به گزارش «جوان»، اين خانه كه از خصيصههاي معماري كهن ايراني - اسلامي برخوردار است به ثبت ملي نرسيده بود و از اين حيث با اقدام شهرداري به صدور مجوز تغيير كاربري آن، هيچ مانعي بر سر راه مزايده اين بنا وجود نداشت. در اين شرايط مهدي حجت، معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با اشاره به اينكه دولت اين امكان را براي تملك تمامي مواريث فرهنگي ندارد، راهحل نجات چنين ابنيهاي را احصاي ارزش بناهاي تاريخي در جامعه دانست. خانه پيرنيا متعلق به خاندان پيرنيا ملقب به مشيرالدوله است كه عمدتاً از رجال سياسي عهد قاجار بودند و مشهورترين آنها حسن پيرنيا، در مقام وزير امور خارجه در برابر قرارداد ۱۹۰۷ روسيه و انگليس كه ايران را به مناطق تحت نفوذ اين دو كشور تقسيم ميكرد، ايستاد و آن را قاطعانه رد كرد. همچنين احمد قوامالسلطنه فرمان مشروطه را در همين خانه ويرايش و نقاش معروف كمال الملك نيز آن را انشا كرد. اين خانه همچنين محل نوشته شدن نخستين فرمان مدني و استقرار دموكراسي در ايران است كه بزرگاني چون آيت الله بهبهاني، ستارخان و باقرخان، شيخ فضلالله نوري و بسياري از مردم در به ثمر نشستن آن از جان مايه گذاشتند. روز گذشته تاريخ مزايده اين يادمان ارزشمند تاريخي به پايان رسيد تا تكليف تخريب يا عدمتخريب آن نيز با مشخص شدن مالكش روشن شود. بر اين اساس مهدي حجت، معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث، گردشگري و صنايع دستي كشور درباره ماجراي مزايده اين خانه گفت: « خانه پيرنيا متعلق به بخش خصوصي نيست. به نظر ميرسد كه اين خانه متعلق به كميته هشت مادهاي فرمان امام (ره) باشد كه اگر آنها بخواهند وارد عمل شوند و اين خانه را به همين ترتيبي كه تاكنون عمل كردهاند به حراج بگذارند، منظورشان اين است كه اگر كسي مايل به نگهداري اين خانه است بيايد، آن را بخرد و پولش را بپردازد.»
محمد علي نجفي، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با اشاره به اينكه دولت امكان خريد و تملك اين خانه را ندارد، گفت: « نميتوان تمام بناهاي تاريخي در معرض خطر را به اين ترتيب نگهداري كرد. هيچ كشوري در عالم همه بناهاي تاريخي خود را تملك نكرده تا بتواند آن را نگه دارد. اين معنا ندارد و ما همه ميراث فرهنگي كشور را نميتوانيم تملك كنيم، بلكه در يك مذاكره و مراودهاي با آنها ميتوانيم امكاني را براي مالك دولتي آن فراهم كنيم كه هم بتواند راهحلي براي ما باشد و هم آنها بتوانند بهرهبرداري داشته باشند.»
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با اشاره به ارزش بناهاي تاريخي در كشورهاي ايتاليا، فرانسه و انگلستان ادامه داد: «در اين كشورها وقتي يك نفر بنايي تاريخي دارد، آن بنا 10برابر بناهاي غير تاريخي همجوارش ارزشمند است. آن ارزش احصا و در آن جوامع نقد شده است. ما نتوانستيم ارزشهاي فرهنگي موجود در بناهايمان را در جامعه نقد كنيم.» وي با ابراز اميدواري از اينكه كميته فرمان هشت مادهاي امام(ره) هم به اين موضوع توجه داشته باشد، خاطر نشان كرد: «تنها با دعوا مشكلات حل نميشود. مسئولان گذشته سازمان به جهت گرفتاري سياسيشان وقت نشستن و ورود به اين مسائل را نداشتند اما ما قطعاً بايد بنشينيم و راهحلي پيدا كنيم.»
