هنوز امضاي احكام متخلفان گروه عظيم اميرمنصور آريا خشك نشده كه روز گذشته خبري منتشر شد مبني براينكه بانك مركزي از وجود يك حفره بزرگ سوءاستفاده مالي در بانكهاي زيرمجموعه خود خبر داده است. در اين حفره مالي، ساتنا كه سيستم انتقال پول بين شبكه بانكي است، ميتواند زمينه بروز فساد مالي را پديد آورد. البته بانك مركزي هنوز آماري از تعداد احتمالي فساد مالي در سيستم ساتنا و چكهاي بين بانكي نداده اما مشخص است كه اين خطر بسيار جدي بوده است.
داستان افشاي شيوه جديد فساد بانكي در شبكه ساتنا بسيار شبيه فساد گروه امير منصور آريا است. در شيوه گروه آريا افراد اين گروه اقدام به صدور السيهاي (اعتبار اسنادي ريالي داخلي) جعلي به مبالغ دهها ميليارد تومان ميكرده است و بدون آنكه وجه السيهاي مذكور را به بانك بپردازد، آنها را دريافت و به بانكهاي دولتي و خصوصي ديگر داخلي به قيمتي پايينتر از قيمت رسمي السي ميفروخته است.
از آنجا كه اين السيها در سامانه اطلاعاتي بانك صادرات ثبت نميشد، خريداران السي با استعلام از همان شعبه صادركننده اقدام به خريد السي ميكردند و در نهايت مبالغ السيهاي مذكور به بيش از 2 ميليارد و 700 ميليون دلار يا معادل 3 هزار ميليارد تومان ميرسد. حال اين شيوه با اندكي تغيير در ساتنا نيز مشاهده ميشود و به نظر ميرسد كه بانك مركزي كمي دير متوجه اين حفره فسادخيز در بانكها شده است. براساس شيوه جديد فساد در ساتنا افراد ميتوانند بدون كارسازي از بانك «الف» يك يا چند برگ چك بينبانكي بدون پشتوانه بهعهده بانك «ب» دريافت و آنها را به بانك «ب» ارائه ميكنند و از اين طريق افراد متخلف بدون كار به راحتي صاحب ثروت بادآورده ميشوند.
سامانه ساتنا (سامانه الكترونيكي تسويه ناخالص آني) كه از آذرماه 1385 به منظور پوشش انتقالات بين بانكي الكترونيك راهاندازي شده است، متأسفانه هنوز هم در انتقال حواله آني نيست و بانك نيز تا پايان وقت اداري مهلت ثبت چك را دارد كه همين موضوع و مهلت چندساعته براي ثبت چك جلوگيري از تخلف در سيستم را سختتر كرده است. اين افشاسازي بانك مركزي نشان از وجود مشكل سيستمي در قوانين و مقررات موجود بانكي دارد كه به راحتي افراد فرصتطلب از اين مشكلات و خلأها نهايت استفاده را ميكنند. از سوي ديگر مشخص نيست چرا مسئولان بانك مركزي در چند سال اخير اين مشكل را شناسايي نكرده و در پي اصلاح قوانين برنيامدهاند؟ همچنين معلوم نيست چه ميزان ارز و ريال از اين طريق به جيب افراد متخلف رفته است؟
شبكه بانكي به دليل گردش مالي بالا هميشه در تيررس سوءاستفاده بوده و هست. اختلاسهاي كلان، استفاده از گشايش اعتبار جعلي، مقررات دمدستي و خلقالساعه و عدم اصلاح و بازنگري قوانين بانكي موجب شده متخلفان با راهنمايي كارشناسان كاربلد بانكي به راحتي پول باد آورده كسب كنند. به طور قطع مقصر اصلي در بروز اين چنين سوءاستفادههاي مالي خود بانك مركزي است كه نتوانسته به درستي سيستم را به روز و مقررات را ضد ويروس كند. اين بانك مركزي است كه مقررات را نوشته، مصوب و ابلاغ ميكند
بانك مركزي در بخشنامهاي به بانكها از شيوه جديدي براي سوء استفاده مالي بانكها در شبكه ساتنا و صدور چكهاي بين بانكي در اين شبكه پرده برداشت و خواستار اقدام فوري بانكها براي مقابله با اين فساد شد.
به گزارش تسنيم، مديريت كل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي با صدور بخشنامهاي خطاب به بانكداران خصوصي و دولتي اعلام كرد: «براساس اطلاعات واصله در خصوص سوء جريانات مالي در شبكه بانكي به ويژه تأمين مالي به منظور داد و ستدهاي ارزي و تحصيل انتفاع نامشروع و طي بازرسيهاي به عمل آمده در زمينه ارزيابي سيستم كنترل داخلي برخي از بانكها در فرآيند صدور چكهاي بين بانكي و صدور حواله ساتنا مشاهده گرديده است كه امكان صدور حواله ساتنا به صورت يكطرفه از طريق سيستم مكانيزه شعبه بدون نياز به تأمين وجه از سوي متقاضي تا پايان روز بدون ايجاد هرگونه اثر در سرفصلهاي حساب شعبه و به عبارت ديگر بدون ثبت طرف بدهكار به صورت يكطرفه وجود دارد».
در بند ديگر بخشنامه مورد اشاره قيد شده كه « در اين روش فرد متخلف از بانك «الف» يك يا چند برگ چك بين بانكي بدون پشتوانه به عهده بانك ب دريافت نموده و بدون كارسازي وجه از سوي دارنده، آنها را به بانك ب ارائه ميكند. بانك ب چك مذكور را عمل نموده و مابهازاي آن را به حساب فرد متخلف واريز ميكند اما با توجه به اينكه جهت تسويه مبلغ چك تا پايان وقت اداري زمان باقي است عملاً مبلغ چك در حساب بانك «الف» نزد بانك «ب» منظور نميشود». همچنين در ادامه توضيحات بانك مركزي آمد است: «فرد متخلف (عامل) وجه را از بانك «ب» دريافت كرده يا از محل آن به داد و ستدهاي مورد نظر خود اقدام و پس از كسب سود و قبل از پايان وقت، وجه در دسترس را پس از كسر سود تحصيل شده به بانك «الف» (صادركننده چك اوليه) پرداخت ميكند و در مرحله آخر بانك «ب» چك بين بانكي را در حسابهاي بانك «الف» نزد خود منظور مينمايد و بدين ترتيب سود حاصل از تعاملات به فرد متخلف (عامل) ميرسد.»
در خاتمه بخشنامه تأكيد شده كه مديران عامل بانكها دستور دهند تا ضمن بررسي موضوع و ابلاغ مراتب به تمامي شعب، اقدامات لازم براي جلوگيري از بروز اينگونه موارد در سيستمهاي نرمافزاري و سازگارهاي عمليات بين بانكي صورت گرفته و نتيجه را به اين اداره اعلام نمايند».
