مراقب 3 دهك باشيد !

توافق مجلس و دولت بر سر حذف سه دهك نشانه خوبي از يك همكاري است، هر چند به گفته نمايندگان مجلس و دولت اين كار از سر بي‌چاره‌اي است و متأسفانه هنوز مكانيزمي براي شناسايي درست افراد اعلام نشده، لذا از همين رو است كه درباره آمار تعداد افراد شامل سه دهك و نحوه شناسايي آنها نگراني‌هاي بسياري است كه بايد دولت توجه و حساسيت ويژه‌اي را داشته باشد.

از آنجايي كه معمولاً دولت‌ها آمار درستي از شناسايي افراد و در چارچوب قرار دادن آنها در 10 دهك مرسوم اجتماعي – اقتصادي ندارند و از سوي ديگر فشار تورم بر اقشار مختلف وجود دارد و نيز از سويي دولت براي مردم توقعات زيادي براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها ايجاد كرده است، لذا بايد در نحوه حذف افراد دقتي بيشتر از گذشته به خرج داد.

تجربه تعريف خوشه‌ها و حذف اشتباهي برخي از يارانه‌بگيران و اعتراض جمعي از افرادي كه يارانه نقدي به حساب آنها واريز نشده بود، باعث شد تا آمار پرداختي‌ها به جاي كاهش، بيشتر شود و به جاي پرداخت هدفمند يارانه‌ها فراگيري پرداخت پول يا به عبارت بهتر پول‌پاشي صورت بگيرد.

همچنين اختلاف نظر ميان نمايندگان مجلس با دولت باعث شد تا تأكيد اصلاحيه‌ها بر توزيع يكسان يارانه‌ها و منابع حاصل از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها باشد. كاري كه توزيع هدفمند كردن يارانه‌ها به نسبت‌هاي مصرحه در قانون را به محاق برد و اختصاص سهميه براي توليد و درمان و... به فراموشي سپرده شد و از آن مهم‌تر «توزيع ثروت ملي» به جاي «هدفمند كردن يارانه‌ها» اجرا شد. اين توزيع ثروت ملي صرف نظر از ايراد اساسي در نحوه تأمين منابع آن همه مردم را مستحق‌تر از گذشته نسبت به دريافت يارانه نقدي كرد و گرفتن يارانه نقدي نوعي حق تلقي شد، لذا در چنين شرايطي حذف اشتباهي افراد حتي در موارد استثنا نه تنها روح عدالت‌محور بودن اين اقدام را زير سؤال مي‌برد بلكه احتمالاً برهم خوردن امنيت اجتماعي جامعه و خانواده‌ها را نيز بالا مي‌برد، البته هم اكنون در بين يارانه‌بگيران هستند كه صاحب چند كارخانه مي‌باشند يا بنا بر اخبار هم اكنون دو‌سوم نمايندگان مجلس يارانه مي‌گيرند يا در بدنه دولت نيز مديراني هستند كه با حقوق‌هاي بالاي 5 ميليون تومان انتظار واريز يارانه خانوارشان را مي‌كشند كه عين بي‌عدالتي است.

البته و متأسفانه اين نوع بي‌عدالتي كه هم اكنون جاري است، معترضي ندارد چراكه كسي از پول بدش نمي‌آيد اما با اين حال يك نيت خوب و يك كار درست با اجراي نادرست به انحراف مي‌رود، لذا بايد مراقب بود كه افراد حذف شده بر اساس مكانيسمي منطقي و قابل ارائه نزد افكار عمومي قابل پذيرش باشد به خصوص آنكه در حذف افراد تاكنون آمارهاي متفاوتي از 40 ميليون تا 21 و 10 ميليون نفر مطرح شده است كه هر سه آمار عنوان شده بدون شك در قالب سه دهك بالاي جامعه قابل جمع نيست و بايد دهك‌هاي جديدي را شامل شود.