شايد نظرسنجي منحصر به فردترين ابزار سنجش افكار عمومي باشد كه ميتوان از طريق آن بر حقايق يك موضوع و تحولات پيشرو در حوزههاي مختلف دست يافت و با استناد به آن، تصميمات قابل اتكايي را اتخاذ نمود.
هر چند روايي و اعتبار نظرسنجيها در علوم تجربي قابل اعتمادتر و در حوزه علوم انساني با اما و اگرهايي مواجه است، ولي قطعاً با توجه به كاركرد اين ابزار در طول يك قرن گذشته، نميتوان از اثربخشي اين ابزار براي رسيدن به حقيقتهايي در جامعه غفلت نمود.
به نظر ميرسد نخبگان سياسي نيز با درك همين موضوع است كه از نيمه قرن گذشته گرايش قابل توجهي به مقوله نظرسنجي داشتهاند ولي از آنجا كه فضاي ذهن نخبگان به ويژه جريانات سياسي متفاوت از روانشناسان و صاحبنظران علوم رفتاري كه تقريباً سعي دارند همه تلاش خود را از بستر نظرسنجيها كسب كنند، متفاوت بوده و سياسيون غالباً ابزار نظرسنجي را دستاويزي براي تحميل نظر و اراده خود به تودههاي جامعه ميدانند، بنابر اين همواره اين سؤال در ذهن نقش ميبندد كه شعار رجوع به آراي مردم و نظرسنجي اولاً تا چه ميزان با واقعيتهاي جامعه سازگاري داشته و ثانيا اين نظرسنجي در بستر كدام سؤالات و با چه رويكردي تهيه شده است يا اصلاً موضوع مورد نظرسنجي تا چه حد ضرورت داشته تا مورد سنجش نظر مردم قرار بگيرد و دهها پرسش ديگر كه بيش از اهميت موضوع نظرسنجي، انگيزههاي پشت صحنه چنين طراحي هدفمند كه سايه سنگين سياست روي آن موضوع كاملاً حس ميشود، مهم خواهد بود.
بازار اين دسته نظرسنجيها چند سالي بود كه كمرونق شده بود تا اينكه انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم برگزار شد، بنابر اين برگزاري بخشي از اين نظرسنجيها براي ارزيابي از اينكه كانديداي مورد نظر فلان گروه يا جريان سياسي تا چه ميزان شانس پيروزي دارد، طبيعي و منطقي به نظر ميرسيد.
اما چيزي كه بيش از عامل ديگري موجب نگراني است، اين نكته است كه چرا موضوعاتي كه با منافع و امنيت ملي ما گره خورده و ساز و كار هر گونه نظرسنجي براي اين موضوعات هم در بستر قانون مشخص شده است، بارديگر با از لاك انزوا خارج شدن اصلاحطلبان در دستور كار قرار ميگيرد و رسانههاي اصلاحطلب نيز همچون دوره اصلاحات بر طبل آن ميكوبند. امروز كساني در جبهه اصلاحات دم از نظرسنجي درباره مذاكره و بعضاً رابطه با امريكا ميزنند كه هم نظرات مردم را درباره هرگونه رابطه با امريكا ميدانند و هم اينكه اين جماعت بارها در دوران اصلاحات اقدام به نظرسنجي در موضوعات چالشبرانگيز كردهاند و پاسخ منطقي و دندانشكن مردم را دريافت كردهاند.
بنابر اين سناريوي اخير رسانهها و عناصر اصلاحطلب درباره اين موضوع كه براي مذاكره و رابطه با امريكا بايد تابع نظرسنجي بوده و با دريافت نظر مردم در خصوص هر گونه رابطه ايران با امريكا، ميتوانيم اقدام عملياتي خود را آغاز كنيم، از جنس همان نظرسنجي و فضاسازي رسانهاي است كه مطبوعات دوم خرداد در سالهاي حاكميت اصلاحطلبان در كشور دنبال ميكردند. فراموش نكردهايم كه اين جماعت در سالهاي پرتلاطم حاكميت خويش از كوچكترين موضوعات كه از اختيارات يك دستگاه در برنامهريزي و اداره كشور بود، فروگذار نكرده و براي تخطئه رقباي سياسي و بخشهاي حاكميتي نظام همواره بحث انجام نظرسنجي را دستاويز رفتار خويش قرار ميدادند تا آنجا كه براي پرونده كرباسچي در شهرداري تهران اقدام به نظرسنجيهاي هدايت شده و مخدوش كرده و مكرر اعلام ميكردند مردم از برخورد قضايي با شهرداران رضايت ندارند و اين در حالي بود كه واقعيتهاي جامعه و افكار عمومي آلارمهاي ديگري را از خود بروز ميداد. ب
حث مذاكره و رابطه با امريكا نيز سناريوي نخنماي ديگري از اين نظرسنجيها بود كه بارها در گذشته يا در جامعه مطرح شده بود يا وقيحانه برخي آمارهايي را انتشار ميدادند تا القا كنند نظر مردم در اين رابطه چنين و چنان است.
از نمونههاي بارز چنين رفتارهايي در گذشته ميتوان به اقدامي كه اصلاحطلبان در اواخر سال 1380 همزمان با برگزاري كميسيون مشترك كارشناسان ايراني مقيم امريكا با برخي از نمايندگان كميسيون امنيت ملي مجلس اصلاحات انجام دادند و يك روزنامه تندرو اصلاحطلب نيز با انتشار يك نظرسنجي ساختگي، آماري را منتشر كرد كه در ظاهر نشان از آن داشت كه 89درصد مردم خواهان مذاكره با امريكا هستند، اشاره كرد. اين در حالي بود كه اگر چنين اشتهايي براي مذاكره و احياناً رابطه با امريكا در مردم بر اساس اين نظرسنجيها وجود داشت، چرا در كمتر از يك سال مردم به گروهي در شوراهاي اسلامي شهرها و همچنين دو سال پس از آن در انتخابات مجلس هفتم رأي دادند كه در نقطه مقابل امريكا قرار داشتند و امريكاييها بارها و بارها دشمني خود را با اصولگرايان در همين مقطع اعلام كرده بودند.
باز فراموش نكردهايم به دنبال اقدامات ساختارشكنانه اصلاحطلبان در سالهاي 81 و 82، جماعتي از آنها در دفتر تحكيم وحدت و با مديريت افراطيون مجلس ششم با طرح اين موضوع در افكار عمومي كه مردم خواهان اصلاح قانون اساسي هستند، تمام تلاش خويش را مصروف كردند تا با برگزاري رفراندوم در دانشگاهها، سناريوي نظرسنجي خود را به كليت جامعه براي اصلاح و تغيير قانون اساسي تعميم دهند كه در نهايت با سرافكندگي تمام آن هم در سه دانشگاه و با 21 رأي صحنه را ترك كردند. سناريوي نظرسنجي و برگزاري رفراندوم در موضوعات چالشبرانگيز و ساختارشكنانه چيزي نيست كه امروز در رسانههاي اصلاحطلب شاهد آن باشيم، بلكه در طول سالهاي گذشته بارها شاهد چنين رفتاري بودهايم و نظرسنجي از مردم درباره مذاكره با امريكا ديگر آنقدر نخنما شده كه هيچ جذابيتي ندارد. ظاهراً برخي به دنبال آن هستند تا مكنونات قلبي خويش را در قالب نظرسنجيهاي ساختگي به جامعه عرضه كنند و از اين رهگذر آنچه را كه خود طالب آن هستند به ملت نسبت دهند.
