نفيسه ابراهيمزادهانتظام | نقش تربيتي زن سبب ميشود، نوع حضورش در جامعه ضمانت پاكي و فساد جامعه باشد. اغلب از روي رفتار اجتماعي زن، روي كليت يك جامعه قضاوت ميشود. زني كه حدود الهي را در شئونات خانوادگي و اجتماعي خود رعايت ميكند، ميتواند الگويي مؤثر براي فرزندان خود باشد. از طرفي رفتار وي و حريمي كه در روابطش براي خود تعريف ميكند، خط مشي كردار همسر، برادر و ساير مردان را در برخورد با او مشخص ميكند، به عنوان نمونه همسر يك زن محجبه به جايگاه الهي و والاي اين گوهر آفرينش اذعان و در حفظ آن كوشش دارد، بنابراين هرگز به خود اجازه نميدهد در برخورد با يك زن ديگر در جامعه رفتاري سخيف يا خارج از شرع و عرف نشان دهد.
وجود زن به لحاظ داشتن ظرافتهاي آفرينشي، جذاب است. از طرفي حيا وديعتي است از جانب خدا در وجود زن تا اين جذابيت مرموز را براي نامحرمان و سودجويان دستنيافتنيتر كند. علاوه بر اين از آنجا كه توانايي و ظرفيت زنان به عنوان سرمايه عظيم يك جامعه، غيرقابل چشمپوشي است، بايد تدبيري براي حضور فعال و در عين حال ايمن و بدون حاشيه وي در جامعه به وجودآيد. در اين زمينه اسلام به عنوان كاملترين، بهروزترين، مترقيترين و قابل استنادترين دين، حجاب را مطرح و رعايت آن را براي زن واجب گردانيده است.
چنين رويكردي از جانب دين اسلام در عين اينكه حضور مستمر زن را در عرصههاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي حفظ ميكند، بر حفظ ارزشهاي متعالي روحي و جسمي وي نيز تأكيد دارد. پرداختن به اين موضوع بسيار مفصل است چراكه اساسا اين موضوع در نوع خود و در ميان ساير اديان و مذاهب و مكاتب بينظير است اما آنچه اين دستور مترقي دين اسلام را در اجرا در جامعه ما دچار چالش كرده برخورد نامتعارفي است كه در رفتار اجتماعي روزانه ما ظهور و بروز كرده و اين چيزي نيست غير از القاي اين موضوع كه حجاب براي زن محدوديت ميآورد و منافي آزادي اوست. فارغ از دفاع از اصل حجاب به عنوان جواز حضور سالم و سازنده زنان در اجتماع براي جلوگيري از هدررفت سرمايه عظيم اين بخش از نيروي انساني كشور وجود آن به حكم تجربه، جلوي گسترش فساد و ناهنجاريهاي ناشي از اختلاط زن و مرد را ميگيرد. به تأكيد بسياري از انديشمندان، وجوب حجاب، خود بهترين و محكمترين دليل حضور سالم زن در اجتماع است زيرا ميدانيم حجاب، لزوم پوشش زن در مقابل نامحرم، در ارتباط با اجنبي است و روشن است كه اگر زن بايد در گوشهاي به دور از انظار، نگه داشته شود و حضور در عينيت جامعه نداشته باشد، لزوم پوشش و حساسيت فراوان در اين باره مفهومي نداشت.
همه آحاد جامعه در مقابل سلامتي جامعه مسئول هستند و مسئوليت مهمتر در اين زمينه متوجه زنان است. آنها با رعايت پوشش اسلامي نه تنها جامعه را از آلودگي و بيبند و باري و هوسبازي حفظ ميكنند، بلكه خود به عنوان نيرويي كارآمد و اثربخش در جامعه حضوري سالم، سازنده و مفيد خواهند داشت كه اگر اينگونه شود، مسير ترقي و رشد براي آن جامعه روزبهروز فراهم خواهد شد. به طور كلي يك پديده اجتماعي نظير حجاب از چند جهت قابل بررسي و ارزيابي است. يكي از اين زمينهها ظهور و بروز اين پديده است كه متناسب با ساختارهاي جامعه تفاوت پيدا ميكند. علاوه بر اين، پرداختن به جنبههاي متفاوت از منظرهاي گوناگون سبب ايجاد كنشها و واكنشهاي قابل انتظار و خارج از انتظار در زمينه مورد نظر ميشود. به عنوان مثال در بروز يك هنجارشكني كه تمركز جامعه را به خود جلب ميكند، برخوردها و مواضع اتخاذ شده بسيار حساس و خود بحثبرانگيز خواهند شد.
