به گزارش جوان آنلاین ؛ ابراهیم
عزیزی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: میزان در آمدهای
هرمزگان معادل شش هزار و 970 میلیارد ریال است که نسبت به سال 90 از رشد
62 درصدی برخوردار بوده است.
وی
گفت: امسال از مجموع در آمدهای استان 76 درصد وصول انواع مالیات،10درصد
درآمدگمرکات، هشت درصد از محل درآمدهای وصولی توسط اداره کل استاندارد و
بقیه از سایر دستگاه ها وصول و تامین شود.
رییس
شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به اعتبار سال 91 تملک دارایی
های سرمایه استان، این رقم را دو هزار و 230 میلیارد ریال اعلام کرد و
افزود:این رقم با رشدی معادل 28 درصد به دو هزار 850 میلیارد ریال در سال
92 افزایش یافته است .
عزیزی
گفت:مقایسه رشد اعتبارات استان ها نشانگر آن است که هرمزگان در مقایسه با
سال گذشته بیشترین رشد اعتباری و رتبه اول استان های کشور در این زمینه
رابه خود اختصاص داده است.
استاندار
هرمزگان گفت: اجرای طرح های بهسازی روستایی و عمران شهری با بیشترین سهم
اعتباری یعنی 37 درصد بالاترین سهم و حمل و نقل با 22 درصد، آموزش با حدود
هشت درصد و فرهنگ و هنر با هفت درصد بالاترین سهم اعتباری را دارا بوده
اند.
عزیزی
یادآور شد: به طور کلی رویکرد اتخاذ شده در توزیع بودجه براساس ملاحظات
جغرافیایی و ضرورتها و الزامات توسعه استان توجه بیشتری به مباحث مرتبط با
راه و به ویژه راه روستایی، آبرسانی به شهر و روستاها و مقوله آموزش بوده
است.
وی
بر ضرورت استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت های بودجه ای تاکید کرد و
افزود:طرح های نیمه تمام استان که با پیشرفت فیزیکی 80 درصدی همراه است
باید تا پایان سال باید به اتمام برسد.
استاندار
هرمزگان واگذاری طرحهای اولویت دار به بخش خصوصی را یکی از راهکارهای
اساسی در رفع مشکل گرفتاریهای مردم دانست و افزود: طرح های آبرسانی استان
باید با اولویت بیشتری نسبت به طرحهای دیگر پیشرفت داشته باشد.
عزیزی
مدیریت بودجه را با رعایت صرفه جویی و فروش سایر منابع دولتی و اموال
اقساطی چاره ساز دانست و گفت: استفاده از ظرفیت های بانکی در انجام زیر
ساختهای استان یک امر ضروری است .
استاندار
هرمزگان همچنین خواستار کم کردن وابستگی به در امدهای نفتی شد و افزود:
داشتن نگاه بخشی به بودجه های استان موجب توزیع ناعادلانه می شود.
استاندار
هرمزگان ادامه داد: به تعبیری ظرفیت درآمدهای استانی قابل وصول نه تنها
قادر به پوشش هزینههای عمرانی و جاری دولت در استان هرمزگان میباشد بلکه
قادر است بر روند رشد و توسعه و عمران و آبادانی سایر استانهای کشور نیز
تاثیر گذار باشد.
استاندار
هرمزگان در ادامه به موضوع اعتبارات شهرستانها اشاره و اظهار داشت: در
بعد شهرستانی متناسب با سطوح توسعهیافتگی مولفه جمعیت و مساحت پس از برخی
از شهرستانهای نفتخیز (که بر اساس الزامات قانونی از یک سوم درآمد حاصل
از فروش 2 درصد نفت و گاز بهرهمند میشوند) شهرستانهای غیر نفتخیز
بشاگرد و جاسک بیشترین رشد اعتبارات را به ترتیب با 55 و 39 درصد به دست
آوردهاند.
وی
ادامه داد: سهم اعتبارات شهرستانها نیز به طور میانگین از رشدی معادل 25
درصد برخوردار بوده و تمامی شهرستانها از حیث اعتباری وضعیت بهتری نسبت به
سال گذشته داشتهاند.
عزیزی
همچنین گفت: سهم ساکنان شهرستانها از اعتبارات توزیع شده که در محاسبه
سرانه اعتبارات (میزان اعتبارات به ازای هر فرد) تبلور یافته نشان میدهد
که سرانه اعتبارات از یک میلیون و 400 هزار ریال در سال 91 به بیش از یک
میلیون و 800 هزار ریال در سال 92 افزایش یافته است.
استاندار
هرمزگان در پایان گفت: با وجود الزامات و تکالیف متعدد قانونی مترتب بر
بودجه سال جاری نهایت تلاش به منظور ایجاد نگاه آمایشی و رویکرد توسعهای
در عین رعایت دستور العملها و الزامات قانونی در توزیع بودجه مبذول شده که
در توزیع بودجه امسال اصل محوری توزیع بودجه بر مبنای شاخص و مبتنی بر
الزامات تکالیف قانونی و نیازهای منطقهای بوده است.
توزیع اعتبارات هزینه ای سال 92،توزیع اعتبارات ماده 180 قانون اساسی و توزیع اعتبارات تملک دارایی از مصوبات این نشست بود.
