشت از حساب بانكها به امر عادي و طبيعي تبديل شده بود و تلاش فراواني در دولت جديد براي اصلاح اين امور در حال انجام است.
رئيس شوراي پول و اعتبار با صحيح ندانستن برخوردهاي دستوري در نظام بانكي، ايجاد انتظام در سياستهاي بانك مركزي را پيش نياز نظم بخشيدن به كل نظام بانكي خواند و افزود: اين انتظام در سايه ارتباط دو سويه بانك مركزي و نظام بانكي حاصل خواهد شد و قطعاً در رشد و پيشرفت شبكه بانكي مؤثر خواهد بود.
وي با انتقاد از پايين بودن سرمايه پايه بانكها بر خلاف حجم رشد اقتصاد تصريح كرد: براي بهبود وضعيت نظام بانكي لازم است تلاش و كوشش فراواني صورت گيرد.
رئيس كل بانك مركزي تفكيك فعاليت قرضالحسنه از فعاليت اقتصادي بانكها را اقدامي پسنديده خواند و اضافه نمود: همواره در مورد نظام بانكي اين شبهه وجود داشته است كه منابع جمع آوري شده قرضالحسنه توسط بانكها در كجا صرف ميشود. بانك يك بنگاه اقتصادي است و بنگاه اقتصادي درصدد كسب سود است و تداخل اين دو موضوع خود موجد ايجاد شبهه است ليكن با تفكيك اين دو از هم، شبهات نيز برطرف خواهد شد. البته نوع تبليغات در رشد اين صندوقها مؤثر است و ميتواند شبهات را از نظام بانكي بزدايد.
وي همچنين ضمن اشاره به دستورالعمل مصوب دولت خاطرنشان كرد: نظام بانكي بيشترين و سريعترين اقدامات در اين زمينه را انجام داد كه نمونه آن گشايش اعتبار اسنادي با 30 درصد نقدي معادل ريالي است.
وي خاطرنشان كرد: زماني كه در بازار ارز عدم تعادل بهوجود آمد، بانكها بر اساس بخشنامه بانك مركزي گشايش اعتبار اسنادي را با صددرصد ارز خريداري شده انجام ميدادند و اين امر يك الزام بود، در حالي كه قبل از آن با توافق بانك و مشتري يك پيش دريافت اخذ ميشد. در حال حاضر با بخشنامهاي كه بانك مركزي به بانكها ابلاغ كرده است گشايش اعتبار اسنادي با پيش دريافت 30 درصد معادل ريالي قابليت انجام دارد و الزام گذشته برداشته شده است.
رئيس بانك مركزي درباره سود اوراق مشاركت هم گفت: يكي از بحثهاي بسيار اساسي در شوراي پول و اعتبار، نرخ سود بانكي است.
وي افزود: به خاطر شرايط ركود تورمي، جهتگيري به سمتي است كه سود سپردههاي بانكي و نرخ تسهيلات بانكي خيلي افزايش نيابد اما در مواردي ناگزيريم كه بازنگري كنيم.
رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت: يكي از اين موارد نرخ سود اوراق مشاركت است كه بايد جاذبههايي متناسب با واقعيتهاي اقتصادي كشور داشته باشد.
وي گفت: اخيراً با بياستقبالي مواجه بوديم و نرخ سود اوراق مشاركت بايد در حد چند درصدي با نرخ سپردههاي بانكي متعادل شود.
سيف افزود: تصميمگيري در جلسه آينده شوراي پول و اعتبار نهايي و اعلام خواهد شد.