افكار عمومي، اقدامات سلبي و گسترش عفاف
مورد اخير وقتي جاي پررنگي از بحث را به خود اختصاص ميدهد كه با بروز يك آسيب اجتماعي مديريت نشده، پيوند ميخورد. نظير شرح حادثهاي كه چون توفاني از رسانهها گذشت و افكار عمومي را درنورديد. گشايش سه پرونده تجاوز گروهي به فاصله كوتاه از يكديگر از جمله اين هنجارشكنيها بود كه تمركز جامعه را به كوچكترين تحرك و اتخاذ موضع در برابر آن جلب ميكرد. به روز و رسانهاي شدن اين اتفاقات، آن هم درست زماني كه از سوي مقامات ذيربط تصميم به برخورد جديتر با مصاديق بدحجابي گرفته ميشود از طرفي و اظهار نظر غيركارشناسي يك مقام انتظامي از طرف ديگر كه نشان ميدهد مسئولان ما علاوه بر نداشتن مديريت اجتماعي به خصوص در مواقع بحران، مهارت رسانهاي لازم بهويژه در مدنظر قرار دادن تبعات انعكاس اظهاراتشان را نيز ندارند و همين مسئله باعث سوءاستفاده رسانههاي خارجي ميشود. در اين مورد به نظر ميرسد در حالي كه افكار عمومي انتظار قاطعترين برخورد با هنجارشكنان و متخلفان را دارد، اتخاذ مواضع نامتناسب با موضوع، جاي قرباني و مجرم را عوض كرده و سعي در تطهير متجاوزان دارد.
اگر چه يكي از اساسيترين كاركردهاي مقوله حجاب در اجتماع، جلوگيري از بروز چنين بيماريهاي اجتماعي است، با اين وجود آنچه در طرح اين مسئله بايد از منظر اجتماعي به آن نگريسته و تحليل ميشد، در نظر گرفتن حساسيت افكار عمومي به موضوع است.
به عقيده بسياري از كارشناسان حجاب علاوه بر آثار شخصي و شخصيتي، داراي آثار اجتماعي نيز است. جامعهاي كه در آن بانوان باحفظ حدود و حقوق ديگران ظاهر ميشوند، محيط آرام و امني براي جوانان محسوب ميشود و همواره به سوي سعادت و سلامت رواني پيش خواهد رفت.
طبيعي است اگر زنان جامعه باحجاب باشند، مردان هم از بسياري آسيبهاي جسمي و روحي در امان ميمانند، سلامت خانواده حفظ خواهد شد و محيط خانواده تحت تأثير خودنماييهاي عدهاي از زنان بدحجاب و بيحجاب قرار نميگيرد و بزهكاريهاي اجتماعي به حداقل ميرسد. با اين وجود بيان اين نكته، اختصاصي كردن رعايت حدود اجتماعي و حفظ حجاب و داشتن عفاف در حوزه زنان نيست. جامعهاي داراي امنيت و آرامش كامل است كه امنيت را در ابعاد مختلف براي همه افراد آن جامعه فراهم كند و واضح است كه بخش عمدهاي از اين مهم به عهده زنان است كه با حفظ پوشش صحيح به اين امر جامه عمل بپوشانند و در مقابل بخش عمدهاي از توان جامعه بايد براي حفظ امنيت آنان هزينه شود.
اگر حريمها بين زن و مرد در جامعه از بين برود، آزادي معاشرتها، بيبند و باري، هيجانها و التهابها افزايش يافته، به صورت يك عطش اشباعنشدني درميآيد و زن و به تبع آن جامعه در معرض ضربات تباهكنندهاي قرار ميگيرد و آرامش و آسايش خود را از دست ميدهد. به طور كلي منع كشف حجاب در برابر نامحرم، غريزه را كنترل ميسازد و از مرزشكني و حريمشكني جلوگيري ميكند، همچنين از عواملي كه موجب تقويت بنيان جامعه و رشد و پويايي آن ميشود، تلاش در جهت كاهش مفاسد و به همان نسبت رشد و توسعه ارزشها و فضائل اخلاقي در بين افراد آن است. جامعهاي كه فساد و تباهي در آن رو به گسترش باشد، محكوم به نابودي و انحطاط است و زندگي افراد در آن از سعادت و خوشبختي به شقاوت و پستي كشيده خواهد شد.
در اين ميان حجاب زن در جامعه كه خودنمايي و جلوهگري آنان را محدود ميكند عامل مهمي در كاهش مفاسد اجتماعي و به همان نسبت رشد فضايل اخلاقي خواهد بود.
املاي پر غلط فمنيسم
ميل به خودنمايي و جلوهگري در سرشت زن نهفته است كه بايد در مسير درست و هدفي والا به كار گرفته شود. بيگمان اين گرايش در وجود زن اگر همچون ساير ميلها به درستي به كار گرفته شود، ثمرات مطلوبي خواهد داشت و در جهت كمال او كارآمد خواهد بود. اما اگر اين گرايش، بدون حد و مرز باشد و خودنمايي و جلوهگري همواره و در همه جا نمود داشته باشد، قطعاً در ايجاد زمينههاي ناهنجاري در جامعه تأثير خواهد گذاشت. بنابراين حفظ غريزه خودنمايي در زنان در همان چارچوبي كه اسلام معين كرده است، ميتواند گامي مؤثر در جهت مبارزه با مفاسد اخلاقي و خواهشهاي نفساني در جامعه باشد و به همان نسبت مقدمات براي رشد و پرورش فضايل اخلاقي در جامعه فراهم شود.
وجود اين تمايلات از سويي و دستور به كنترل آنها از سوي ديگر و نياز به استفاده از ظرفيت زنان در اجتماعي كه نيمي از نيروي انساني آن را اين گروه تشكيل ميدهد، سه ضلع مثلثي هستند كه موضوع حجاب را فراتر از رعايت يك حكم شرعي و فردي تعريف و آن را وارد چارچوبهاي قانوني يك جامعه ميكند. از همين رو مديريت اجتماعي اين سرفصلها ضروري به نظر ميرسد. مسئلهاي كه در ايران در سايه مديريتهاي اقتصادي و سياسي نفس ميكشد. در حالي كه پديدهها، ناهنجاريها و آسيبهاي اجتماعي صدرنشين صفحه حوادث روزنامهها ميشوند و صرفا از دريچه جذابيت و هيجان، به آنها نگاه ميشود. بر اين اساس نه تنها تحليلهاي عميق جامعهشناختي و روانشناختي را در پي نخواهد داشت؛ بلكه بعد از مدتي تب آن فروكش كرده و تا زماني كه مورد مشابهي رخ ندهد، به فراموشي سپرده ميشود. يكي از دلايل اين ضعف مديريت اجتماعي، عدم توانايي مسئولان در تطبيق خود و تصميماتشان با شرايط پيش آمده است. علاوه بر اين مديريت اجتماعي بايد به گونهاي اعمال شود كه يك قانون، نه از طرف مسئولان و نه با حكم و بخشنامه و دستورالعمل از بالا به پايين بلكه به ميل و تقاضاي مردم اجرا شود. دقت در ظرافت اين نكته باعث ميشود مسئولان به جاي مجبور شدن به تكيه بر ابزار انتظامي خود، بر تقاضاي جمعي و حمايت فكري و عملي مردم استوار شوند و نتايجي به مراتب بزرگتر و ماندگارتر به جاي بگذارند.
مورد ديگر قائل شدن حق براي زنان بدون مطالعه و غور در مباني حقوقي دين اسلام و ارتكاب به اشتباهي هولناك در مواجهه با مسائل حقوقي مربوط به زن در جامعه است. اين مورد زماني روي ميدهد كه در برخوردي انفعالي براي رفع اتهام در مورد حقوق زن و خانواده در عرصههاي بينالمللي كاركردهاي اجتماعي موجودي به نام زن را در صفحات متعادلتر و ميانهروتري از قوانين فمنيسم ميجوييم. در حالي كه مباني اين مكتب، الحادي و ضد تفكر مترقي حاكم بر نظام آفرينش عنوان ميشود.
كاركرد غلط ديگري كه شرايط نامطلوب را رقم ميزند، نپرداختن به آموزش استفاده بجا و مؤثرتر از ظرافتهاي خدادادي به زن است. ارضاي تمايل ابراز خود و خودنمايي در ساحت خانواده مسئلهاي است كه بايد به دختران آموزش داده شود. در حالي كه به شدت و بنا به عادات و آموزهها و اعتقادات اشتباه و به خاطر اينكه در اصطلاح دختر بيحيا ميشود از بيان و آموزش آنها خودداري ميشود. در صورتي كه با اين كار دختران و زنان حداقل به دايره كاربرد جاذبههاي زنانه خود پي ميبرند.
اجراي قانون حجاب و عفاف با چاشني آيندهنگري
نبود برنامههاي آموزشي قوي در اين زمينه تعريف حيا را در بين زن و مرد متفاوت ميكند و آرام و بيصدا پايهاي براي آغاز انحرافات ميشود. علاوه بر اين چينش نيروي كار و بهكارگيري ظرفيتهاي انساني، مسئلهاي است كه به مديريت مؤثر نياز دارد. از آنجا كه اين مورد هر بار و بنا به نوسانات جمعيتي و مهاجرتي و حتي تخصصي دستخوش تغيير ميشود، نيازمند قانون و برنامه دقيق و جامع و در عين حال منعطف و قابل به روز شدن در اين زمينه هستيم. شايد تعريف نيروي كار با رعايت شرايط جنسيتي و تدوين نظام نامهاي از شرايطي كه در ورود زنان به عرصههاي اجتماعي و اشتغال بايد در نظر گرفته شود، ابتداييترين زمينه مديريت اجتماعي است كه از هم گسيختگي آن به فاصله جنسيتي در كشور دامن ميزند و ما را در دفاع از اعتقاداتمان در مقابل شبهههاي مطروحه دچار ضعف ميكند. از طرفي نبود نهاد فعال در زمينههاي مربوط به زنان در جامعه از آفتهاي مديريت اجتماعي در حوزه زن، مسئله حجاب و عفاف است.
دره عميق موجود ميان سازماني نشسته در نهاد رياست جمهوري، تحت عنوان مركز امور زنان و خانواده و لايههاي پنجگانه زنان خانهدار، شاغل، آسيبديده، آسيبپذير و روستايي اين شائبه را بيش از پيش نمايان ميكند كه وجود چنين مركزي براي زنان، تنها نقش تبرئهمان از اتهامات خارجي در مورد رعايت حقوق زن در كشور را دارد. از سوي ديگر نكتهاي كه نبايد از نظر دور بماند، اين است كه انكار آلودگي جامعه به تغييرهاي تحميلي، دردي از جامعه دوا نميكند؛ بلكه مديريت اين تغيير است كه ميتواند از بروز عواقب پيش بيني نشده و نامطلوب جلوگيري كند. بنابراين در نظر گرفتن جميع اين موارد كه چاشنياي از نگاه كلان، استراتژيك، آيندهنگرانه و دورانديشانه با خود دارند، ميتواند تقاضا را براي اجراي قانون حجاب و عفاف بالا برده و در اين زمينه نياز لازم را ايجاد كند. مضاف بر اينكه بايد در نظر داشت بدون توجه به بسترهاي جامعهشناختي حجاب نميتوان به اجراي صحيح و كارآمد اين حكم شرعي كه جزو قانون اساسي جامعه اسلاميمان به شمار ميرود و لازم الاجراست، اميدوار بود؛ در عين حال كه نميتوان از برخورد انتظامي با قانونشكنان به بهانه نداشتن مطالعات جامعه شناختي و روانشناختي صرفنظر كرد.
